أفادت وثائق قضائية بأن الإدارة الأميركية لا تستبعد ملاحقة مجموعة بريتش بتروليوم “بي بي” بموجب القانون الأميركي للحفاظ عل نظافة المياه التي تتيح لها المطالبة بـ1100 دولار عن كل برميل على الأقل، أي أكثر من 5 مليارات دولار كتعويض.
وجاء في إعلان موجه إلى القاضي الفدرالي كارل باربييه المكلف بملف بقعة التلوث في نيو اورليانز بلويزيانا، أن وزارة العدل تؤكد أنها “تفكر في إمكانية ملاحقة” المجموعة البريطانية بموجب قانون نظافة المياه.
وتفيد الوزارة بأن الحصول على تعويضات مالية يمكن أن يتم بموجب القانون الصادر في 1990 في أعقاب بقعة إكسون فالديز في ألاسكا وتلك المتعلقة بالتلوث النفطي التي تم التصويت عليها في السنة نفسها.
وينص القانون على إمكانية مضاعفة كمية التعويض الأساسية أي 1100 دولار للبرميل في حال تلوث المياه بالنفط إذا أدينت المجموعة بالإهمال أو بتعمد إساءة التصرف لترتفع إلى 4300 دولار للبرميل.
من جانب آخر، أظهر دليل جديد وجود كميات كبيرة من النفط الخام استقرت في قاع خليج المكسيك وهو ما من شأنه تقويض فرضية الحكومة الأميركية على أن معظم النفط المتسرب من بريتش بتروليوم تم تطهيره أو تبخر.
وقالت الأستاذة الجامعية سامانثا جوى التي تعمل بإدارة العلوم البحرية في جامعة جورجيا لشبكة “ايه بي سي” الإخبارية إن فريق بحثها “يعثر على النفط في كل مكان يبحث فيه”.
وأضافت “إن النفط لم يتلاش فهو موجود في الأماكن التي لم يبحث فيها أحد”.
عدد اليوم
