تستعد المفوضية الأوروبية لدعم خطة تحويل جزء من طيف البث الذي تستخدمه محطات التلفزيون الى الهاتف المحمول بحلول العام 2013 وذلك في خطوة لإيجاد سوق أوروبية واسعة لخدمات حزم الموجات اللاسلكية العريضة “برودباند”.
ويشكل هذا المقترح جزءا من مجموعة تغييرات حزم الموجات العريضة التي اصدرها المفوض الأوروبي للاتصالات السلكية واللاسلكية نيلي كرويز التي تطالب دول الاتحاد الـ 27 بتخصيص الموجة ذات التردد 800 ميجاهيرتز لصالح حزم موجات الهاتف المحمول العريضة بحلول يناير 2013.
وفي حالة تبني البرلمان الأوروبي للتاريخ المحدد، فانه سيزيد من ضغطه على بلدان مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وايطاليا لإعادة اطلاق جزء مما يسمى “بالفائض الرقمي” الذي تم تحريره عندما تحولت شركات التلفزيون من البث التناظري الى الرقمي لما يتميز به من فعالية أكثر.
وحاولت شركات البث الأوروبية معارضة تحول الطيف في بداية الأمر قائلة انه سيتسبب في عرقلة خططها التي تهدف لتقديم محطات البث التلفزيوني الجديدة العالية الوضوح. ويبدو أن هذه الشركات وتحت ضغط حكوماتها المستعدة لتشجيع التوسع في اقتصادات الانترنت، لا مانع لديها من التنازل عن هذا التحول وذلك لمنع الزيادة في فقدان الطيف لحساب شركات الهاتف المحمول.
وتقول ميشيل روفيريلي المتحدثة باسم اتحاد البث الأوروبي الممثل للقطاعين الخاص والعام “ينبغي أن ينحصر النقاش المتعلق بالفائض الرقمي للخدمات الأخرى في الموجة 800 ميجاهيرتز. كما أن أي خفض دون هذه الموجة سيكون له نتائج سلبية على المشاهدين وشركات البث وعلى الصناعات ذات العلاقة”.
وتعتبر هذه الخطة بالنسبة لشركات الهاتف المحمول الأوروبية بمثابة حجر الأساس لسلسة واسعة من الترددات العامة في دول الاتحاد التي من شانها أن تعمل على تسريع استخدامات الانترنت اللاسلكية عبر خلق سوق واحدة لحزم الموجات العريضة قادرة على تخطي حدود بلدان دول الاتحاد. وسيساعد استخدام الترددات العامة شركات صناعة المعدات على الإنتاج المكثف للشبكات والأجهزة لسوق اكبر حجما، كما يمكن أن يشجع شركات تشغيل الهاتف المحمول على التوسع في البلدان المجاورة وتقديم منافسة وفرص اكثر لخدمة أوروبا ككل.
وتعتمد المفوضية على اطلاق هذا الطيف لمساعدتها على تحقيق هدفها بتمكين كل سكان دول الاتحاد من الوصول الى ربط سريع بحزمة الموجات العريضة عبر تحميل سرعات تصل الى 30 ميجابت في الثانية بحلول العام 2020، وتزويد نصف هؤلاء السكان في ذات التاريخ بخدمة اسرع يبلغ مداها 100 ميجابت في الثانية.
ويتصل حاليا واحد من بين كل أربعة من سكان الاتحاد، أي 124 مليون شخص بخط ثابت من حزمة الموجات العريضة، في نفس الوقت الذي يشترك فيه 25 مليونا اخرين في خدمات تلك الحزمة الخاصة بالهاتف المحمول.
ومع اختلاف سرعات التحميل إلا أنها تنحصر بين 2 الى 5 ميجابت في الثانية، وتقدر المفوضية الأوروبية انه يترتب على شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية استثمار نحو 318 مليار دولار لتحقيق أهداف العام 2020. وتدعم هذه الشركات تلك الخطة حتى توفر لها تردد اكثر تحتاجه في معالجة الكم الهائل من المعلومات المرورية.
وبينما تنشغل الجهات الداعمة لمقترح إعادة اطلاق الطيف المحرر، دخلت شركات تشغيل الهاتف المحمول في حرب مع شركات البث التلفزيوني المملوكة كليا او جزئيا من قبل الحكومة. ويجدر بالذكر أن هذا الطيف يصادف طلبا كبيرا حيث إن تردده يسمح لشركات التلفزيون والهاتف المحمول من البث للمناطق الريفية بأسعار رخيصة.
وتعتبر ألمانيا حتى الآن الدولة الوحيدة التي أعادت اطلاق جزء من طيف بث الموجة 800 ميجاهيرتز لشركات تشغيل الهاتف المحمول حيث تم ذلك من خلال مزاد استمر لستة أسابيع حتى 21 مايو الماضي، وأنفقت شركات الهاتف المحمول الألمانية الكبيرة مثل «تي موبايل» و«أو تو» المملوكة لتيلفونيكا الاسبانية وفودافون البريطانية نحو 4.4 مليار يورو للحصول على طيف جديد.
وفي المقابل لم تحظ الشركات الألمانية الصغيرة بأي حصة من الطيف مما جعل أصابع الاتهام تشير الى المنظمين الألمانيين بوضع القوانين التي تسمح للشركات الكبيرة باستغلال مصادرها المالية الضخمة لقتل المنافسة، ومن الممكن أن يتكرر هذا النمط في دول أوروبا الأخرى في المستقبل حيث تملك الشركات الكبيرة المقدرة المالية التي تمكنها من شراء الطيف للاحتفاظ بأوضاعها المالية الراهنة.
ويقول جاكوز دو جرلينج المحلل لدى بنك ناتيكسيز في باريس “ليس من الضروري أن تسمح المزادات القادمة بدخول شركات جديدة الى الأسواق المشبعة، وما يحدث هو شراء الشركات القائمة لمزيد من الطيف للإبقاء على أوضاعها المالية الحالية”.
ويعتبر مقترح إعادة اطلاق الطيف جزء من عدد من إصلاحات حزمة الموجات العريضة التي صاغتها المفوضية التي تسعى أيضا بمطالبة شركات تشغيل الهاتف المحمول الوطنية المعروفة مثل تيليكوم وتيليفونيكا الهولنديتين، بفتح شبكاتها الجديدة العالية السرعة التي تعمل بالألياف الضوئية، للمنافسين الذين اشتكوا من ارتفاع أسعار الإيجارات. وبموجب المقترح الذي ينادي بفتح هذه الشبكات، سيقرر المنظمون أسعار الإيجارات على ضوء التكلفة.
وضغطت شركات أوروبية كبيرة على مسؤولين في الاتحاد الأوروبي من اجل فرض رسوم على دخول الشركات المنافسة للشبكات لتعويضها عن تكاليف الاستثمارات. وتطالب بعض الجهات المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بضمان أن أي توجيهات في الشبكات الجديدة، قوية بما يكفي لإجبار المنظمين الوطنيين على توفير إمكانية الوصول العادل للمنافسين.
عن «انترناشونال هيرالد تريبيون»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
