«مواصفات» : «الآيزو» تتجه لوضع مواصفات دولية للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية

تتجه المنظمة الدولية للتقييس (الآيزو) لوضع مواصفات دولية للطاقة المتجددة (آيزو 50001) وللسيارات الكهربائية، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالانابة. وقال بدري، في تصريح عقب ترؤسه وفد الامارات في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة التقييس الدولية التي عقدت في العاصمة النرويجية أوسلو، انه تم خلال الاجتماع إقرار المواصفة القياسية الدولية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية (آيزو 26000) التي حصلت على 93% من تصويت الدول المشاركة بالاجتماع. واشار الى ان هذه المواصفة الدولية لها خصوصة معينة وتحمل طابعا مختلفا عن المواصفات القياسية الأخرى التي تصدرها المنظمة الدولية باعتبار أنها تحمل صفة العالمية في المعايير والمتطلبات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية التي تتضمنها المواصفة والتي يجب استيفاؤها والعمل بموجبها من قبل المؤسسات والمنشآت التي تعلن تبنيها لمعايير المسؤولية المجتمعية. واضاف أن الإمارات من الدول التي شاركت في إعداد مشروع المواصفة من مراحلها الأولى من خلال خبراء شاركوا في اجتماعات سابقة، يمثلون اللجنة الوطنية للمسؤولية المجتمعية المشكلة في إطار هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس. وأشار الى ان مشاركة الدولة في هذا المجال كانت فعالة باعتبار ان الإمارات ممثلة بهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ومعها اجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، تقدمت خلال عمليات التصويت السابقة على مشروع المواصفة بمجموعة من الملاحظات والتعليقات على بعض النصوص الواردة في المواصفة. واكد ان هذه المواصفة الدولية المهمة التي ستكون مرجعا رئيسياً امام كافة المؤسسات والمنشآت للتأسيس والعمل بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وأهميتها في توجيه هذه المؤسسات نحو الخدمة المجتمعية في كافة مشاريعها وبرامجها، باعتبار المسؤولية المجتمعية جزءاً من سياساتها ومضمنة في خططها الاستراتيجية. وقال المهندس محمد صالح بدري ان الجمعية العمومية لمنظمة التقييس الدولية ناقشت آليات تعزيز وتطوير البنية التحتية للجودة في الدول النامية وآليات تعزيز وتطوير إجراءات إعداد وإصدار المواصفات العالمية، كما أقرت الخطة الاستراتيجية للمنظمة الدولية للسنوات الخمس القادمة (2011-2015) وناقشت العديد من القضايا ذات الاهتمام الدولي والإقليمي والتي تضمنت الآليات تعزيز العلاقات بين هيئات التقييس وشركائها من الجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات الرقابية وجمعيات حماية المستهلكين وقطاع الصناعة والتجارة والمنظمات الإقليمية والدولية وجميع المعنيين بعمل هيئات التقييس. وأكد بدري ان نجاح الامارات في استضافة ا لاجتماع الحادي والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة الآيزو الدولية (آيزو) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عزز مكانتها العالمية في مجال تنظيم المؤتمرات الدولية حيث تمت بمشاركة اكثر من 150 دولة مناقشة جهود وخطط منظمة الآيزو لتطوير مواصفات وتشريعات المباني تحت شعار «مباني المستقبل» بناء على طلب الهيئة، للاستفادة من خبرة الدولة الكبيرة في مجال الانشاءات والبناء. واوضح ان عقد الجمعية العمومية للمنظمة الدولية في إحدى الدول العربية كان الأول من نوعه منذ إنشاء المنظمة الدولية عام 1947، وهو ما اتاح حضور عدد كبير من وفود الدول العربية مشيرا الى ان العديد من الجهات المعنية ساندت هيئة الإمارات للواصفات والمقاييس كراعية ومشاركة في تنظيم هذا الحدث. واشار المهندس محمد صالح بدري الى ان اهتمام المنظمة الدولية (آيزو) تنامى في السنوات الأخيرة بالدول النامية وأهمية نشر ثقافة استخدام المواصفات القياسية الوطنية في كافة الشؤون الصناعية والصحية والتبادل التجاري، وما توفره هذه المواصفات الدولية من إرشادات للمتخصصين وأصحاب القرار والأكاديميين والجهات الرقابية في الدول النامية، والتي يزيد عددها على 120 دولة من دول العالم من منطلق هذا الاهتمام وضمن نشاط اللجنة الدولية لشؤون الدول النامية (ديفكو) التابعة لهذه المنظمة الدولية في جنيف. واوضح ان النسبة المئوية المتبناة عن المواصفات الدولية الصادرة عن هذه المنظمة بلغت أكثر من 64% من مجموع ما صدر من مواصفات وطنية، وتعتبر نسبة مرتفعة مقارنة بباقي دول العالم وهو ما يشير الى الأهمية القصوى التي توليها دولة الإمارات للمواصفات الدولية، لتكون المرجع الرئيسي لما يصدر بالدولة من مواصفات قياسية خاصة في القطاعات ذات العلاقة بالسلامة والصحة وطرق الفحص والاختبار ومعايرة الأجهزة مثل المنتجات الكهربائية والميكانيكية والغذائية. وأكد أن مشاركة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في هذا الاجتماع الدولي المهم جاءت لتؤكد الدور المهم الذي تلعبه الهيئة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لرفع جودة المنتجات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة التجارة البينية بين دولة الإمارات والدول الصديقة والشقيقة، والمساهمة في إزالة العوائق الفنية أمام حركة التجارة بما ينسجم مع متطلبات اتفاقية منظمة التجارة الدولية.