«النقد العربي» يتوقع نمو الاقتصاد الوطني 3,3% العام الحالي

يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال عام 2011 بنحو 3,3%، فيما يصل معدل التضخم إلى 4,5%، بحسب توقعات صندوق النقد العربي. ورجح الصندوق في تقرير له، أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضا في العام الحالي بنحو 6,5% من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط. ولم تختلف توقعات صندوق النقد العربي عن تقديرات البنك الدولي الذي رجح نمو الاقتصاد الوطني بنحو 3,3% مدعوماً بأسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية. وتشير تقديرات صندوق النقد العربي إلى تحسن مستوى كل من فائض الحساب الجاري والميزان الكلي للمدفوعات خلال العام الحالي ليصل إلى 10,4% و4,9% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. وخلال العام الماضي سجل الميزان التجاري للدولة فائضاً بلغ 63,5 مليار دولار، مقابل فائض بلغ 42,5 مليار دولار للعام الأسبق، بحسب التقدير. ووفقا للبيانات، زادت الصادرات الإماراتية بقيمة 29,7 مليار دولار لتصل إلى 221,9 مليار دولار، منها 66,8 مليار دولار صادرات نفطية و53,5 مليار دولار صادرات غير نفطية ونحو 90,8 مليار دولار إعادة تصدير. وفي المقابل زادت الواردات الإجمالية للدولة بقيمة 8,6 مليار دولار لتصل إلى 158,3 مليار دولار خلال عام 2010. وأكد الصندوق أن الفائض في الميزان التجاري أسهم في تحقيق فائض في الحساب الجاري خلال عام 2010، بلغ 23,3 مليار دولار بما يعادل 7,7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8,2 مليار دولار على العام الأسبق بما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ الفائض الكلي لميزان المدفوعات 7,3 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يعادل 2,4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للصندوق. وعلى صعيد التطورات النقدية والمصرفية، نمت السيولة المحلية (M2) خلال الربع الأول من عام 2011، بنسبة 6,1% لتصل إلى 834,7 مليار درهم. ووفقا للتقرير، نمت الموجودات الإجمالية للمصارف الإماراتية خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 5,6% لتبلغ 1,695 تريليون درهم. وشهدت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها، نمواً بنحو 5,3% لتصل إلى 1,105 تريليون درهم، كما شهدت القروض والسلفيات المقدمة خلال تلك الفترة نمواً ولكن بنسبة أقل بلغت 1,6%. وبحسب التقرير، انخفض المتوسط الشهري لعمليات مقاصة الشيكات إلى نحو 2,17 مليون شيك خلال الشهرين الأولين من عام 2011، مقارنة مع 2,19 مليون شيك كمتوسط خلال العام 2010، إلا أن متوسط القيمة الشهرية لهذه الشيكات ارتفع إلى 82,6 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير 2011، مقارنة مع 80,9 مليار درهم خلال عام 2010. وعلى صعيد أسعار الفائدة، انخفضت معظم أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك ولجميع الآجال خلال الربع الأول من عام 2011 وذلك بنسب طفيفة مقارنة مع نهاية ديسمبر 2010. وبلغ سعر الفائدة استحقاق شهر واحد في نهاية مارس 2011 نحو 1,57% في مقابل 1,64% في نهاية ديسمبر 2010. وبلغ سعر الفائدة استحقاق 3 أشهر نحو 1,31% في نهاية مارس 2011، مقابل 2,143% كما انخفض سعر الفائدة استحقاق سنة إلى 2,57% في نهاية الربع الأول 2011 مقارنة مع 2,59% في نهاية ديسمبر من العام الماضي. وفيما يتعلق باستثمار غير الأجانب في سوقي أبوظبي ودبي، بلغ إجمالي مشترياتهم في سوق دبي المالي خلال الربع الأول من عام 2011 نحو 5,23 مليار درهم، ما نسبته 48% من إجمالي قيمة التداول خلال الفترة ذاتها. وبلغت مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها، نحو 5,01 مليار درهم، بما نسبته 46% من إجمالي قيمة التداول وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي قد سجل صافي شراء بلغ نحو 218,9 مليون درهم خلال تلك الفترة. أما في سوق أبوظبي، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب خلال الربع الأول من 2011 نحو 2,72 مليار درهم، بما نسبته 36,3% من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل، بلغت مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها، نحو 2,73 مليار درهم، بما نسبته 36,5% من إجمالي قيمة التداول ليسجل الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي صافي بيع بلغ نحو 10 ملايين درهم خلال تلك الفترة.