قررت محكمة جنايات مصرية المنعقدة بمعهد أمناء شرطة القليوبية في قضية قطع طريق قليوب المتهم فيها 48 من أعضاء وقيادات الإخوان الإرهابية بالإعدام شنقا على 10 متهمين غيابيا.
ومن ضمن المحكوم عليهم بالإعدام مفتى جماعة الإخوان عبد الرحمن البر ومحامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود.
كما قررت المحكمة معاقبة 37 شخصا بالأشغال الشاقة المؤبدة من بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وصفوت حجازي وباسم عودة ومحسن راضى بالأشغال الشاقة المؤبدة والتحفظ على أموال الجماعة وحزب الحرية والعدالة وتعويض قدره 20 ألف جنيه بالإضافة إلى الحكم على المتهم السادس وهو حدث ويدعى شهاب هشام بالسجن ثلاث سنوات وقررت المحكمة تغريم المتهمين تعويضا لوزير الداخلية بصفته عن التلفيات في سيارات الشرطة.
وكانت محكمة الجنايات أمن الدولة عليا برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قررت الشهر الماضي إـحالة 10 متهمـين هـاربين إلى المفتى بينهم محمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر مفتى الجماعة و8 آخرين، بينما قررت المحكمة حجز الحكم على محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و37 متهما آخرين إلى جلسة اليوم الخامس من يوليو للحكم.
وأحال المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، كل من، محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وزير التموين السابق، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، ومحسن راضي، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة القليوبية، و41 آخرين من أنصار وقيادات الإخوان إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنـف، وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب، والتي راح ضحيتها شخصان، وإصابة 30 آخرين، خلال مقاومة المتهمـين لقوات الشرطة، وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين لإرهابهم.
ووجهت النيابة اتهامات مختلفة للمتهمين من بينها القتل العمد والشروع في القتل والتجمهر والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية وبيضاء والتحريض على التجمهر والاعتداء على المواطنين.
وهذا أحدث حكم في سـلسلة أحكام الإعدام والسجن التي صدرت بحق العديد من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان منذ عزل مرسي في يوليو العام الماضي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه الذي امتد لعام واحد واتسم بالاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
وصدر حكم بالإعدام على بديع و182 آخرين في قضية أخرى تتعلق باحتجاجات عنيفة بمحافظة المنيا بصعيد مصر كما أحيلت أوراقه للمفتي تمهيداً للحكم بإعدامه في قضية ثالثة تتصـل باحتجـاج عنيف بمحافظة الجيزة على الضفة الغربية لنيل القاهرة.
وأثناء نطق القاضي حسن فريد رئيس المحكمة للحكم وعقب تلاوته كان يردد المتهمون المحبوسون هتافات من بينها «باطل..باطل».
وعاقبت المحكمة المحكوم عليهم بالمؤبد بغرامة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهم ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات والعزل من وظائفهم الحكومية.
وقضت أيضاً بمعاقبة حدث بالسجن ثلاث سنوات. وأمرت المحكمة «بالتحفظ على أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها.. السائلة منها أو العقارية».
وكذلك «السندات والأسهم الموجودة بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان) ومكتب الإرشاد وجمعية الإخوان والمنشآت والمشروعات التابعة لهم وكافة الأنشطة التجارية على أن يعين لها رئيس وزراء مصر قيما لإدارتها والتصرف في شؤونها وفقا للقانون». وأحكام الجنايات قابلة للطعن أمام محكمة النقض.
(القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
