البرلمان الأوروبي يطلب تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد

عواصم (وكالات)

طالب البرلمان الأوروبي أمس، بوقف مؤقت لمحادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد بسبب رد فعل أنقرة على الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو الماضي، فيما رفض الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جيليك قرار المشرعين الأوروبيين ووصفه بأنه «لاغ». وأكد وزير العمل التركي محمد مؤذن أوغلو أن أنقرة فصلت أكثر من 10500 موظف حكومي من الخدمة للاشتباه بصلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، بينما لقي شخصان حتفهما وأصيب 33 شخصاً بانفجار سيارة مفخخة في مرآب مقر محافظة أضنة جنوب تركيا. وفيما لم تصدر أي مؤشرات رسمية بشأن الجهة التي تقف وراء الاعتداء، عبر محافظة الإقليم محمود دميرتاش عن اعتقاده بأن امرأة نفذت العملية الإرهابية.

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي بواقع 479 صوتاً مقابل 37 صوتاً من مجموع 623 لصالح الاقتراح غير الملزم الذي يحث المفوضية الأوروبية والحكومات الوطنية على الشروع تجميد مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد، بينما أقر نواب بأن القرار سيكون «تجميداً رمزياً» إلى حد بعيد في المفاوضات التي استمرت لمدة 11 عاما وتوقفت منذ فترة طويلة. وأمس الأول، استبق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصويت البرلمان الأوروبي، معلناً أن أي قرار يصدر عنه «لا قيمة له» كونه غير ملزم في حين أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد يؤيدون الإبقاء على مفاوضات انضمام أنقرة. مع ذلك، فإن المذكرة التي تم التصويت عليها بغالبية كبرى، تشكل ضربة جديدة للعلاقات بين الطرفين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وأصبحت تهدد اتفاق الهجرة المهم الموقع بين أنقرة والأوروبيين.

وجاء في القرار أن «التدابير التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار حال الطوارئ، غير متكافئة وتمس بالحقوق والحريات الأساسية التي كرسها الدستور التركي، وبالقيم الديمقراطية الجوهرية للاتحاد الأوروبي». كذلك حذر النواب الأوروبيون من أن «معاودة الحكومة التركية العمل بعقوبة الإعدام يفترض أن تؤدي إلى تعليق آلية الانضمام رسمياً». ورد وزير الشؤون الأوروبية تركي بقوله إن القرار الأوروبي «لاغ وباطل.. ولا يمكن أخذه على محمل الجد». وأشار جليك في مؤتمر صحفي بولاية أضنة إلى أن الاتحاد الأوروبي أراد من وراء هذا التصويت إيصال رسالة إلى تركيا، قائلاً: «ليعلم من أراد إيصال رسائل إلى تركيا أن رسائلهم لن تدخل تركيا عبر معبر قابي كوله الحدودي، (بين تركيا وبلغاريا) وليست رسالة تستحق أن نعيرها أي اهتمام»، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول شبه الرسمية.

ويخشى بعض القادة الأوروبيين بصورة خاصة أن يتخلى النظام التركي عن تطبيق الاتفاق حول الهجرة الموقع في مارس الماضي مع الاتحاد، وأن يتوقف عن ضبط حركة تدفق اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا. وبموجب اتفاق ضبط تدفق اللاجئين، وافقت بروكسل على إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى منطقة «شنجن» حين تطبق أنقرة سلسلة إصلاحات، وبتقديم مساعدات إضافية لتركيا مقابل خفض أعداد المهاجرين الوافدين إلى الجزر اليونانية. لكن العملية تباطأت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو الماضي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة. ومن المقرر أن يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي الوضع في تركيا مجدداً عندما يلتقون في بروكسل في قمة دورية يومي 15 و16 ديسمبر المقبل.