مرحباً بالتجنيد الإلزامي
يقول أحمد المنصوري: يأتي مشروع قانون الخدمة الوطنية الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول، ليفرض الخدمة العسكرية على كل مواطن من الذكور، واختيارياً للإناث، لتصبح دولة الإمارات من الدول الخليجية الرائدة في سن قانون يلزم الشباب بالخدمة العسكرية.
ويَشترط مشروع القانون الذي سيعرض على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته، أن يكون المنتسب إلى الخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم الثامنة عشرة من عمره، على ألا يتجاوز الثلاثين عاماً. وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى.
والواقع أن مشروع الخدمة الوطنية في القوات المسلحة تعود فكرته إلى بداية التسعينيات إبان الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت الشقيقة عام 1990. وخلال فترة الغزو، لبّى أبناء الإمارات نداء والدهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، عندما انتسبوا إلى القوات المسلحة في التدريب غير الإلزامي. وقد سارع الآلاف من أبناء الإمارات من طلاب وموظفين للتطوع العسكري في مختلف وحدات القوات المسلحة، ونهلوا من العلوم العسكرية، ملبين نداء الوطن وقائد مسيرته.
إن فكرة التدريب العسكري الإلزامي في الدولة ليست مستحدثة، فقد دخلت بعض مدارس إمارة أبوظبي منذ عام 1994. واتسعت التجربة الآن لتشمل الطلبة الذكور في المرحلة الثانوية في مدارس الإمارة كافة وبعض مدارس الإناث ضمن برنامج «البيارق» الذي أطلقه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بغرض توفير برنامج طلابي متميز يساعد على تطوير المهارات القيادية والعمل الجماعي وترسيخ قيم الانتماء وتحمل المسؤولية في أوساط الطلبة كي يصبحوا مواطنين منتجين ويسهموا إسهاماً فعالاً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويشتمل برنامج «البيارق» على مجموعة واسعة من عناصر التعلم المختلفة التي تندرج ضمن مواد المنهاج الدراسي للتربية العسكرية والعلوم الشرطية والمهارات الحياتية.
معركة الرقابة
يقول جيم هوجلاند: في عالم شهد مقتل 71 صحفياً أثناء تأدية عملهم العام الماضي، يبدو طرد روسيا لصحفي ذنبه أن يده ملطخة بالحبر، أمراً بسيطاً. غير أن جهود الكريملن المتواصلة بقيادة بوتين للسيطرة على ما يُكتب ويُقال ويُفكر فيه بشأن النظام تنم عن مرحلة كاشفة عن صراع أوسع نطاق على السلطة في عالم سريع التغير.
وأعتقد أننا نعيش في عصر الثورة المضادة، فعلى مدار ثلاثة عقود، ساعدت عولمة المنشقين وتداول المعلومات في الإطاحة بعدد من الأنظمة الديكتاتورية، لكن مثل الأنظمة الأوروبية في بداية القرن التاسع عشر، يحارب المتسلطون الناجون من أجل العودة باستخدام أساليب تكاد تدمر الأرض.
وفي دمشق وأنقرة وموسكو وأماكن أخرى، تسود ثورة ضد الحريات الشخصية، وإن كانت في أشكال مختلفة.
وجاء طرد الصحفي ديفيد ساتر من راديو الحرية يوم الثلاثاء الماضي بعد شهر من وضع بوتين نهاية لوكالة «آر آي إيه نوفوتسي» الإخبارية وجهودها الحثيثة الرامية إلى تحقيق درجة من الاستقلال التحريري عن الكريملين، لكن ذلك أيضاً شيء لم يتسامح معه بوتين.
وفي حين تبدو هذه الأخبار سيئة بالنسبة لحرية التعبير في روسيا، لكنها أيضاً سيئة بالنسبة للنظام، ولا سيما أن محاولة نصب سجن للفكر حول السكان ساعد في إنهاء الاتحاد السوفيتي السابق. ويعتبر منع الصحفيين واعتقالهم من أعمال اليأس التي تشي بتقوض الحكم الاستبدادي وليس قوته.
وهذا الحكم مبني على التجربة، فقد مُنعت من قبل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا مرتين، ومن قبل العراق في عهد صدام وفي ليبيا بقيادة القذافي، وكذلك من قبل حكومة الشاه بصورة غير رسمية، ومن جانب آيات الله في إيران رسمياً، ولفترة طويلة من قبل الصين في أعقاب تغطيتي وتعليقاتي على أحداث ميدان تيانامين في عام 1989.
نقد سيكولوجيا العقل العربي
يقول المفكر العربي مالك بن نبي إن «الجهل في حقيقته وثنية، لأنه لا يغرس أفكاراً بل ينصب أصناماً» وفي مجتمعنا العربي حدث ولا حرج، فإن العديد منا يعيش تحت ظلمة غيمة دائمة من الجهل المتأصل في النفسيات قبل الأذهان، لأن كل ما نتعلمه هو نقل علوم الآخرين ظاهرياً والسلوكيات والعادات والانطباعات والآراء المسبقة الحسنة والسيئة منها نطلق عليها على حد السواء خصوصية مجتمعنا لنستمر في ممارستها إلى ما لانهاية. ولذلك تجد جيل الأطفال والشباب العربي اليوم حائرا بين عالمين بين ما يسمعونه في البيت والمجتمع، وما يقرؤونه في المدارس والكليات وبين ما يسمعونه ويقرؤونه ويعيشونه في العالم الافتراضي، وباستخدام وسائل الإعلام والاتصالات المختلفة، وما يجدونه هم أنفسهم عن طريق البحث. وكل ما يتطلبه الأمر هو أن يلجأ الشخص لمساعدة العم جوجل، وتسقط مسائل ظلت عالقة لقرون طويلة في عقله ويمارس الأطفال والشباب اليوم دور العلماء والباحثين الذين يملكون العالم المعرفي تحت أيديهم بمجرد ضربة زر، ونحن لا نزال نخاطبهم بلغة لا يفهمونها، ولا يحترمونها والفجوة تتسع والاستراتيجيات تضع كل يوم. وهي لا تعكس واقع تلك الأجيال على أرض الواقع ونريد أن نفرض عليهم فقط ما نراه مناسباً في ظل الاستبداد في فهم الفكر الديني والسياسي، وخاصة الإسلام السياسي المذهبي والتخلف الاجتماعي، وتهميش المبادئ الإنسانية، وجعل ممارسات العادات والتقاليد غير قابلة للنقاش والخطأ، وهي معادلة فشل واضحة على الرغم من المكابرة والعناد. وتصوير موروثنا على أنه خلاصة التجربة الإنسانية، وأعلى مراتبها، وندعي بأننا أفضل من الجميع في كل شيء، ولذلك قامت حضارتنا وخاصة الجانب البدوي والقروي منها. وهي الغالبة على أطباعنا اليوم على الأساطير الشعبية والفخر والمديح والهجاء والبكاء على الأطلال وتمجيد كل ما هو من الماضي، فأصبحنا ظاهرة صوتية نتحدث عن الكرم والشهامة والشجاعة العربية وغيرها من الفضائل، وكأنها اختراع لم يصل إليه غيرنا من الشعوب لفرض حصار القالب الواحد على العقول في مجتمعنا.
لبنان: هل تنتصر العدالة على الاغتيالات؟
استنتج عبدالوهاب بدرخان أن الطموح الأكبر هو أن تتمكّن المحاكمة مباشرةً أو مداورةً من الإجابة عن الأسئلة المعلّقة منذ تسعة أعوام: من أمر بالاغتيال، ومن تولّى التنفيذ، وما هي الدوافع والأسباب؟ فرغم الانتظار الطويل، كان المشهد صادماً ومؤثراً. محكمة دولية جالسة بكامل أعضائها في ملعب رياضي استُحدث قاعةً لها بالقرب من لاهاي في هولندا، للنظر في جرائم اغتيال سياسي حصلت في لبنان بين أواخر 2004 وأواخر 2013. في المئة عام التي مضت، قبل الاستقلالات وبعدها، شهد العالم العربي مسلسلات لامتناهية من الاغتيال لسياسيين وأصحاب فكر ورأي، ولم تعلق في الأذهان سوى محاكمات محدودة، بعضٌ قليل جداً منها كان واضح الوقائع والأدلة، لكن أكثرها مشكوك في نزاهته وشفافيته.
الأكثر إيلاماً من الجرائم أن لا يكون هناك أملٌ في عدالةٍ ما، عدالة محلية منبثقة من الدولة وسيادتها، عدالة محققة تراكم بفاعليتها ثقافة مجتمعية عامة قوامها احترام القانون وحرمة الدم وعدم الإفلات من العقاب، أما أن يُترك القاتل ليصادر أدوات العنف وحيادية القضاء فهذا ليس خياراً. والأكثر احباطاً ألا يكون هناك مفر من اللجوء الى محكمة دولية، رغم المآخذ على تحريف العدالة الدولية والتلاعب بها أحياناً بل سحقها وقتلها أحياناً أخرى (كما في التعامل الأميركي- الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني)، لكن الاستكانة لسلاح القتل كأمر واقع، كقضاء وقدر، ليست أيضاً خياراً، ولابد من البحث عن العدالة في أي مكان.
أهكذا تُبنى العلاقات بين الدول؟
يقول د. طيب تيزيني: عادت البراجماتية الروسية لتمارس دوراً مضاداً لروح «الأمم المتحدة الإنسانية أو المطلوب منها أن تكون إنسانية، بل عادلة موضوعية ومرهفة في إنسانيتها، والقائمة على العدل». فبعد سلسلة «الفيتوهات»، التي قد قدمتها روسيا مع دول أخرى ضد انتفاضة الشعب السوري، تأتي من جديد لتعلن أن إيران دولة لا يستعاض عن حضورها في مؤتمر جنيف 2.
أما السبب الكامن وراء ذلك فهو- بمقتضى البراجماتية الروسية إياها- أن اسم إيران اسم لدولة من دول الجوار السوري، وأنه من ثم ينبغي أن يُضاف إلى ذلك دورها أو صراعها مع دول أوروبية وأميركية كبرى حول مشروعها النووي وموقعها الاستراتيجي في هذا، وذاك يُفرط بعدد من العوامل، التي تجعل علاقات إيران بسوريا قائمة على العداء وأن عداء إيران لسوريا هذا ليس وهمياً، أو أنه ذو طابع اعتقادي بحت، ليس إلا، ذاك ولا ذلك، إن عداء إيران هذا يتمثل في أنها اقترفت نشاطاً ذا طابع دولي إجرامي، تمثل في تدخلها السافر في مناطق منها تدخلاً عسكرياً، فلقد كان من شأن ذلك أن قاد إلى اختراق سيادتها المستقلة، التي حققتها عام 1946، حين أرغمت فرنسا على الخروج منها إلى الأبد.
الاستفتاء ودعم الديمقراطية
حسب حلمي شعراوي، يفزع كثيرون عادة من إجراء الاستفتاءات! ولا يتوقعون منها خيراً. وتشير سمعة هذه الظاهرة، خاصة في بلدان العالم الثالث، إلى ما قد لا يرضي الكثرة منا.. ولكن ما العمل، ودراسات السوسيولوجيا السياسية لأبعاد الظاهرة أو حالاتها المتعددة لا تؤدي بالضرورة إلى هذا التشاؤم؟ فإذا كان الاستفتاء بعد انتفاضة شعبية عارمة، حيث يريد الناس أن يستقروا على حال يريحهم من الصراعات، يصبح الاستفتاء ضرورياً لتحقيق ذلك... بل ويعتبر خياراً ديمقراطياً بالضرورة، إذا كنا نحترم ما يلوكه المثقفون والثوريون، وكثير من الحركات الدينية، عن «الجماهير»، و«التعبير عن الشعوب»... إلى غير ذلك من المقولات التي يردد هؤلاء أنفسهم -في حالات أخرى- تسميتها بـ«الشعبوية» أو «الديماجوجية»، أو التفويض الشعبي، المزيف أحياناً!
لكن يظل تنوع الحالات ونتائجها، موحياً بالتروي في الأحكام، ومناقشة المجالات الخاصة بدل التعميم، بل والمراجعة الدائمة لمفاهيم الديمقراطية أو الشرعية التي يقبلها البعض أحياناً ويرفضها أحياناً أخرى!
وحيث إن أوروبا هي القبلة الأولى للمتحدثين في هذا الشأن دائماً... فسنردد الشائع عنها في مطلع تعليقنا هذا، حتى نتفق على أن العقلنة الأوروبية ينقصها أيضاً قدر من المراجعة.. أو التسليم بواقعنا أيضاً من قبلها. ولدينا حالة الرئيس ديجول، الذي لم يشأ أن يتدخل لإنقاذ بلاده إلا بموافقة شاملة من شعبه في استفتاء يراه العالم. وعندما لم تخرج الجماهير بالكثافة التي طلبها رفض العرض واستقال! متهكماً بأن شعباً يتناول 300 نوع من الجبن لا يمكن أن يتفق على قائد واحد! أما الشعوب التي لا تعرف هذا التنوع الواسع (سواء في الجبن أو الحركات السياسية!) فتفضل حالة الرغبة في الانتقال الجمعي وتعطي الصوت شاملاً للقيادة المتوقعة... وقد جاء هتلر نفسه عقب زحف شعبي، وبالانتخابات البرلمانية وليس الاستفتاء، بما أنه استفتاء عليه في النهاية... ولا نستطيع اتهام الشعب الألماني في ضميره أو معارفه!
كيري ودبلوماسية «الدرّاجة الهوائية»
يقول دويل مكمانوس: باتت مفاوضات السلام التي قيل ذات مرة إنها تجسّد السياسة الحكيمة للولايات المتحدة، أشبه بركوب دراجة هوائية وحيث لا يهم مدى بطئها في الحركة طالما أنها ما زالت ماضية نحو الهدف. وذلك لأن من المؤكد أنها ستسقط لو توقفت.
ويعمل الآن جون كيري على وضع هذا المبدأ قيد الاختبار في أثناء سعيه الدؤوب لحل ثلاث من المشاكل الأكثر تعقيداً على مستوى العالم، وهي: البرنامج النووي الإيراني، والحرب الأهلية في سوريا، والنزاع الإسرائيلي مع الفلسطينيين. ولم يتمكن «كيري» حتى الآن من بلوغ أي من المقاصد الثلاثة بدراجته البطيئة، على الرغم من أنه لا يزال محتفظاً بتوازنه فوقها.
وكان للصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، أن يقصر اهتمام المفاوضين من الطرفين خلال الأسبوع الماضي على التفاصيل المرتبطة بتطبيق الاتفاقية النووية التي أعلن عنها بالكثير من الضجيج والتبويق يوم 24 نوفمبر الماضي. وهذه الصفقة التي تقتضي من إيران تحويل معظم كميات اليورانيوم الخطيرة (عالية التخصيب) إلى الحالة التي يستحيل معها استخدامها في صنع الأسلحة النووية، لم توضع موضع التنفيذ حتى الأسبوع الماضي. وأشار المفاوضون الأميركيون إلى أن طريقة المواربة يمكن أن تؤدي إلى فقد ثقتهم بجدية إيران في تنفيذ المرحلة المقبلة من الاتفاقية. وتتعلق تلك المرحلة بالتفاوض بجدية أكثر حول الصفقة طويلة الأمد التي تضمن للعالم أجمع بأن لا يشكل البرنامج النووي الإيراني أي خطر.
وعلى أن الخطر الراهن الأكبر الذي يهدد الاتفاقية لا يأتي من «الملالي الراديكاليين» في طهران، بل من سياسات الكونجرس الأميركي مع اقتراب الانتخابات «النصفية»، وحيث يسعى «الجمهوريون» و«الديموقراطيون» معاً لإمرار مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران إذا لم تلتزم بتطبيق بنود الاتفاقية النووية بحذافيرها. ولقد طلب كيري وبعض المسؤولين الآخرين من الكونجرس عدم الموافقة على القانون، وقال إن فرض عقوبات جديدة من شأنه أن يعطّل مسيرة المفاوضات. وذهب «جاي كارني» المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض إلى أبعد من ذلك عندما حذّر من أن هذا القانون سيمثل الخطوة الأولى نحو «اندلاع الحرب».
سوريا... الرهان على معارضة الداخل
يرى سلطان بركات أنه على مدى السنة الماضية، تحولت سوريا إلى أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم، حصدت أرواح مئات الآلاف من الضحايا واقتلعت أكثر من ثمانية ملايين من ديارهم، وفي هذه الأثناء تدنى الاقتصاد السوري إلى مستويات غير مسبوقة بنسبة بطالة وصلت إلى 45 في المئة، وبانكماش للناتج المحلي الإجمالي بلغ 40 في المئة منذ اندلاع الصراع. كما أن مكتسبات التنمية المتواضعة التي راكمتها سوريا على امتداد 12 إلى 15 سنة ماضية دُمرت بالكامل، فيما سجل البلد أكبر انحدار في مؤشر السلام العالمي. ولكن على رغم الصورة القاتمة التي تخيم على الأوضاع في سوريا، أعادت التطورات الأخيرة تجديد الأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتصارعة والخروج من الأزمة، فقد أدرك الطيف الأكبر من قوى المعارضة أن الجماعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، وبقية الجماعات المتطرفة الأخرى كان ضررها أكبر من نفعها.
عدد اليوم
