20 يونيو 2011 22:50
قضت الدائرة المدنية بمحكمة رأس الخيمة الابتدائية برئاسة المستشار يوسف مرسي بفسخ عقد بيع فيلا باعها مواطن لآخر لوجود عيوب مخفية فيها اكتشفها المشتري بعد الشراء بثلاثة أشهر، وألزمت المحكمة المدعى عليه برد الثمن كاملاً ورفض ما تقدم به من مبررات وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
كان المواطن “س.م” اشترى من صديقه “ع.ا” في شهر أبريل من العام الماضي، فيلا بمبلغ 950 ألف درهم وأكد البائع أنها خالية من أي عيوب استناداً إلى تاريخ تشييدها وحالتها الخارجية، إلا أن المشتري فوجئ بعد إتمام عملية الشراء ودفع الثمن بحدوث تشققات في الجدران، وقام المدعى عليه بعمل الصيانة بناء على اتفاق بين الطرفين إلا أن التشققات ظهرت مرة أخرى بصورة أكبر، وتأكد المشتري من خلالها أن العيوب في البناء يستحيل معها الإقامة بالفيلا ورفض المدعى عليه إجراء الصيانة. وانتدبت المحكمة خبيراً متخصصاً لتحديد ما إذا كانت هناك عيوب قديمة سابقة على عملية الشراء، وبعد المعاينة أكد وجود شروخ طولية وعرضية بالجدران الداخلية والخارجية بسبب هبوط في الأساسات، فقضت المحكمة بفسخ العقد ووفقا لنص المادتين 237 و238 من المعاملات المدنية، بأنه يثبت حق الفسخ في العقد إذا كان العيب قديماً ومؤثراً في قيمة المعقود عليه.
المصدر: رأس الخيمة
عدد اليوم
