جدة (أ ف ب) - حكمت محكمة سعودية أمس، على المحامي المصري أحمد الجيزاوي الذي أدى توقيفه بتهمة تهريب حبوب محظورة إلى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، بالسجن خمس سنوات و300 جلدة.
وأعلن قاضي المحكمة الحكم بالسجن خمس سنوات و300 جلدة على أحمد محمد ثروت السيد المعروف بالجيزاوي. كما حكم على شريكه المصري المعرف عنه باسمه الأول فقط إسلام بالسجن ست سنوات و400 جلدة. ونال سعودي متهم في القضية السجن سنتين و100 جلدة. وتحتسب مدة العقوبة منذ تاريخ توقيف المدانين، ويتم تنفيذ عقوبات الجلد على المدانين على أشهر عدة.
وأكد القاضي، خلال قراءة الحيثيات «ثبوت إدانة الجيزاوي بما نسب إليه من قبل الادعاء العام وكل دفوعاته لا تعد موجباً في رفع أدلة وقرائن المدعي العام». واعتبر أن «هذه الأحكام مخففة» نظراً لأمور عدة بينها «حسن الأخلاق وعدم وجود سوابق» قضائية.
وكان الادعاء العام طلب عقوبة الإعدام للمتهم خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي بدأت في 18 يوليو الماضي. وتتهم السلطات السعودية الجيزاوي بحيازة أدوية محظورة، مؤكدة «ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته، وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي، ويحظر استخدامها أو توزيعها». وعبر المدانون الثلاثة عن سخطهم إزاء الأحكام، القابلة للاستنئاف ضمن مهلة شهر.
وكانت منظمات حقوقية مصرية أعلنت القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 أبريل الماضي بسبب «دعوى أمام القضاء المصري اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم باعتقال مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم».
وقررت الرياض استدعاء سفيرها في مصر وإغلاق السفارة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس في 28 أبريل، بسبب تظاهرات مناوئة نددت بالسعودية على خلفية احتجاز الجيزاوي. لكن العاهل السعودي أمر بإعادة فتح السفارة والقنصليتين بعد أن استقبل وفوداً برلمانية وشعبية مصرية، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة بين البلدين. وحضر جلسة المحكمة المستشار القانوني بالقنصلية المصرية في جدة ياسر علواني، وممثل جمعية حقوق الإنسان، إلى جانب العديد من وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية.
عدد اليوم
