هالة الخياط (أبوظبي)
تخطط إمارة أبوظبي، لبناء نظام عالمي المستوى لإدارة النفايات من خلال وضع وتطوير سياسات محددة المعالم، ومن ضمنها أنظمة ملزمة وضوابط لاتباع نهج مهني لإدارة نفايات الهدم والبناء، بهدف تقليلها خلال السنوات المقبلة وإنتاج وتحويل مسار الكمية الأكبر منها عن مواقع المكبات وتشجيع إعادة تدويرها، انطلاقاً من أن نفايات الهدم والبناء تشكل 47% من النفايات الصلبة في الإمارة.
وأعلنت هيئة البيئة في أبوظبي، أنها تسعى لزيادة نسبة النفايات المعالجة بطرق مستدامة بيئياً واقتصادياً من 31% إلى 60% بحلول 2020، حيث أطلقت أمس، بالتعاون مع مركز إدارة النفايات بأبوظبي (تدوير)، دليلاً حول الإدارة المستدامة لنفايات البناء والهدم يقدم إرشادات حول الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل مؤسسات قطاع الإنشاءات لتقليل كمية النفايات التي يتم إنتاجها في مواقع العمل، ويعالج آلية جمع نفاياتهم، وفصلها ونقلها، والتخلص منها.
وتشير بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي لعام 2016، إلى أن إجمالي النفايات المنتجة في أبوظبي، تزايدت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصل حجم النفايات الصلبة إلى 9.69 مليون طن (أكثر من 26 ألف طن في اليوم)، 47% منها مصدرها مواقع البناء والهدم المنتشرة في المناطق الحيوية في أبوظبي وحولها، ليكون بذلك قطاع نفايات البناء والهدم واحداً من أكبر مصادر النفايات في الإمارة.
وبالتزامن مع إطلاق الدليل الإرشادي، نظمت هيئة البيئة أمس حلقة نقاشية شارك فيها عدد من الخبراء، تناولت أهمية تحويل بيئة العمل لتكون أكثر كفاءة من خلال اتخاذ التدابير الكفيلة لخفض إنتاج نفايات البناء والهدم. وشارك في الحلقة متحدثون من مركز إدارة النفايات - أبوظبي (تدوير)، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، وشركة الدار العقارية وهيئة البيئة - أبوظبي.
كما قام مصنع الظفرة لإعادة تدوير نفايات البناء والهدم باستعراض النظام المتبع لمعالجة نفايات البناء والهدم لإعادة الاستفادة منها مرة أخرى، كما عرضت شركة «سيكس كونستركت» نموذج إدارة نفايات البناء والهدم في مشاريعها.
وقالت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة: «تسعى إمارة أبوظبي لأن تكون رائدة في مجال إدارة النفايات، وقد حددت أهدافها في هذا المجال ضمن خطة أبوظبي والتي تضمنت تصميم برنامج لتحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات ضمن الهدف البيئي، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية من خلال وضع وتطوير سياسات محددة المعالم ولوائح تنظيمية ملزمة، ويهدف البرنامج إلى معالجة 60% من النفايات المتولدة في أبوظبي بطريقة سليمة بيئياً واقتصادياً بحلول عام 2020».
وذكرت الحوسني، أن نسبة كبيرة من عمليات جمع ونقل نفايات البناء والهدم تتم بوساطة شركات البناء نفسها، أو عن طريق مقاولين ومتعهدين عاملين في هذا المجال من القطاع الخاص، حيث يتم خلط كميات كبيرة من نفايات البناء والهدم مع أنواع أخرى من النفايات مما يزيد من صعوبة إعادة تدويرها، ويؤدي إلى نقلها لمطامر دفن النفايات وفقدان فرص استعادة موارد قيمة.
وقالت: «إذا لم نقم باتباع الإجراءات الصحيحة لتحسين الطريقة التي ننظم بها أنشطة إدارة نفايات البناء والهدم والحد من الممارسات غير القانونية للتخلص منها، فإن كمياتها المتزايدة ستتسبب في مخاطر على الصحة العامة والبيئة. ونحن نشجع على الاستفادة من هذا النوع من النفايات وتوفير مرافق حديثة تمنع فقدان هذه الموارد القيمة لتحقيق الهدف الذي تم تحديده في برنامج إدارة النفايات ضمن خطة أبوظبي، الذي نسعى من خلاله إلى زيادة نسبة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم».
وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية بالهيئة: «هدفنا أن نعمل معاً لتقليل نفايات البناء والهدم التي ننتجها، وتحويل مسار الكمية الأكبر منها عن مواقع دفن النفايات (المطامر)، وتشجيع إعادة التدوير، فإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم بشكل فعال يساهم في خفض نسبة النفايات، وتوفير منتجات قابلة لإعادة الاستخدام. كما أن عمليات إعادة التدوير تقلل من الضغط الناتج عن الحاجة لاستخلاص المزيد من المواد الخام اللازمة للبناء مما يوفر الطاقة ويقلل الانبعاثات الكربونية».
وتشير الإحصاءات إلى أن إمارة أبوظبي أنتجت العام الماضي 2.524.436 طن من نفايات البناء والهدم، منها 1.116.692 طن في منطقة العين و891.251 طن في منطقة الظفرة. ويتم تصنيف نفايات البناء والهدم إلى أنواع مختلفة، تُنتج من موارد أو أنشطة مختلفة مثل: البناء والهدم والحفر وتجديد المنازل وصيانة الطرق. ويرتكز نظام إدارة نفايات البناء والهدم على مبادئ إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
ويتوافر في إمارة أبوظبي مصنعان لتدوير النفايات، أولهما بسعة 8.000 طن/اليوم في الظفرة، والثاني بسعة 2000 طن/اليوم بمدينة العين.
عدد اليوم
