الكويت (رويترز) - أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت أمس عند مستوى 8059,86 نقطة مرتفعا 128,7 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 1,6?. بينما هبط مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية خلال نفس الفترة 4,5 نقطة تمثل 0,4? ليغلق أمس عند 1060,97 نقطة.
وقال مراقبون إن تطورات الوضع السياسي وما إذا كان سيتجه للتصعيد أم الهدوء هو ما سيحدد حركة البورصة خلال الفترة المقبلة بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا الأحد الماضي.
وقضت المحكمة الدستورية بدستورية مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح العام الماضي لكنها ألغت انتخابات ديسمبر الماضي لعدم دستورية مرسوم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
ويقول مراقبون إن من شأن إقرار نظام الصوت الواحد في الانتخابات أن يفرز برلمانا مواليا للحكومة إلى حد كبير وهو ما قد يسمح لها بتمرير مشروعات اقتصادية كبرى تعطلت خلال السنوات الماضية بسبب الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال فؤاد عبدالرحمن الهدلق نائب المدير العام في شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ادام) لرويترز إن «البورصة على المدى البعيد تفضل أن يكون هناك نظام يضمن العدالة والشفافية والتطور.. مجلس فيه توازن ومراقبة».
ويقول مراقبون إن البورصة انتعشت خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي وكسب مؤشرها الرئيسي 42? بفضل تفادي الصدام السياسي بين السلطتين وهو ما يدفع للتكهن بأن أي برلمان مقبل تزيد فيه كتلة المعارضة «لن يكون صديقا للبورصة».
ورأى الهدلق أن «الأزمات السياسية تستخدم من قبل المضاربين إذا أرادوا أن يخفضوا البورصة». وقال محمد الثامر المحلل المالي إن السوق الكويتي يعتمد على حركة المضاربين وهؤلاء لا يفضلون نظاما تشتد فيه حدة الرقابة بل يفضلون نظاما وبرلمانا يكون «أكثر مرونة.» وتوقع الثامر أن تعود المضاربات من جديد إذا كانت هناك مؤشرات على انتخاب برلمان أقرب للحكومة بينما ستضعف حدة هذه المضاربات إذا كانت المؤشرات تقود لبرلمان أقرب للمعارضة.
وخلال هذا الأسبوع هبط المعدل اليومي لقيمة التداول إلى 59,8 مليون دينار وهو رقم متواضع للغاية مقارنة بالشهر الماضي الذي كانت تزيد فيه التداولات عن 100 مليون دينار يوميا.
وقال الثامر إن المحفظة الوطنية الحكومية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار لعبت دورا كبيرا في رفع قيم التداول خلال الفترة الماضية مرجحا عدم قيامها بنفس الدور خلال الفترة المقبلة لاسيما إن كانت هناك تغيرات في الحكومة. وأكد الثامر أن هبوط مستوى التداول اليومي سيجعل السوق أكثر حساسية لأي عمليات بيع كبيرة وهو ما يجعل إمكانية هبوط المؤشرات أكثر من ذي قبل.
وأكد الثامر أنه في حال انتخاب برلمان موالي للحكومة فسوف تعود قيم التداول للارتفاع لكن ليس بنفس المستوى الذي ساد منذ بداية العام.
واعتبر الهدلق أن الحديث يتجه دائما نحو المحافظ الوطنية «كشماعة» يتم تعليق أية تطورات كبيرة في السوق عليها دون معرفة حقيقية بطبيعة هذه المحفظة التي لا تدار من قبل شخص واحد وإنما من شركات متعددة لكل منها سياستها الخاصة في إدارة نصيبها من المحفظة الوطنية وجميعها يهدف لتحقيق أقصى ربح.
وقال الهدلق «المحفظة الوطنية عبارة عن عدة محافظ متوسطة إلى كبيرة موجودة عند أكثر من شركة استثمار لكل واحدة مدير.. كل واحد يديرها بالطريقة التي يراها.. بعضهم يضاربون.. بعضهم يشتري أسهم.. الآخر يبيع منها».
عدد اليوم
