أمل المهيري:
تناقش الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي حاليا بالرياض مشروع قانون موحد للاستثمارات الأجنبية لدول الخليج، ويأتي الاجتماع الثاني لدراسة القانون، حيث اقترحت الأمانة العامة فكرة القانون الموحد وتم اعتماده من مجلس وزراء لدول مجلس التعاون عام ،1998 وتم تعديل بعض بنوده عام ،2002 وتم مناقشة القانون في مسقط عام ،2001 ونصت المادة الخامسة في مشروع القانون على توحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار لدول الخليج·
وطلبت الأمانة العامة من جامعة الإمارات العربية المتحدة إعداد دراسة مقارنة لأنظمة وإجراءات تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي بدول المجلس، فضلا عن أن السعودية وقطر وعمان والكويت، تمتلك قانونا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، بينما الإمارات والبحرين تفتقد إلى قانون خاص بهذا المجال، إلى جانب ذلك فان دولة الإمارات لديها قانون مشترك، فالاستثمارات تندرج تحت قانون الشركات·
ويعرف القانون الموحد لدول مجلس التعاون دور المستثمر، وحمايته، كما يساهم في تنظيم الاستثمار ويحدد للمستثمر الجهات المختصة التي يمكن الرجوع إليها، كما ينظم القانون مجالات الاستثمار ومدى حاجة الدول إلى هذه النوعية من الاستثمارات، مما يدعم عمليات التنمية المستدامة، ويساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتنويع المهارات والإدارات الحديثة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية·
عدد اليوم
