بسام عبدالسميع (أبوظبي) - أكد رجال أعمال ومستثمرون مصريون، أن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر بيئة استثمارية جاذبة وتسهيلات أسهمت في تعزيز أعمالهم بالدولة خلال السنوات الماضية، مؤكدين بأن الشركات والاستثمارات المصرية استفادت من المميزات التي توفرها الدولة في تعزيز أعمالها وأنشطتها الاستثمارية خلال السنوات الماضية.
وقال ماهر لمعي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين بأبوظبي، إن دولة الإمارات تضم 5220 شركة مصرية تعمل في مجالات متنوعة، إلى جانب نحو 29 وكالة تجارية لشركات مصرية، مشيرا إلى أن الشركات المصرية تعمل في عدة قطاعات تشمل “المقاولات والاستشارات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات وتطوير التكنولوجيا والخدمات الصحية والمناطق الصناعية والخدمات البترولية، وإعادة التصنيع لمنتجات مصرية والاستثمار السياحي والزراعي والمنصات النفطية.
وأكد لمعي أن دولة الإمارات تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة، حيث الإعفاءات الضريبية، والبنية التحتية المتطورة، بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ والمطارات وشبكات الطرق والاتصالات وسهولة الحصول على التمويل، وغير ذلك من الحوافز المستقطبة للاستثمارات، إضافة إلى السياسات الاستثمارية التي تنتهجها حكومة الدولة لجذب الشركات من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف “تعد الإمارات ملاذاً آمناً للشركات والاستثمارات، نتيجة السياسة الحكيمة لحكام وشيوخ الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي”.
وبحسب ماهر لمعي، تتوزع الاستثمارات المصرية بالدولة من خلال 1319 شركة تعمل في أبوظبي، وفي دبي 1715 شركة، إلى جانب 75 شركة في منطقة جبل علي، وفي الشارقة نحو 1351 شركة وفي رأس الخيمة492 شركة وفي الفجيرة حوالي 268 شركة.
ويقول المهندس أحمد عبدالعزيز أبو عجيلة الرئيس التنفيذي لشركة جيسكوم للمقاولات رئيس النادي المصري بدبي “إن الإمارات تتعامل بحرفية عالية مع المستثمرين، حيث توفر الخدمات الإلكترونية بالجهات الحكومية وتحقيق أعلى مستويات خدمات العملاء بالتزام مع تحقيق الأمن”.
وأشاد بدور المناطق الصناعية في جذب الاستثمارات، إضافة إلى البنية التحتية المميزة في الدولة، بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ والمطارات وشبكات الطرق وقطاع الاتصالات.
وأضاف أن المناطق الحرة لعبت دوراً كبيراً في بلورة العملية الاقتصادية وزيادة جاذبية وتنافسية بيئة الاستثمار في الدولة بشكل عام.
وأوضح أن القطاع الصناعي يعد أبرز القطاعات الرئيسية للتطور والنمو خلال المرحلة المقبلة.
بدوره أكد المهندس ابراهيم جابر رئيس مجلس إدارة ثري بي يونايتد جروب وصاحب الجناح المصري بالقرية العالمية في دبي، إن الإمارات تنفرد بجاذبيتها للعقول والاستثمار معاً خلافاً لدول أخرى متقدمة اقتصادياً لكنها لا توفر العنصرين معاً. وأرجع تفرد الإمارات وتبوءها المرتبة الأولى في جذب العقول والأموال إلى رؤية القيادة الحكيمة التي زرعها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها.
وقال جابر إن حكام الإمارات وقادتها وشعبها يرسمون لوحة متفردة تتسم بالرقي والتطور والأصالة، مؤكداً بأن الدولة تشهد تطورات سريعة نتيجة للخطط الاقتصادية الطموحة والشاملة.
وأضاف أن الإمارات تعد بيئة خصبة للراغبين في النجاح بمختلف المجالات وخاصة الاستثمار، حيث تتوفر الفرص الاستثمارية مع غياب الروتين وانعدام الضرائب ومحفزات أخرى متنوعة.
وتعمل شركات ثري بي يونايتد جروب بالدولة منذ 15 عاماً في عدة مجالات منها تصميم وتنفيذ الديكور الداخلي وتصميم وتنفيذ المعارض - وتنظيم الفعاليات.
وأشار إلى أن الكثير من الشركات التي كانت تعمل في بعض الدول الأوروبية نقلت مقارها إلى الإمارات هرباً من الضرائب التي تدفعها في هذه الدول، منوهاً إلى أن كثيرا من الشركات العالمية تدير عملياتها بالمنطقة من دبي.
ووصف جابر الجهود التي تبذلها الدولة في إطار تحسين المناخ الاستثماري بالشاملة والمتوازنة وذات الكفاءة العالية.
يشار إلى أن تقرير «سهولة أداء الأعمال» لعام 2013، الصادر عن «البنك الدولي» تناول المناخ الاستثماري في الإمارات، حيث تبوأت الدولة المرتبة السادسة والعشرين عالمياً، وفقاً لـ«مؤشر سهولة أداء الأعمال»، وهو المؤشر الأشمل فيما يتعلق بالحكم على المناخ الاستثماري في الدولة المعنيّة.
وبهذا الترتيب تكون الدولة قد تقدّمت كثيراً عن ترتيبها في عام 2012، الذي حلّت فيه في المرتبة التاسعة والعشرين عالمياً.
ويعود التقدم الإماراتي وفقاً لهذا التصنيف إلى تقدّمها في الترتيب العالمي وفقاً لثلاثة أسباب رئيسية، هي: أولاً، أنها احتلت الترتيب الأول عالمياً وفقاً لـ«مؤشر ديناميكية النظام الضريبي»، في ظل سهولة النظام المعمول به لديها في عملية دفع الضرائب، إلى جانب انخفاض معدلات الضرائب إلى الصفر في العديد من الحالات، كضرائب الدخل وضرائب أرباح الشركات.
وضافة إلى إطلاق الدولة العديد من المبادرات الإيجابية التي سهّلت كثيراً من عملية بدء المشروعات الجديدة فيها.
و ساعدت تلك الإجراءات على تخفيض الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص إلى ثمانية أيام فقط، مقابل 12 يوماً في دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، ذلك التجمع الصناعـي الذي يضــم أكثر دول العالم تقدّماً.
وثالثاً، أدخلت الإمارات العديد من التعديلات على أطُرها التشريعية المتصلة بتنظيم ممارسة الأعمال، وكان من نتائجها أن تحسّنت الشروط المتعلقة بالحصول على الكهرباء وتراخيص البناء الجديدة، بخلاف أنها استطاعت المحافظة على مرتبتها المتقدمة وفقاً لـ«مؤشر التجارة عبر الحدود»، فاحتلّت المرتبة الخامسة عالمياً وفقاً له.
عدد اليوم
