19 يونيو 2012
يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن “إنشاء مجموعة بريد الإمارات”.
ويوجه المجلس خلال الجلسة سبعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، منها سؤالان يوجههما العضو مصبح بالعجيد الكتبي إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول “إعفاء طلبة الدراسات العليا المواطنين خارج الدولة من نسبة الحضور الإلزامية في حال حدوث ظروف طارئة في الدول التي يدرسون بها”، وإلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول “الرقابة على الجهات المشاركة في معارض التوظيف بالدولة”.
ويوجه العضو أحمد محمد رحمة الشامسي سؤالا إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء حول “إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية والغذائية”، في حين يوجه العضو محمد بطي القبيسي سؤالا إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، حول “ضم العلاوات في الزيادة الأخيرة للرواتب إلى الراتب الأساسي للموظف المواطن” كما يوجه الدكتور عبدالله حمد الشامسي سؤالا إلى معالي وزير الدولة للشؤون المالية حول “زيادة رواتب المتقاعدين من بريد الإمارات”.
ويوجه المجلس إلى معالي صقر غباش وزير العمل سؤالين، أحدهما من العضو مروان بن غليطة حول “الإجراءات التي قامت بها الوزارة في شأن استيفاء مبالغ الضمان المصرفي للمنشآت الفردية المدعومة من المؤسسات والصناديق المخصصة لدعم مشاريع الشباب والتوطين”، والآخر من العضو علي عيسى النعيمي حول “دعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرص لهم”.
ويصادق المجلس على مضبطة جلسته الثانية عشرة التي عقدها بتاريخ 12/6/2012.
وورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات أنه تم إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة وتنظيم عملها بموجب القانون الاتحادي رقم “14” لسنة 2007 وفي إطار جهود الحكومة الرامية نحو مواكبة التطورات المختلفة على الصعيد التجاري والاقتصادي بالدولة وتحقيق حد أقصى من التنسيق وخفض التكاليف.
ويأتي مشروع القانون لتحقيق ما ذكر من خلال دمج مؤسسة الإمارات للبريد “بريد الإمارات” ومؤسسة الإمارات للخدمات البريدية التجارية “إمبوست” في الشخصية القانونية لمجموعة بريد الإمارات بحيث تصبح هذه الوحدات كياناً قانونياً واحداً من جراء توحيد جميع الإدارات الخدمية والتشغيلية.
ويتكون مشروع القانون من إحدى وأربعين مادة، وينظم الفصل الأول منه مجموعة بريد الإمارات وأغراضها ويتطرق لعملية الدمج ومقر المجموعة واختصاصاتها المختلفة ويتناول الفصل الثاني الأحكام الخاصة بإدارة المجموعة من خلال مجلس إدارتها واختصاصاته ودوره في تشكيل لجان فرعية له وإنشاء مؤسسات أو شركات متخصصة تابعة أو تساهم المجموعة واختصاصات المدير التنفيذي للمجموعة.
ويتعرض الفصل الثالث للأحكام المالية الخاصة بالمجموعة، وذلك بتحديد رأسمالها ومواردها، وسنتها المالية وأرباحها الصافية وفحص حساباتها بينما ينظم الفصل الرابع الأحكام الخاصة بالوحدات التشغيلية للمجموعة سواء بالنسبة لبريد الإمارات أو “امبوست” ويتعرض الفصل الخامس للعقوبات المفروضة على من يخالف الأحكام الواردة في القانون.
واشتمل الفصل السادس من مشروع القانون على مجموعة أحكام عامة وانتقالية، كنقل موظفي وعمال الوحدات التشغيلية للمجموعة وحلولها محل الوحدات التشغيلية التابعة لها، وتنظيم أعمال مأموري الضبط القضائي وإصدار اللائحة التنفيذيـة للقانون مع إلغاء القانون الحالي واستمرار العمل بقراراته ولوائحه ونشـر القانون وتاريخ العمل به.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
