توقع مسؤولون في هيئة تنمية وتدريب الموارد البشرية المواطنة “تنمية” تراجع أعداد العاطلين عن العمل في رأس الخيمة بعد تفعيل مشروع صندوق خليفة لدعم الشباب في الإمارة خلال الشهور القادمة.
وسجلت أعداد المسجلين في كشوف الهيئة برأس الخيمة زيادة طفيفة خلال العام الجاري طبقا لمسؤول في الهيئة. وقال إن أعداد المسجلين بلغت أكثر من 3400 باحث عن عمل النسبة الأكبر منهم من الإناث.
وأظهرت بيانات الهيئة أن 800 من حملة الشهادات العليا البكالوريوس والماجستير و1500 من حملة الثانوية العامة مسجلون في كشوف الهيئة منذ سنوات.
وقال المصدر إن مدد انتظار الراغبين في التوظيف والمسجلين لدى الهيئة، تتباين طبقاً لطبيعة الشهادات التي حصلوا عليها، إلى جانب الخبرة التي يحملونها مشيراً إلى أن هناك باحثين عن عمل يحصلون على فرصتهم بعد شهور من التسجيل وآخرين يضطرون للانتظار سنوات.
وأضاف “رغم أن قوانين وزارة العمل تلزم أصحاب القطاع الخاص بتوظيف الباحثين عن عمل إلى جانب توطين بعض المهن مثل مهنة المندوبين والعاملين في العلاقات العامة إلا أن الغالبية العظمى من مديري العلاقات العامة في الشركات من المقيمين”.
وأضاف أن ما يساهم به القطاع في رأس الخيمة لا يمثل حلاً، حيث إن ما يعرضه القطاع الخاص بالإمارة من رواتب لا يتناسب مع الشهادات العلمية التي حصل عليها المسجلون بالهيئة.
وقال “هناك شركات تطلب موظفين للأعمال الإدارية من المواطنين لكنها تعرض رواتب لا تتجاوز ألفي درهم شهرياً، رغم أنها تشترط أن يكون العمل على فترتين ولمدة لا تقل عن 8 ساعات يومياً”.
وبين أن الدوائر المحلية بالإمارة وظفت بالتنسيق مع دائرة الخدمة المدنية عدداً كبيراً من الخريجين خلال الأعوام الماضية من أبناء الإمارة بعد توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة ودائرة الخدمة المدنية.
وتتركز النسبة الأكبر من المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالإمارة في شركات الإسمنت والدواء والسيراميك فيما لا تتجاوز النسبة 5 % في الشركات والمؤسسات الصغرى التي لا تقدم رواتب مجزية.
وقال عمرو عبدالله الحاصل على الثانوية العامة إنه سجل في تنمية منذ ثلاث سنوات ولم يحصل على وظيفة حتى الآن سواء في الدوائر المحلية أو الاتحادية. وأضاف اضطررت لدخول العديد من الدورات في مجالات الكمبيوتر والعلاقات العامة أملاً في الحصول على فرصة عمل إلى جانب إجراء العديد من المقابلات في الجمارك ودائرة التنمية الاقتصادية والبلدية ولم أتلقى رداً حتى الآن.
وأضاف أنه لم يشترط راتباً محدداً للعمل سواء كان العمل في دائرة محلية أو اتحادية.
وقال خالد الشحي الذي سجل في تنمية منذ عامين أن كل ما عرض عليه من وظائف حتى الآن في القطاع الخاص تم رفضه بسبب تدني الراتب. وأضاف أنا مستعد للعمل في أي من الدوائر المحلية بأي راتب للحصول على الخبرة اللازمة للاختيار بين الوظائف في المستقبل. وقال اجتزت العديد من الدورات وشاركت في برامج التأهيل التي نظمتها تنمية خلال العام الماضي.
وقال راشد آل علي حاصل على الثانوية العامة إن الغالبية العظمى يرفضون ما تقدمه الشركات الخاصة من وظائف، حيث تطلب موظفين براتب 2000 درهم شهرياً للعمل 9 ساعات يومياً على فترتين.
عدد اليوم
