صالح الحمصي:
دعا وسطاء ماليون الى تقليص أيام التداول في أسواق المال المحلية الى خمسة أيام بدلا من ستة أيام كما هو معمول به حاليا، وخفض ساعات التداول الى ساعتين فقط· كما طالبوا بتأسيس شركة قابضة تتولى عمليات المقاصة وفصلها عن التداول ليتمكن الوسيط من تقديم خدمات الوساطة بشكل أفضل·
وأكد مدراء مكاتب الوساطة في اجتماع عقده بنك ابوظبي الوطني أمس الأول بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ضرورة تعاون كافة الجهات المعنيه بالسوق المالي سواء هيئة الأوراق المالية وإدارة الأسواق المالية وشركات الوساطة لمعالجة عمليات التداول على المكشوف التي أضرت كثيرا بالسوق المالي وفي تراجع حركة الأسعار مشيرين الى أهمية مراجعة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الموضوع·
وطالبوا بتعاون البنك المركزي والبنوك بتقديم مرونة فيما يتعلق بتسيل أسهم العملاء المضمونة بقروض مقدمة منها مشيرين الى ان ذلك احد الاسباب التي ساهمت في حدة تراجع الاسعار حاليا· وطالبوا بضرورة وضع قائمة سوداء تتضمن العملاء غير الجيدين والمستثمرين الذين يسيئون للعمل والاستثمار في السوق المالي'·
ادار الاجتماع زياد الدباس المستشار في السوق المالي الداخلي في بنك ابوظبي بحضور محمد عمر عبد الله مدير غرفة تجارة وصناعة ابوظبي وابراهيم الزعابي مسؤول في هيئة الاوراق المالية والسلع وممثلين عن سوق ابوظبي للاوراق المالية ومدراء شركات الوساطة·
واقترح ممثلوا شركات الوساطة توحيد امتحان الوسطاء في السوقين وان تلعب هيئة الاوراق المالية دورا ايجابيا في هذا المجال، واقترحوا ايضا ان تقوم الهيئة بوضع تصنيف للوسطاء، والعمل على استقرار العاملين في شركات الوساطة والحد من تنقلهم ما بين الشركات خلال فترة قصيرة، كما طالبوا ان يتم اعطاء موافقات لشراء موظفي شركات الوساطة للاسهم لمدة تزيد عن اسبوع خاصة وان هذا الامر يتطلب الحصول على امر من سوق دبي في اليوم الذي يريد الموظف الشراء بينما يحصل على هذه الموافقة لمدة شهر في سوق ابوظبي· واقترحوا انشاء جمعية للوسطاء تحت مظلة هيئة الاوراق المالية والسلع، واصدار كتيب باخلاقيات المهنة التي تم تجاوزها كثيرا خلال الفترة الماضية والتي اضرت بسمعة الوسطاء واسواق المال، وقدم اقتراح بانشاء لجنة فنية تمثل السوقين والوسطاء وصناديق الاستثمار تجتمع شهريا وتناقش اواضاع السوق المالي والمشكلات المتعلقة بالوسطاء واسواق المال·
وطالب بعض مكاتب الوسطاء بضرورة فصل المقاصة وايداع شهادات الاسهم عن اسواق المال بحيث يتم تركيز هذه المكاتب على عملها الرئيسي وهو تنفيذ اوامر الشراء والبيع وحتى يتم تجنب دخول هذه المكاتب في عمليات التداول على المكشوف· وشددوا على اهمية وضرورة التشدد في منح تراخيص جديدة لمكاتب الوساطة وان يتم تطبيق معايير الملاءة المالية بشكل صارم وكفاءة العاملين في هذه المكاتب التي زاد عددها الى 75 مكتبا في الدولة· وطالبوا بضرورة ان يتم بناء علاقات جيدة وعلى اسس مهنية صحيحة ما بين هيئة الاوراق المالية واسواق المال وشركات الوساطة والعمل على تطوير هذه العلاقة بما يخدم جميع الاطراف والمصحلة الوطنية، مؤكدين على ضروة اشراك شركات الوساطة في مناقشة القرارات والانظمة والقوانين التي تخص الاسواق والعمل على عدم تغييبهم كونهم من احد ابرز المؤثرين في اسواق المال، واكدوا على اهمية المراجعة لهذه الانظمة والقوانين بهدف تطويرها لصالح الاسواق والاقتصاد الوطني· واكدوا على ضرورة تكاتف كافة الجهود للحد من المضاربات غير المرغوب فيها والتي اصبحت تضر بالاسواق، مشيرن الى ضرورة قيام ادارات الاسواق والهيئة بمراقبة حقيقية لحركة التداول والاشخاص الذين يتجاوزون الانظمة والقوانين· واكد ممثلوا هيئة الاوراق المالية والسلع على ضرورة قيام مكاتب الوساطة بترتيب اوضاعها ماليا وادرايا، والا فان الهيئة والاسواق بعد هذه السنوات التي تعد مرحلة لبناء الاسواق وتطورها ستقوم بتطبيق القوانين بشكل صارم وهو ما قد يؤدي الى شطب اكثر من نصف شركات ومكاتب الوساطة، مؤكدين ان الوقت حان للتطبيق الصارم للانظمة بحق جميع المخالفين والذين لا يقومون بترتيب اوضاعهم بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة·
عدد اليوم
