عاد الرئيس البشير إلى الخرطوم صباح الاثنين الماضي بعد أن شارك في جلسات مؤتمر القمة الأفريقية التي انعقدت في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، بعد أن حبس كثيرون في السودان وجنوب أفريقيا وبعض البلدان الأفريقية المعنية بالأمر أنفاسهم. وكانت منظمة حقوقية جنوب أفريقية قد تقدمت بطلب إلى محكمة جنوب أفريقيا باعتقال الرئيس السوداني وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت تعميماً دولياً منذ فترة باتهامه بالوقوف وراء ما قالت إنه جرائم في حق الإنسانية في إقليم دارفور وبعض الأعمال التي قيل إن ما يسمى مليشيات «الجنجويد» القبلية قد اقترفتها هناك.
انعقدت جلسة ابتدائية للمحكمة استمعت فيها إلى ممثل المدعين وإلى النائب العام الحكومي. وسارعت المحكمة الجنائية الدولية بالطلب إلى حكومة جنوب أفريقيا بتوقيف الرئيس البشير وتسليمه ليواجه التهمة المذكورة.
المدعي العام السابق للمحكمة الدولية أعد ملف الاتهام، بعد زيارات ميدانية عديدة للسودان ولقاءات مع من وصفهم بالشهود العيان وتسجيلات صوتية لبعض المتهمين بالمشاركة في ما قيل إنها عمليات إبادة، والذين يقال إنهم قد «تطوعوا بالشهادة» وتنصلوا من مشاركتهم مع قوات الحكومة في هذا «العمل الإجرامي».
المحكمة الجنائية الدولية، وقبل أن يصدر قرار المحكمة الجنوب أفريقية، أصدرت تصريحاً صحفياً ذكّرت فيه حكومة جنوب أفريقيا بمسؤوليتها القانونية باعتبارها إحدى الدول الموقعة على قرار وتأسيس المحكمة. وأشادت بتعاونها السابق معها، والذي ينبغي أن يستمر وأن تفي جنوب أفريقيا بالتزاماتها مجدداً.
محكمة جنوب أفريقيا في جلستها الابتدائية أصدرت أمراً بإبقاء الرئيس السوداني في جنوب أفريقيا مؤقتاً لحين صدور قرارها في هذا الشأن، ورفعت جلستها على أن تعود للانعقاد يوم الاثنين، وعلى أن يحضر ممثل الحكومة أوراقاً ومستندات مهمة حسب طلبه. وانتهت الجلسة الابتدائية على النحو المذاع والمنشور والذي يعرفه الجميع.
بين رفع الجلسة وعودة المحكمة للانعقاد، جرى حراك وسباق محمومان في الخرطوم والعاصمة الجنوب الأفريقية وواشنطن وعواصم أوروبا. وزير الدولة للخارجية السودانية صرّح بأن جنوب أفريقيا أعطت السودان ضماناً بحماية الرئيس وعودته سالماً إلى بلاده، وأعقبه بعد ساعات بتصريح قال فيه إن الرئيس عائد للخرطوم بعد انتهاء جلسات مؤتمر القمة، وأن الرئيس الجنوب أفريقي قد زار البشير وأخبره أن بإمكانه مغادرة البلاد في أي وقت يشاء والعودة للسودان، وفاءً لالتزامه.
وفيما بعد، وأجابة على سؤال للمحكمة التي انعقدت يوم الاثنين، قال وزير العدل الجنوب أفريقي، إن حكومته قد أعطت هذا الضمان لجميع الرؤساء المشاركين في القمة، سواء أكانوا مطلوبين من الجنائية أو غير مطلوبين.
في بداية انعقاد جلسة المحكمة العليا الجنوب أفريقية، بعضوية ثلاثة قضاة (من بينهم قاضي المحكمة الابتدائية)، يوم الاثنين، سئل وزير العدل إن كانت الحكومة قد أخطرت جميع منافذ الخروج والمطارات والموانئ، فأجاب الوزير بأن الحكومة عممت قرار المحكمة ببقاء الرئيس السوداني على جميع المنافذ عدا خمس منافذ. وعندما سئل إن كان الرئيس السواني ما يزال موجوداً في البلاد؟ أجاب بأنه؛ «حسب علمي وحتى الساعة فإنه موجود في البلاد»! وبينما كانت المحكمة منعقدة في عاصمة جنوب أفريقيا وتجري مداولاتها وتتبادل الأسئلة مع الادعاء والحكومة وتنظر الأوراق والمستندات المهمة.. كانت طائرة الرئيس البشير تهبط في مطار الخرطوم ثم يطل على مستقبليه من باب الطائرة الرئاسية ملوحاً بعصاه وعلى محياه ابتسامة.
أما الرئيس الجنوب أفريقي زوما وحكومته، فيواجهان عاصفة هوجاء وأسئلة صعبة، ليس من قبل المحكمة الجنائية الدولية وحدها، ولكن أيضاً من جهات دولية عظمى.. وليس تلك هي نهاية الدراما.
عبدالله عبيد حسن*
*كاتب سوداني مقيم في كندا
عدد اليوم
