عدد اليوم
اليمن.. محاذير التدخل الأجنبي
يقول د. عبدالله جمعة الحاج: لا يزال التمرد «الحوثي» مستمراً في غيه ويسعى للسيطرة على مقدرات اليمن السياسية والاقتصادية وتركيع مكونات الشعب اليمني كافة لمشيئته، في نفس الوقت الذي لا تزال فيه رحى الحرب تدور وتطحن الأخضر واليابس، من دماء الشعب اليمني ومقدراته. لكن السؤال الذي أصبح ملحاً بعد أن فقد اليمن وأهله الكثير وصارت البلاد والعباد تئن تحت وطأة هذه الظروف القاسية هو كيف يمكن أن تحسم هذه الحرب، أو على الأقل كيف يمكن إنهاءها بأقل ما يمكن من خسائر؟ وربما أن الإجابة على هذا التساؤل صعبة، ولا يلوح لها في الأفق طبقاً، فـ«الحوثيون» يلقون دعماً لا محدوداً من قبل إيران التي تدس أنفها في اليمن، ولها فيه أهداف وتطلعات ونوايا تفوق كثيراً ما تبديه منها حتى الآن، فالمخطط جهنمي وشيطاني وتآمري، لا يُعلم مداه، ويستهدف جميع دول مجلس التعاون الخليجي في أمنها واستقرارها وسلامة شعوبها وأراضيها قبل أن يستهدف اليمن.
والأدهى والأمرّ هو أن «الحوثيين» يقومون بجعل الكثير من مناطق القبائل ملاجئ لهم، والقبائل ذاتها دروعاً بشرية يحتمون بها بالإضافة إلى تداخلهم مع النسيج الاجتماعي في مناطق عدة من شمال اليمن، ويخوضون حرب عصابات لا تجدي معها الجيوش النظامية. قد يكون التدخل العسكري البري، أي حضور قوات لدول التحالف العربي على الأرض جزء من وسيلة القضاء على «الحوثيين» وأعوانهم على المدى البعيد، لكن عملية كهذه محفوفة بالمخاطر الشديدة وتثير تساؤلات من قبل كم سيستغرق ذلك من وقت؟ وكم سيحتاج من قوات؟ ومن أين ستأتي تلك القوات؟ وما هي كلفة العملية البشرية والمادية؟ ومن هي الجهات التي ستوفر الغطاء السياسي والقانوني والمادي لها، آخذين بعين الاعتبار ظروف اليمن العسكرية والاقتصادية والمادية، وقدراته وموارده المحددة وما تبدو عليه إمكانياته العسكرية من ضعف وعدم تمرس هذا النوع من الحروب؟
في سوريا.. الخطر يطال الجميع
يرى غازي العريضي أن تلجأ إسرائيل إلى: تهديد الدول العربية، وشن الحروب عليها، ومصادرة ثرواتها، وإثارة الفتن المذهبية والطائفية. والعمل على تفتيت الدول العربية وتقسيمها، ومنعها من امتلاك أي عنصر من عناصر القوة العلمية أو التقنية أو العسكرية أو المالية أو...، إضافة إلى احتلال الأراضي، لاسيما في فلسطين وتهجير أبنائها، ومحاولة إقامة دولة يهودية بشروطها الكاملة وضماناتها الدولية التامة. إسرائيل تقوم باستغلال كل ما يجري اليوم في العالم العربي من حروب وصراعات واقتتال وسقوط حدود ودول ومؤسسات، وتعميم فوضى، وتعميق أحقاد، ونزوع نحو التطرّف، ونزوح، ولجوء، وما ينتج عن كل ذلك من مشاكل اجتماعية وتحولات في الديموغرافيا والجغرافيا، وتغييرات في وجه المنطقة كلها لاسيما مع استهداف الأقليات واقتلاع وتهجير مكوناتها في أكثر من مكان.
اتجاهات متضاربة في المنطقة؟
يرى حازم صاغية أنه إذا خرجت تركيا من امتحانها الديمقراطي الراهن معافاةً، ونجحت حتى نهاية الشوط في تفادي العنف والانقلاب العسكري، أمكن القول فعلاً إن الديمقراطية السياسية أقلعت جدياً في ذاك البلد. وما يعنيه هذا الحدث- الاحتمال البالغ الضخامة أن بلداً كبيراً، مسلماً وشرق أوسطياً، ينضم إلى عالم الديمقراطية المستقرة الذي سبق أن دخلته بلدان مسلمة، إلا أنها ليست من الشرق الأوسط، كإندونيسيا وماليزيا وبنغلادش.
ثمّ إن أهمية هذه الانتخابات تحديداً، وبالقياس إلى التجارب التركية السابقة والبادئة مع مطالع القرن الحالي، أنها سجلت انتكاسة للحزب الإسلامي الحاكم، «حزب العدالة والتنمية»، بعد أن كانت دورات الانتخابات السابقة تسجل توالي صعوده. أي أننا، بلغة أخرى، ربما كنا ننتقل اليوم من تحول ثوري سبق أن احتوته العملية السياسية والديمقراطية، إلى استقرار سياسي وديمقراطي لا حاجة معه إلى التحولات والقفزات الثورية. فإذا استمر «حزب العدالة والتنمية» في انضباطه بما آلت إليه النتائج الانتخابية، أو أية انتخابات مقبلة قد تفرض نفسها على الأتراك تفادياً لأزمة سياسية، وإذا تمكن البلد من تجنب أي تشنج عنفي، في الشارع أو عبر المؤسسة العسكرية، تأكدت القناعة حول الإقلاع التركي وترسخت.
«مودي» في بنجلادش.. زيارة رأب الصدع
يقول د.ذِكْرُ الرحمن : تمتد الحدود المشتركة بين الهند وبنجلادش على مسافة 4096 كيلومتراً. ومنذ الإعلان عن تحرير بنجلادش عام 1971، لم يكن الخلاف بين البلدين يقتصر على ملكية بضعة كيلو مترات إضافية من الحدود المشتركة، ولكنه تركز أيضاً على 144 جيباً حدودياً. ويقع 112 من هذه الجيوب تحت الاحتلال الهندي فيما تسيطر بنجلادش على 32 جيباً فقط. وفي عام 1972، توصلت الدولتان إلى اتفاقية لحل مشكلة الجيوب الحدودية المتنازع عليها تستند على الانتماء الديني لسكانها. وفيما سارعت بنجلادش إلى إعادة الجيوب الاثنين والثلاثين كلها إلى الهند، فإن الهند تنصلت من تنفيذ بنود الاتفاقية ورفضت رفع وصايتها الإدارية عن الجيوب الباقية التي تسيطر عليها.
وفي عام 2001، تفاقم الخلاف بين البلدين ليتحول إلى نزاع على الأراضي بالإضافة للجيوب الحدودية. حدث هذا عندما اندلعت مناوشات حدودية بين البلدين قتل فيها 16 جندياً هندياً و11 جندياً بنغالياً. وبقي تنفيذ الاتفاقية حبراً على ورق إلى أن أطلقت الحكومة الهندية السابقة التي يقودها «حزب المؤتمر» جهوداً للتوصل إلى حل مبني على أساس تعديل اتفاقية الحدود المشتركة. إلا أن المبادرة ألغيت تماماً عندما أصبح حزب «بهاراتيا جاناتا» يحظى بالأغلبية في البرلمان.
