نظمت دائرة جمارك دبي اجتماع عمل مع الشركات المختارة لتطبيق مشروع «الممر الافتراضي»، بهدف اطلاعها على الأنظمة والإجراءات التي سيجري اتباعها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا المشروع.
وتم عقد الاجتماع بحضور عبد الله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وسعيد أحمد الطاير المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات - مكلف.
وعرضت الدائرة، خلال الاجتماع الذي نظمته إدارة العملاء، بالاشتراك مع إدارة التعريفة الجمركية والمنشأ، وإدارة الإجراءات الجمركية، مشروع نقل البضائع بين المنافذ الجمركية في إمارة دبي عبر الممر الافتراضي.
ويتميز هذا الإجراء الجمركي بأنه يمكّن سلطات المناولة ووكلاء الشحن في الموانئ والمطارات من نقل البضائع بينها بأسرع وأسهل وأبسط الإجراءات الجمركية وأقلها كلفة مالية، حيث سيتم نقل البضائع خلال فترات قصيرة لا تتجاوز أربع ساعات، ودون تكليف العملاء بتقديم ضمانات مالية نقدية أو مصرفية، إذ ستقوم جمارك دبي بمنح العملاء ضمان مالي افتراضي لكل شحنة يتم نقلها بين المنافذ الجمركية في إمارة دبي.
وسيؤدي هذا الإجراء إلى سرعة مناولة البضائع، وخصوصاً البضائع التي تكون في وضع العبور ما بين موانئ ومطارات دبي، الأمر الذي سيؤدي إلى تسهيل حركة بضائع العبور، وتخفيض الكلفة المالية عليها، نتيجة سرعة المناولة وعدم الحاجة لتقديم ضمانات مالية، وهي إجراءات تؤدي لزيادة تكلفة البضاعة.
وأبدت الشركات التي حضرت الاجتماع تقديرها لأهمية هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لجمارك دبي، من أجل تقديم تسهيلات وخدمات جديدة تمكن المتعاملين من تحقيق أفضل استفادة ممكنة من عملياتهم التجارية.
وقال عبدالله محمد الخاجة: «انطلاقاً من الحرص على توفير أحسن الخدمات والتسهيلات للمتعاملين، قامت جمارك دبي بتطوير مشروع (الممر الافتراضي)، بهدف تعزيز قدرة التجار والمستثمرين على تحقيق أفضل النتائج من عملياتهم التجارية التي تتم عبر دبي، حيث سيساهم هذا المشروع في تسهيل تحويل البضائع من منفذ جمركي إلى آخر داخل الإمارة بناءً على طلب مقدم من المتعامل». وأضاف: «تستكمل جمارك دبي مع مشروع (الممر الافتراضي) سلسلة طويلة من التسهيلات التي تقدمها الدائرة للمتعاملين، من أجل تعزيز القيمة المضافة لعملياتهم التجارية عبر اختصار الوقت والجهد وتخفيض التكلفة لتمكينهم من زيادة عوائدهم المالية، مما يدعم مزايا دبي التنافسية، ويمكّن الإمارة من استقطاب التجار من مختلف مناطق العالم، محافظةً على موقعها كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والأعمال».
وتعد السياسة المتعلقة بإنشاء «الممر الافتراضي» إحدى السياسات واللوائح التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن رزمة السياسات والاستراتيجية المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع جمارك دبي، نيابةً عن منصة التعاون متعددة الأطراف التي تضم دوائر حكومية أخرى وجهات من القطاع الخاص.
وتهدف هذه السياسات إلى الارتقاء ببيئة الأعمال في الإمارة عبر تقليص الوقت والتكلفة لإنجاز العمليات التجارية والخدمات اللوجستية.
وقال الخاجة: «إن التعاون المثمر مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والتنسيق مع القطاع الخاص، يجعل مشروع (الممر الافتراضي) يحقق أفضل النتائج من خلال ارتباطه بالسياسات الهادفة إلى الارتقاء ببيئة الأعمال في الإمارة. ولذا، حرصنا على أن يلبي المشروع متطلبات المتعاملين من أجل تعزيز مستوى رضاهم عن خدماتنا».
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
