الأسهم المحلية تحتوي «جني الأرباح» وسط مخاوف متجددة من تركز التداولات على سهم أرابتك

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) استوعبت الأسهم المحلية عملية جني أرباح متوقعة تعرضت لها خلال تعاملات الأمس، بعد أربعة جلسات من الصعود القوي، وأضافت مكاسب محدودة لامست المليار درهم، وسط توقعات بأن تنحو الأسواق نحو الهدوء والاستقرار مع ميل للهبوط الطفيف أكثر من الصعود. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,12%، محصلة استمرار الصعود في سوق أبوظبي للأوراق المالية لجلسة ثانية بنسبة 0,27%، في حين تعرض سوق دبي المالي لجني أرباح منطقي بعد ارتدادات قوية آخرها في جلسة أمس الأول بنسبة 4,4%، ليتراجع المؤشر بنسبة 0,85%، بعد أن قلص خسائره وبقي فوق مستوى الدعم المهم في المرحلة الحالية 4500 نقطة. ويثير تركز التداولات من جديد في سوق دبي المالي على سهم أرابتك المخاوف بشأن تكرار السيناريو ذاته الذي دفع الأسواق طيلة شهر يونيو الماضي إلى موجة هبوط قاسية، واستحوذ السهم على 58,5% من إجمالي تداولات سوق دبي المالي، وعلى غرار جلسات كثيرة، ارتفع السهم القيادي بمفرده بنسبة 4%، في حين هبطت كافة الأسهم القيادية الأخرى، مثل الاتحاد العقارية، وإعمار العقارية، وسوق دبي المالي، ودبي للاستثمار. وقال وليد الخطيب، مدير التداول الأول في شركة ضمان للاستثمار: «للأسف المستثمرون يكررون نفس الأخطاء، والأسواق تعود إلى ذات السيناريو الذي كبدها خسائر فادحة طيلة الشهر الماضي، حيث تعود التداولات للتركز بكثافة على سهم أرابتك بمفرده». وأضاف أن الشراء المكثف للسهم ليس مرتبطاً بحالة إيجابية، حيث الأوضاع كما هي لم تتغير، مما يثير المخاوف من احتمالية كبيرة للعودة إلى موجة جديدة من الهبوط. وأوضح أن الصعود المتواصل لسهم أرابتك غير منطقي، وسيعرض الأسواق مجدداً إلى الخسائر. وأكد الخطيب حاجة الأسواق إلى السير بهدوء وعدم اللعب على ورقة مالية واحدة، وأن تتم التداولات بطريقة طبيعية، في حين أن الإصرار على تركز التداولات على سهم واحد سيعرض الأسواق لمزيد من المخاطر. الأمر نفسه، أكده محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، مضيفاً أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين لديهم إصرار على ارتكاب ذات الممارسات الخاطئة التي أدت إلى موجة الهبوط الحادة مؤخراً. وأوضح أن هناك مضاربات قوية تتركز حالياً على أسهم المضاربات التي تستحوذ على الحصة الأكبر من التداولات، في حين يتم تجاهل الأسهم القيادية الأخرى، مؤكداً أن الإصرار على تركز الائتمان والتداولات على سهم واحد أو سهمين يتحمل تبعاته السلبية المستثمر نفسه. وأفاد أن سهم أرابتك عاد من جديد ليقود الأسواق بطريقة خاطئة، حيث استحوذ على 55% من تداولات سوق دبي المالي، وارتفع في 5 جلسات من 2,5 درهم إلى 4,20 درهم بنسبة ارتفاع مقاربة بنفس الهبوط الحادة التي سجلها، الأمر الذي سيضر السوق في النهاية. وقال ياسين إن الأسواق في بداية مرحلة التعافي من الهبوط القوي، وتحتاج إلى حالة من الهدوء والاستقرار، وليس إلى العودة إلى ذات السيناريو الذي يحتوي على مضاربات مضرة بالأسواق. وأضاف أن تعافي الأسواق يقوده المضاربون، في وقت يفضل مدراء محافظ وصناديق الاستثمار الانتظار خارج السوق إلى حين الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني والتي ستحدد مصير الأسواق للفترة المقبلة. وأوضح أن دخول المحافظ الاستثمارية من جديد بعد تأكدها من نتائج جيدة للشركات عن الربع الثاني سيعني أن الأسواق تجاوزت أزمة شهر يونيو، وأخذت مساراً جديداً، مضيفاً أنه من الناحية الفنية تتداول المؤشرات بشكل جيد، وأحجام وقيم تداولات مرتفعة، وإن كان الجزء الأكبر منها على سهم أرابتك. وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي على مستوى 5047,73 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 757,77 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات 3,2 مليار درهم من تداول ما يقارب 1,19 مليار سهم من خلال 20678 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 69 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 32 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 1,58 مليار درهم موزعة على 373,09 مليون سهم من خلال 7581 صفقة. وجاء سهم «الاتحاد العقارية» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 471,7 مليون درهم موزعة على 239,45 مليون سهم من خلال 3175 صفقة. وحقق سهم «غلفا للمياه المعدنية» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنسبة 14,8% إلى 2,78 درهم من خلال تداول 50 سهماً بقيمة 139 درهما، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «البحيرة للتأمين» بنفس النسبة 14,8% إلى 3,56 درهم من خلال تداول 600 سهم بقيمة 2136 سهما. وسجل سهم «الصناعات الوطنية» أكبر انخفاض سعري بنسبة 9,8% إلى 3,87 درهم من خلال تداول 101,5 ألف سهم بقيمة 393,33 ألف درهم، تلاه سهم «دانة غاز» بنسبة 5,26% ليغلق على مستوى 0,72 درهم من خلال تداول 37,82 مليون سهم بقيمة 27,45 مليون درهم. ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 17,02%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 358,36 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 58 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 50 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 37,31% ليستقر على مستوى 7260,08 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنسبة 36,4% ليستقر على مستوى 7246,84 نقطة، ومؤشر قطاع «البنوك» 22,6% ليستقر على مستوى 3572,94 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» عن نهاية العام الماضي بنسبة 10,8% ليستقر على مستوى 1643,50 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» بنسبة بلغت 10,6% ليستقر على مستوى 1654,69 نقطة، ومؤشر قطاع «الصناعة» بنسبة 8,15% ليستقر على مستوى 1200,46 نقطة. تباين أداء الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم سلكت تعاملات الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال جلسة الأمس السيناريو نفسه الذي اتخذته خلال الأيام الماضية، مسجلة صافي شراء بسوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت قيمته 48,2 مليون درهم، وصافي بيع في سوق دبي المالي بقيمة 45,7 مليون درهم. وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب أمس 239 مليون درهم، شكلت نحو 49,2% من إجمالي تداولات السوق مقابل مبيعات بقيمة 190,7 مليون درهم، ليصل صافي الشراء الأجنبي إلى 48,2 مليون درهم. وواصل الاستثمار الأجنبي غير العربي شراؤه الانتقائي بصاف جديد قيمته 81,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 140 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 58,7 مليون درهم. وعلى العكس، سجل الاستثمار العربي صافي بيع بقيمة 16,7 مليون درهم، وكذلك الاستثمار الخليجي بقيمة 16,2 مليون درهم. وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب في سوق دبي المالي خلال جلسة الأمس نحو 894,38 مليون درهم شكلت نحو 38,72% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 940,11 مليون درهم شكلت 40,7 من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 45,73 مليون درهم كمحصلة بيع. (أبوظبي - الاتحاد) نصيحة للمستثمرين.. يمكنك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ‏www.sca.gov.ae تجديد تسجيل شركة مساهمة عامة، وتجديد قيدها، وطلب قيد شركة أجنبية، وطلب شطب قيد الشركة، وطلب الموافقة لعقد جمعية عمومية عادية أو غير عادية، وطلب شهادة إلى من يهمه الأمر، وطلب إصدار أدوات الدين. هيئة الأوراق المالية والسلع