صعدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر وذراعها السياسي، حزب “الحرية والعدالة”، من نبرة التحدي للمجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا، وقرر الحزب تصعيد المواجهة بعدم الالتزام بحكم الدستورية بحل البرلمان، وأصدر بياناً هاجم فيه المجلس العسكري والمحكمة الدستورية، وأكد أن سلطة البرلمان هي السلطة الوحيدة الشرعية التي جاء بها الشعب في انتخابات حرة عبرت عن إرادة 30 مليون ناخب. وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان المنحل رفضة المطلق لحكم الدستورية العليا ولقرار المجلس العسكري، مشيراً إلى أن لا المجلس العسكري ولا الدستورية العليا ولا أي جهه أخرى تملك قرار حل البرلمان. وقال إن الإعلان الدستوري لا توجد به أي مادة صريحة أو أي مادة تقبل التأويل تمنح المجلس العسكري أو المحكمة الدستورية أو غيرهما سلطة حل البرلمان، وبالتالي يصبح قرار الحل غير دستوري لأنه لا يستند إلى أي مادة في الإعلان الدستوري. وجدد الكتاتني دعوته أعضاء البرلمان جميعاً إلى جلسة عامة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم “الثلاثاء” طبقاً لجدول الأعمال المعلن من قبل وأعلن أن النواب من حقهم دخول البرلمان لحضور الجلسة ولا يجرأ أحد على منعهم.
وقال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب “الحرية والعدلة” إننا ذاهبون إلى البرلمان اليوم تمسكاً بحقنا الذي لا يملك أحد تجريدنا منه إلا الشعب الذي انتخبنا ومنحنا ثقته وإذا أراد المجلس العسكري حل البرلمان المنتخب، فعليه أن يستفتي الشعب الذي جاء بهذا البرلمان. وتعليقاً على حكم الدستورية، قال إبراهيم إنه حكم انتقامي وكان على المحكمة أن تعلن رأيها فقط في دستورية المادة الخامسة من قانون انتخاب مجلس الشعب الخاصة بالمقاعد الفردية ومزاحمة الأحزاب للمستقلين على هذه المقاعد فقط ولا يمتد الحكم إلى بطلان المجلس بالكامل.
وعلى صعيد آخر، أكد حزب “النور” السلفي احترامه لأحكام القضاء وعدم ذهاب نوابه إلى مقر البرلمان اليوم التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الذي تم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً. وقال النائب سعد عبود “حزب الكرامة” إنه يتحفظ بشدة على حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان ويعتبره متجاوزاً، كما يتحفظ على قرار المجلس العسكري باعتباره البرلمان منحلاً إلا أنه لن يذهب اليوم إلى البرلمان احتراما لنفسه كنائب ممثل للأمة ويجب ألا يضع نفسه في موقف محرج بان يمنعه حرس البرلمان من الدخول بالقوة وهذا الحرس ينفذ أوامر ولا ينبغي الاحتكاك به.
وقال النائب الدكتور مصطفى النجار “حزب العدل” إنه يعلم أن حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان حكم متجاوز ويمثل تغولاً من السلطة القضائية على السلطة التشريعية التي تعبر عن إرادة شعب بهؤلاء النواب ليمثلوه تحت قبة البرلمان، ويعلم أن المجلس العسكري لا يملك قرار حل البرلمان ولكن لا يمكن أن أذهب وأحاول الدخول عنوة وأتعرض للمنع، فهذا لا يليق بكرامة نائب يمثل شعب مصر.
وقال النائب محمد أبو حامد إن الإخوان يجب أن يستسلموا للأمر الواقع وأن يخضعوا لحكم القضاء وليس أمامهم خيار آخر، وأنه بالطبع لا يمكن أن يذهب اليوم إلى البرلمان، فهو سعيد جداً بقرار المحكمة بحل البرلمان. وأكد النائب المستقل مصطفى بكري أن الإخوان يسعون إلى الصدام واختلاق الأزمات والمشاكل ويجب عليهم احترام أحكام القضاء والمجلس العسكري لم يحل البرلمان ولكن حكم المحكمة الدستورية نافذ وعلى جميع السلطات احترامه، وقال إنه يعتبر نفسه مستقيلاً من البرلمان منذ النطق بالحكم وبالطبع لن يشارك في هذا التهريج ولن يذهب إلى البرلمان اليوم.
ومنع حرس البرلمان المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية السابق ومحمد العمدة وكيل اللجنة السابق من دخول مقر البرلمان أمس، تنفيذاً للتعليمات الواردة إليهم بهذا الشأن.
وكان الخضيري والعمدة حاولا دخول مبنى البرلمان لعقد اجتماع للجنة التشريعية للنظر في حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي جرت على أساسه الانتخابات الأخيرة للبرلمان. وأكد المستشار محمود الخضيري أنه سيعقد اجتماع اللجنة لمناقشة الآثار المترتبة على حكم الدستورية العليا خارج مقر البرلمان إلا أنه لم يعلن عن المكان أو التوقيت.
وقال إن البرلمان قائم لأن من يملك قرار الحل ليس هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإنما الشعب الذي انتخب النواب. من جانبه، قال محمد العمدة إن حكم الدستورية العليا وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان منعدم، لأنهما ليس لهما ولاية على سلطة أخرى، مشيراً إلى أن البرلمان قائم ولن نعترف بهذه القرارات لأن ما يفعله المجلس العسكري يعد انقضاضاً على الشرعية.
وأضاف أن الاجتماع الذي سينعقد خارج البرلمان بعد حضور بقية النواب سيشمل إعداد مذكرة لرفعها لرئيس البرلمان، تمهيداً لإقامة دعوى نختصم فيها القرارات الصادرة بحل البرلمان.
عدد اليوم
