القاهرة (الاتحاد) - قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة أمس اخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك بضمان محل اقامته على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، في قضية اتهامه بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وجاء قرار غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، بإخلاء سبيل الرئيس السابق على ذمة التحقيقات، في ضوء انتهاء فترة تجديد حبسه الاحتياطي بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع والمحددة بـ45 يوما.
ودفع فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق بسقوط حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات وانتهاء فترة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا. مشيرا إلى ان التحقيقات مستمرة على مدى قرابة عامين ونصف العام من دون ان يستجد فيها أي جديد يستدعي حبس مبارك، مؤكدا عدم توافر مبررات استمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وقال الديب ان التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب لم تظهر تضخم ثروة مبارك أو استغلاله لنفوذه على نحو غير مشروع. مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل يدعم صحة الاقوال التي نسبها الجهاز إلى الرئيس السابق. وأبدى الديب دهشته من استمرار التحقيقات في القضية على مدى عامين ونصف دون ظهور أي مستجدات فيها تحت زعم استمرار عمل اللجان الفنية ولجان الخبراء التي تقوم على حصر وتقييم ثروة الرئيس السابق. مؤكدا عدم صحة كافة الاتهامات والمزاعم المتعلقة بثروة مبارك.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، ثم امر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات التي لايزال يباشرها الجهاز. وأودعت غرفة المشورة بالمحكمة حيثيات قرارها بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب غير المشروع معه بضمان محل اقامته، ما لم يكن مطلوبا أو محبوسا بسبب آخر.
وقالت المحكمة ان الحبس الاحتياطي اجراء استثنائي ضد المتهم وانه لا يمكن ان يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث ان ذلك الامر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
وكانت هيئة المحكمة قد انتقلت الى مستشفى سجن طرة أمس حيث يقضي مبارك فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضايا المتهم فيها، وذلك في ضوء تدهور ظروفه الصحية. وذكر مصدر قضائي مسؤول ان النيابة العامة ستقوم خلال الساعات القادمة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو الطعن على قرار اخلاء سبيل مبارك. وقال المصدر ان الطعن على قرار اخلاء سبيل مبارك، سيكون امام محكمة جنايات القاهرة، وذلك للمطالبة بإلغاء القرار واستمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات.
عدد اليوم
