أعلن قضاة في برشلونة أمس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حامل جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كأفضل لاعب في العالم، سيمثل أمام المحكمة مع والده خورخي 17 سبتمبر المقبل، للرد على الاتهامات الموجهة إليهما بالتهرب الضريبي.
ويواجه ميسي ووالده اتهامات بالاحتيال على السلطات الضريبية في إسبانيا بالتهرب من دفع مبلغ 1ر4 مليون يورو نحو 5ر5 مليون دولار، بين عامي 2007 و2009 بالتنازل عن حقوقه كواجهة إعلانية لنادي برشلونة لشركات وهمية في دول تعتبر ملاذا آمنا من الضرائب، من أجل تجنب تسديد الضرائب المستحقة على هذه الحقوق.
ويعد من شبه المؤكد، أن التحقيق الجاري حاليا حول تهرب ميسي الضريبي سيتم تمديده، بحيث يشمل الفترة من 2009 إلى 2013، ويقضي ميسي حاليا عطلته في موطنه الأصلي الأرجنتين.
ويوافق تاريخ 17 سبتمبر يوم انطلاق منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقد يكون هناك مباراة لفريق برشلونة في ذلك اليوم. وكان خوان لابورتا الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم قد دافع عن ميسي قائلا لمحطة “كادينا كوبي” الإذاعية: “إنني مقتنع تماما بأنه لا ليونيل ولا والده قد ارتكبا أي خروقات أو مخالفات”.
وقال لابورتا: “لا أتذكر أين كانت الشركات التي دفعنا أجر ميسي لها مقابل حقوقه الإعلانية. ولكن ما أعرفه هو أن جميع هذه الشركات كانت قانونية”. وأضاف لابورتا: “أعرف أن أسرة ميسي كانت تواجه مشكلة مع أحد مستشاريها القانونيين، وربما من هنا تأتي هذه الاتهامات”.
وكان القسم المالي في النيابة العامة لمدينة برشلونة قد فتح تحقيقا بحق مهاجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بخصوص التهرب الضريبي متهما إياه بعدم التصريح بأربعة ملايين يورو في إقراراته الضريبية خلال أعوام 2007 و2008 و2009.
وتتهم النيابة العامة بحسب مصدر سابق النجم الأرجنتيني بـ”ثلاث جنح للتهرب الضريبي تتعلق بالضرائب على الدخل أعوام 2007 و2008 و2009” وتبلغ قيمتها 06ر1 مليون يورو و58ر1 مليون يورو و53ر1 مليون يورو على التوالي.
وتتهم النيابة العامة اللاعب ووالده بإخفاء جزء من عائدات صورة النجم الأرجنتيني عن الضرائب الإسبانية، وأوضحت النيابة العامة “في سنوات 2006 و2007 و2008 و2009 حصل ليونيل ميسي على مداخيل مهمة من بيع حقوق صورته، وهذه المداخيل كان يجب أن تخضع للضريبة على الدخل في إسبانيا:، وأضافت: أن هذه المداخيل “تم إخفاؤها في الخزينة العامة بقصد تفادي دفع الضرائب”.
وتتهم النيابة العامة على وجه التحديد، ميسي ووالده بانهما “تظاهرا ببيع حقوق صورة اللاعب لشركات وهمية أنشئت في الملاذات الضريبية “بليز، الأوروجواي”. وموازاة مع ذلك، كانا يوقعان عقودا تتعلق بحقوق صورة ميسي مع شركات أخرى في بريطانيا وسويسرا”.
وتابعت أن هذه المداخيل تم تحويلها من قبل ميسي ووالده إلى الملاذات الضريبية بيليو أو الأوروجواي دون أن تخضع للضرائب.
ووفقا للاتهامات الحالية، فقد ادعى والد ميسي بأن حقوق ابنه كواجهة إعلانية لبرشلونة تم التنازل عنها لشركات في الدول الآمنة من الضرائب “وذلك للتهرب من دفع الضرائب في أسبانيا”. وزعم ممثل الادعاء بأن هذه الحقوق الإعلانية “لم يتم من الناحية العملية فرض ضرائب عليها من الأساس، فقد تم حذف المعلومات المتعلقة بها من إقراراتهما “ميسي ووالده” الضريبية بهدف حجب معلومة التنازل عن هذه الحقوق الإعلانية لشركات في الخارج عن السلطات الضريبية”.
وينص القانون الإسباني على معاقبة المتهرب من الضرائب بالسجن لفترة تتراوح بين عامين وستة أعوام، بخلاف فرض غرامات مالية كبيرة عليه.
عدد اليوم
