18 يناير 2012
بكين (وكالات)- أعلنت الصين أمس أن نموها الاقتصادي سجل تباطؤا ليصل إلى 9,2% خلال عام 2011 في ظرف اقتصادي صعب في العالم، فيما رأى محللون أن الآثار على ثاني اقتصاد عالمي ستظهر اكثر في الأشهر المقبلة. وبعد وصول النمو إلى 10,4% في عام 2010 وخصوصا بفضل إجراءات النهوض التي اعتمدت بعد الأزمة المالية العالمية، حافظت الصين خلال السنة الماضية على نسبة نمو مرتفعة، رغم القيود على الاقتراض التي أملتها مكافحة التضخم. ولم يوقف النمو تباطؤه خلال السنة الماضية. فبعدما بلغ 9,7% بوتيرة سنوية في الربع الأول من العام تراجع إلى 9,5% في الفصل الثاني و9,1% في الثالث والآن 8,9% في الفصل الرابع، بحسب ما أفاد مكتب الإحصاء الوطني الصيني.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في ثاني اقتصاد عالمي في مجمل السنة الماضية 47,15 تريليون يوان (7,46 تريليون دولار)، بحسب مكتب الإحصاء الوطني مقابل 40,120 مليار يوان في عام 2010.
وهذا الرقم يمثل أكثر بقليل من نصف الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2010 الذي بلغ 14,587 تريليون دولار، بحسب البنك الدولي. وفي ظرف مثقل بصعوبات التصدير إلى الاقتصادات المتقدمة لا سيما أوروبا، تباطأ الناتج المحلي الإجمالي طوال العام الماضي وتراجع إلى 8,9% في الربع الرابع، وهو اضعف مستوى له منذ الفصل الثاني من 2009.
وقال ما جيانتانج الناطق باسم مكتب الإحصاء الوطني في تصريح صحفي “نظرا للظرف العام، من الصعب الحفاظ على نسبة نمو تبلغ 9,2%”. وأضاف “سنة 2012 ستكون معقدة ومليئة بالتحديات، يجب أن نكون مستعدين”. وارتفع الناتج الصناعي الصيني بنسبة 13,9% العام الماضي مقابل 15,7% في 2010 فيما ارتفعت استثمارات رؤوس الأموال الثابتة أيضاً بنسبة 23,8% السنة الماضية مساهمة بأكثر من نصف (54,2%) الناتج المحلي الإجمالي الصيني. وفي عام 2010 ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 24,5%. وردا على سؤال حول الحجم المفرط لهذه الاستثمارات، قال الناطق باسم مكتب الإحصاء الوطني إن “الاستثمارات هذه السنة هي الرواتب والبنى التحتية وتحسن أجواء السنة المقبلة”. لكنه قال إنه “على الأمد الطويل، مثل هذا النموذج ليس قادرا على الاستمرار لأنه يعتمد كثيرا على الصلب والإسمنت” أي البناء والبنى التحتية.
ويتقدم العمران المدني بخطوات كبرى في الصين حيث تجاوز عدد سكان المدن نهاية 2011، للمرة الأولى، عدد قاطني الأرياف.
من جهتها سجلت مبيعات المفرق ارتفاعا بنسبة 17,1% السنة الماضية لكن ثقلها في الاقتصاد لا يزال اقل من ثقل الاستثمارات.
وتباطؤ النمو المترافق مع النجاح في مكافحة التضخم الذي تراجع إلى 4,1% بالقياس السنوي في كانون ديسمبر بعدما بلغ ذروته في يوليو (6,5%)، أتاح للحكومة البدء بتليين سياستها النقدية مع قيامها في الخريف بأول خفض منذ حوالى ثلاث سنوات لاحتياطي سندات المصارف.
وتسعى الحكومة من الآن وصاعدا إلى الحفاظ على النمو على مستوى مرتفع نسبيا مع تخفيف طفيف ومدروس للقيود على القروض بهدف عدم عودة التضخم. لكن الرقم الجديد للنمو يبقى أعلى من النسبة التي توقعها عدة محللين تحدثوا إلى وكالة داو جونز والذين كانوا يراهنون على نسبة 8,6% للفصل الأخير من عام 2011. وقال الستير ثورنتون الخبير الاقتصادي لدى اي اتش اس جلوبال انسايت ومقرها في بكين “فيما تتقدم الصين نحو سنة التنين (التي تبدأ في 23 يناير) يبدو اقتصادها عالقا في تباطؤ قوي”.
وأضاف أن “الأسوأ سيأتي لاحقا، ونمو الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع بأكثر من نقطة مئوية في هذا الفصل”. لكنه أضاف أن “تراجع الطلب الحالي ليس بمثل الخطورة التي كان عليها في 2008-2009، وبوجه عام، فإن تحسن الاقتصاد الأميركي عوض تراجع الطلب في أوروبا”.
من جهة أخرى، قفزت بورصتا الصين بأكثر من 4% أمس بعد أن كشفت بيانات حكومية عن تحقيق البلاد معدل نمو تجاوز التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي.
وحقق مؤشر شنغهاي الرئيسي المجمع الذي يقيس أداء الأسهم التي يتم التداول عليها بالعملات المحلية والأجنبية مكاسب بلغت 4,18% ليغلق على 2298,38 نقطة، بينما قفز مؤشر بورصة شنشين الأصغر بنسبة 4,95%.
كما حفزت البيانات مؤشر هانج سينج لبورصة هونج كونج ليحقق صعودا بأكثر من 3,2% أمس.
إلى ذلك، أظهرت حسابات لـ رويترز استنادا إلى بيانات حكومية أولية، أن الطلب المقدر على النفط في الصين سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 9,64 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 0,4% عن مستواه قبل عام وارتفاعا من 9,5 مليون برميل يوميا في نوفمبر.
عدد اليوم
