«مواصفات»: شريحة ذكية للتحقق من جودة أصباغ المدارس العام المقبل

دينا جوني (دبي) تبدأ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس اعتباراً من العام المقبل بتطبيق استخدام الشريحة الذكية على عبوات الدهانات والأصباغ المستخدمة في مدارس الدولة، وذلك للتأكد من أن كل منتج منها يراعي الاشتراطات الاتحادية التي استحدثتها «الهيئة»، والخاصة بالعلامة البيئية، ومأمونية وجودة هذه المنتجات وأثرها على الصحة العامة للطلاب من المركبات الكيميائية المتطايرة. وأكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في تصريحات صحفية على هامش «أسبوع جيتكس للتقنية»، أن «الهيئة» أجرت تنسيقاً خلال الفترة الماضية مع الجهات الرقابية المعنية، ومع شركات المقاولات، وموردي الأصباغ والدهانات، من أجل توعيتهم بالضوابط الجديدة، وأهميتها للصحة العامة بالنسبة للتلاميذ والطلاب. وشدّد على أن «الهيئة» ستصدر قريباً مجموعة معايير محددة لتطبيق العلامة البيئية على منتجات الأصباغ، كما لن يتم طرح هذه المنتجات في الأسواق، إلا بعد حصول المنتج على بطاقة بيانات تتضمن تحديد كفاءة الأداء البيئي له، ووضعها على العبوة الخاصة به، سواء أكان هذا المنتج مستورداً أو مصنّعاً محلياً. ولفت مدير عام «مواصفات» إلى أن تطوير المواصفة الخاصة بالأصباغ هدفه توخي الحذر من وجود منتجات قد تؤثر سلباً على صحة الإنسان، خصوصاً فئة الأطفال الذين قد يتعرضون إلى معادن ثقيلة تدخل في تركيبة هذه الأصباغ، مثل الرصاص الذي يلحق أضراراً مختلفة تتعلق بالنمو، خصوصاً الأطفال في سنواتهم الأولى. وأكد أنه في حال تم ضبط أية مخالفات في هذا الشأن، فإن «مواصفات» أو شركاءها الاستراتيجيين من القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي، تتخذ إجراءات واضحة لإزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها، مشيراً إلى أن «(الهيئة) لها الصلاحية في تكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن طرح المنتج في الأسواق بسحبه وتصويب وضعه، أو إعادة تصديره إلى خارج الدولة إذا كان مستورداً، أو التخلص الآمن منه محلياً حسب الإجراءات المعمول بها إذا كان منتجاً محلي الصنع». ونوّه المعيني بأن النظام الإماراتي للرقابة على الدهانات، وضع بدقة الحدود القصوى لمحتوى مكونات المواد الخطرة في تركيبة الدهانات، وفق أحدث الممارسات العالمية، في مسعى إلى تخفيف الأخطار المحتملة لها إلى أقل صورة ممكنة، ضمن جدولة للمنتجات بحسب الكفاءة البيئية (5 و4 نجوم) تبعاً لمحتوى المواد الخطرة والمعادن الثقيلة. ولفت إلى أن «الهيئة» تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، من أجهزة رقابية، وبلديات، ودوائر التنمية الاقتصادية، على تنفيذ الخطة الوطنية للرقابة على الأسواق.