دبي (الاتحاد)
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية أمس على اتفاقيتين بشكلهما النهائي، الأولى لتجنب الازدواج الضريبي، والثانية لتشجيع وحماية الاستثمار مع جمهورية سانت كيتس ونيفس في مقر الوزارة بدبي.
ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين في إطار استراتيجية الوزارة لتوسعة شبكة علاقاتها الدولية، وحماية وتشجيع الاستثمارات المحلية في الخارج.
ووقع الاتفاقية معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية عن جانب الوزارة، في حين وقعها عن جانب جمهورية سانت كيتس ونيفس معالي مارك برانتلي وزير شؤون الخارجية والطيران، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة.
وأكد الطاير أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز الوجود الاستثماري الإماراتي على مستوى العالم، من خلال توفير أدوات ضمان حقيقية للاستثمارات الإماراتية، تعزز قدرتها على النمو، والتوسع، وتوفر لها الحماية من أي مخاطر غير تجارية قد تؤثر على أدائها .
وقال معاليه: «تواصل وزارة المالية جهودها في توسعة شبكة اتفاقيتها الدولية الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، إيماناً منها بالدور المحوري الذي تقوم به هذه الاتفاقيات في توفير الحماية الكاملة للمكلفين الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر، وحماية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل القومي، فضلاً عن دورها المحوري في تشجيع الحركة التجارية واستقطاب الاستثمارات الخارجية».
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد وقعت على أكثر من 103 اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي، وتوقيع أكثر من 63 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار مع دول العالم، والتي توفر بمجملها إطاراً قانونياً يسمح للسلطات الضريبية في الدول بالتعاون العابر للحدود من دون انتهاك سيادة الدول الأخرى أو حقوق دافعي الضرائب، وكذلك تعزيز المناخ الاستثماري، وتوفير الحماية الكاملة للاستثمارات.
عدد اليوم
