أكد سعادة أحمد الصايغ رئيس شركة الدار العقارية حرص الشركة على إقامة مشروعات عقارية تليق بمكانة أبوظبي الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف بمشروعاتها المواطن الإماراتي في المقام الأول·
وقال إن الشركة تنفذ مشروعات سكنية وتجارية وسياحية وفندقية تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 100 مليار درهم يأتي في مقدمتها مشروع شاطئ الراحة بتكلفة 54 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيغير الخريطة السكانية والعقارية لأبوظبي خلال السنوات المقبلة، وإن فكرته تقوم على ردم آلاف الكيلو مترات في البحر لإقامة مدينة متكاملة تتميز بمستوى من الرفاهية والتنفيذ يليق بتاريخ مدينة أبو ظبي في تأسيس الشركات وإقامة المشروعات·
وأضاف: من يريد أن يتعرف على هذا التاريخ فعليه أن ينظر إلى شركات أدنوك وتوسعاتها وأدائها·
ولفت إلى أن الطلب على مشروعات الدار العقارية يتجاوز المعروض منها بعشرة أضعاف، موضحا أن الدراسات التي أعدتها شركة الدار عن هيكل الطلب على عقارات في الإمارة تؤكد وجود فجوة بين العرض والطلب ربما تجعل من الطلب عشرة أضعاف المعروض، متوقعا أن تستمر تلك الفجوة في ظل المشروعات المطروحة خلال السنوات المقبلة مما يؤكد جودة الاستثمار في العقارات في الإمارات·
وشدد على أن إمارة أبو ظبي تسير بخطى منهجية في القطاع العقاري وخطوات مدروسة تستهدف المواطن الإماراتي في المقام الأول بتوفير السكن المناسب له، كاشفا أن نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعملون في أبوظبي في حاجة ماسة إلى سكن مناسب لهم·
وأعرب عن اعتقاده بأن تحرك الإمارة في مجال العقارات ربما جاء متأخرا بعض الشيء إلا أن الرؤية الواضحة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وسمو الفريق أول ولي عهد أبوظبي كفيلة بمعالجة أية آثار تنتج عن ذلك، مدللا على ذلك بحجم المشروعات المطروحة في الإمارة ونوعية الشركات التي تقوم على تنفيذها والتكلفة الاستثمارية لها·
وفي رده على سؤال للاتحاد حول توجه الشركات العقارية في الدولة لتلبية طلب على الإسكان الفاخر وهو ما يمكن تأجيله مقارنة بالطلب على الوحدات السكنية الضرورية قال الصايغ إن هذا ربما كان صحيحا لكنه أكد على أن الشركات العقارية في الإمارة تستهدف توفير المساكن الملائمة للمواطنين في المقام الأول، مشيرا إلى أن تأثيرات أزمة الإيجارات في الدولة طالت كل الأطراف بما فيها الحكومة التي تدعم سكن العاملين بها مما حملها أعباء زائدة·
وأوضح أن شركة الدار العقارية تخطط للتوجه لبناء الوحدات السكنية الاقتصادية في المستقبل لتلبية الطلب عليها ومساهمة منها في حل أزمة الإيجارات المتصاعدة، مؤكدا حرص الشركة على التعامل مع أفضل الشركات العالمية في مجال التصميم والبنية الأساسية والتشطيب من منطلق عقيدة راسخة تقوم على جودة الأداء وتحقيق الرفاهية للمواطنين·
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات بشراء 10 % من أسهمها قرار إيجابي يسهم إلى كبير دعم السوق والشركات معا، مشيرا إلى أن الشركة لم تقرر حتى الآن شراء أسهمها من عدمه وأن ذلك متروك لمجلس إدارة الشركة·
وأكد الصايغ على ضرورة إدارة الشركات لأموالها بحكمة والدخول في المشروعات بمنطقية ووعي ووفق خطة زمنية تتناسب مع قدرتها المالية ورأس مالها، ضاربا المثال على ذلك بقوله: لو أنني شركة رأسمالها مليارا درهم وأفكر في مشروعات بمائة مليار درهم فهذا يعني أنني بحاجة إلى 20 مليار درهم تمويل ذاتي إضافة إلى التمويل البنكي، فكيف يتم توفيرها، علما أن قدرة البنوك على تمويل المشروعات تتراجع في الوقت الحالي·
عدد اليوم
