أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة عدداً من القرارات التنظيمية المحلية تتصل بتعديل بعض أحكام النظام رقم 4 لسنة 2008 بشأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية، وتشكيل فريق السلامة المرورية، واعتماد رسوم خدمة مؤسسة الاتصالات المتخصصة “نداء”، وتعديل النظام رقم 2 لسنة 2007 بشأن تنظيم وتشغيل الحافلات المائية، وتحديد رسوم تدقيق التصاميم، ومراقبة تنفيذ مشاريع الطرق والمواصلات العائدة للجهات المستفيدة، بالإضافة إلى قرار بشأن تنظيم المهن الاجتماعية.
وجاء في النظام رقم “1 “ لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام النظام رقم “4” لسنة 2008 أن تتولى مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات بدبي مهام وصلاحيات ترخيص الدراجات النارية الترفيهية وترخيص نشاط وتأجير هذه الدراجات وتحديد المناطق المرخصة .. ويحظر مزاولة نشاط تأجير الدراجات في إمارة دبي قبل الحصول على ترخيص بذلك.
وألزم النظام الجديد مكاتب تأجير التأمين على الدراجات النارية الترفيهية العائدة لها تأميناً شاملاً ضد الحوادث والمسؤولية المدنية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الإمارة.
وبشأن القرار رقم (14) لسنة 2011 الخاص بتشكيل فريق السلامة المرورية في إمارة دبي فقد جاء فيه أنه يتم بموجب هذا القرار تشكيل فريق السلامة المرورية ويتألف من نائب القائد العام لشرطة دبي رئيساً والمدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات نائباً للرئيس وممثلين اثنين عن القيادة العامة لشرطة دبي عضوين وممثلين اثنين عن هيئة الطرق والمواصلات عضوين وممثل من هيئة الصحة في دبي وممثل من بلدية دبي وممثل من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أعضاء.
ويتولى الفريق القيام بمهام إعداد خطة استراتيجية موحدة ومتكاملة للسلامة المرورية تتفق مع خطة دبي الاستراتيجية وخطة السلامة المعتمدة على مستوى الإمارة.
وفي القرار رقم 20 لسنة 2011 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية فقد جاء فيه أن أحكامه تسري على جميع الأشخاص المزاولين للمهن الاجتماعية في إمارة دبي بما في ذلك المناطق الحرة والتطوير الخاصة. ويحظر القرار على أي شخص مزاولة أي من المهن الاجتماعية المشمولة بأحكامه إلا بعد ترخيصه من قبل هيئة تنمية المجتمع بدبي.
ومن ضمن القرارات الصادرة عن سمو ولي عهد دبي بصفته رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار اعتماد رسوم خدمات مؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء) التي تقدمها للمتعاملين معها من الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن تؤول قيم الرسوم التي يتم تحصيلها بموجب أحكام هذا القرار لصالح المؤسسة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وتضمنت القرارات كذلك قراراً بتعديل النظام رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم وتشغيل الحافلات المائية في خور دبي والذي يستبدل نصي المادتين (2) و(5) من النظام الأصلي بنصين جديدين هما تحديد تعرفة نقل الراكب الواحد بالحافلة المائية على النحو التالي: درهمان للرحلة الواحدة وخمسة وعشرون درهماً للرحلة الواحدة الشاملة لأغراض السياحة.
والقرار الأخير يتعلق بتحديد رسوم تدقيق التصاميم ومراقبة تنفيذ مشاريع الطرق والمواصلات العائدة للجهات المستفيدة، وتؤول الرسوم التي يتم تحصيلها بموجب هذا القرار إلى حساب الخزينة العامة لحكومة دبي، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
