عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكدت شركات تأمين أن قدرتها على المنافسة في سوق عملاء البنوك بالإمارات، الذين يتجاوز عددهم 6 ملايين عميل من الأفراد والشركات، تعتبر محدودة جداً، و لا تعتمد على الأسعار أو جودة الخدمات التي تقدمها الشركات في قطاع التأمين، وإنما تتوقف بشكل أساسي على قرار البنك، باختيار شركة التأمين التي يريدها، الأمر الذي يجعل شركات التأمين «لقمة سائغة» للبنوك.
وقال مسؤولو شركات تأمين إن بعض البنوك تلزم عملاءها المقترضين، بالتعاقد مع شركات تأمين معينة دون غيرها، حتى وإن كانت أسعار بوالص التأمين الصادرة عنها أعلى بأكثر من ضعف معدل سعر السوق وخدماتها أقل، مؤكدين أن للعملاء الحق في اختيار الشركة التي يريدون.
وأكد مصرف الإمارات المركزي أنه يمكن للبنوك تسويق منتجات شركات التأمين العاملة بالدولة، لعملائها، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وقال «المركزي» لـ«الاتحاد»: إن «البنوك يمكن أن تسوق منتجات التأمين بعد الحصول على موافقة هيئة التأمين وعدم ممانعة المصرف المركزي، مع العلم بأن دورها ينحصر في تسويق منتجات التأمين لعملائها فقط».
وقام مجلس إدارة هيئة التأمين بوضع نظام في شأن تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والبنوك أعلن عنه في شهر مايو 2018، ينص على أن البنوك ما هي إلا قناة تسويق لا تتحمل أية مسؤوليات مترتبة على عقود التأمين بين الشركات وعملاء البنك.
وتلزم البنوك عملاءها المقترضين، سواء من الأفراد أو الشركات، بعقود تأمين على الحياة أو الشركات
والأعمال، والكثير منهم مشمول بأنواع أخرى من التأمين، وتهدف البنوك لضمان حقوقها، ويتحمل المقترضون أقساط التأمين كجزء من الموافقات اللازمة لحصوله على القرض أو التمويل اللازم له من البنك المعني.
وقال محمد مظهر حمادة، المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين، إن القرار الصادر في شهر مايو 2018 عن مجلس إدارة الهيئة، يساعد على تنظيم العلاقة بين البنوك وشركات التأمين، الأمر الذي يمثل دعماً لتطور ونمو شركات التأمين والقطاع المالي عامة في الدولة.
لكنه أضاف: إن بعض الجوانب في هذه العلاقة ما زالت غير واضحة تماماً، ومنها إلزام عملاء البنك بالتعاقد مع شركة تأمين معينة دون غيرها، ما يعتبر شكلاً من أشكال الاحتكار، الأمر الذي يجعل شركات التأمين الطرف الأضعف في التعاقد مع البنوك، لأن البنك هو من يملك قرار العملاء، ما يؤدي بنهاية المطاف إلى عقود غير متوازنة في الحقوق والواجبات بين شركات التأمين والبنوك، ويلحق الضرر بشركات التأمين وبعملاء البنك أيضاً.
ودعا حمادة إلى إعطاء عملاء البنوك حرية اختيار شركة التأمين التي يريدونها، ما دامت مرخصة من قبل السلطات المختصة للعمل بالسوق المحلي.
من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول في إحدى شركات التأمين: إن المنافسة بين شركات التأمين في سوق عملاء البنوك، غالباً هي منافسة غير عادلة، إذ إن البنك وفقاً لمصالحه وأهدافه يحدد اختيار شركة التأمين التي يريدها، في حين إن عملاء البنوك ليس لهم دور في اتخاذ القرار باختيار شركة التأمين التي يرونها أفضل من حيث الخدمات والمزايا والسعر، رغم أن قرار هيئة التأمين ينص على أن البنك هو مجرد قناة للتسويق ولا يتحمل أية مسؤولية تجاه تلك العقود، وإنما شركات التأمين هي من يوقع العقود مع العملاء وتتحمل كامل المسؤولية وليس البنك.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن بنوكاً بالدولة تلزم عملاءها بالتعاقد مع شركة تأمين محددة رغم أن أسعارها أعلى بأكثر من ضعف الأسعار السائدة بالسوق، معتبراً أن هذا الأمر يلحق ضرراً بالعملاء وشركات التأمين في آن واحد.
وقال المصدر إن شركات التأمين تتحمل العبء الأكبر في علاقتها مع البنوك، مؤكداً أن البنوك هي الطرف المستفيد بشكل رئيسي من تلك العلاقة، فيما شركات التأمين تحصل على الفتات فقط، وتتحمل كامل المخاطر. وقال: إن أكثر من 70 بالمئة من قيمة قسط التأمين المستحق بموجب العقد الذي توقعه شركات التأمين مع عملاء البنوك، يذهب للبنك، في حين إن شركة التأمين تحصل على 30% فقط، وتتحمل المخاطرة كاملة.
ووفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين الصادر في مايو 2018، فإنه لا يجوز لشركة التأمين تسويق وثائق التأمين من خلال بنك وتفويضه لتسويق وثائق التأمين لحسابها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، كما لا يجوز أن تتضمن العلاقة التعاقدية بين الشركة والبنك علاقة وكالة تأمين أو وساطة تأمين أو استشارات تأمينية، أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين، وإنما مجرد إنشاء قناة من قنوات التسويق. كما لا يجوز للشركة تخويل البنك بتسويق وثائقها لغير عملاء البنك.
وينص قرار مجلس إدارة الهيئة بخصوص تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والبنوك على أنه يجب أن تشمل الاتفاقية الموقعة بين الشركة والبنك على بنود أساسية كحد أدنى، أهمها تحديد حقوق والتزامات كل طرف، وما يشير إلى مسؤولية شركة التأمين في إصدار وثيقة التأمين وأي تعديل يطرأ عليها ودفع التعويضات المستحقة، أنواع وفروع التأمين التي يحق للبنك ممارستها في تسويق وثائق التأمين، إضافة إلى تحديد عمولة البنك المتفق عليها وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها وإجراءات تحصيلها.
ويلزم القرار الشركة بالتأكد من أن عملاء التأمين من خلال البنوك، على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وغير مسؤول عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها، وأن المسؤولية تقع على شركة التأمين وحدها. ويعتبر سوق التأمين في الإمارات أكبر سوق للتأمين في الشرق الأوسط، ويستحوذ على نحو 40% من إجمالي قيمة سوق التأمين في دول الخليج العربي.
