أبوظبي (وام) -أعلنت وزارة الأشغال العامة عن خطة وطنية للإسكان وبرامج استراتيجية لتنفيذها خلال السنوات العشرين المقبلة، تُلبّي احتياجات جميع المواطنين بالدولة، وأكد معالي عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، مؤخراً أن رؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة تبنّي مشروع رسم استراتيجية واضحة لقطاع الإسكان بالدولة، تشارك فيها الجهات المحلية والاتحادية من أجل وضْع تصور عام يخدم صانعي القرار لحل مشكلة الإسكان، ومتابعة سير البرامج الإسكانية خلال العشرين سنة المقبلة.
وقال، إن الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تم الانتهاء من إعدادها تعتمد على المواطن، كوْنه محور التنمية والتطوير في الدولة. وتتضمن خطة واضحة ومتكاملة للبرامج الإسكانية، خاصة مع التحول من المسكن العادي إلى نوعيات عصرية من المساكن، ومنها المجمعات السكنية المتكاملة.
وأوضح أن الاستراتيجية ستشمل إحصاء المساكن التي أنشئت من جانب برامج الإسكان بالدولة لتوحيد التعاون بين المؤسسات المحلية والوزارات الاتحادية.
ميزانية «الأشغال»
وفي إطار جهود الدولة في قطاع الإسكان أعلنت وزارة الأشغال مطلع العام الجاري تمليك 5052 مسكناً للمواطنين في إمارات الشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والفجيرة من أصل 8 آلاف مسكن تم إنجازها منذ عام 1974 ضمن ميزانية الوزارة، بخلاف آلاف الوحدات السكنية الأخرى التي تشيدها المؤسسات المعنية بهذا القطاع في الدولة.
ويحتل قطاع الإسكان الأولوية في سياسة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السكن بتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية، وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي والمستقبل الآمن، تأكيداً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “إن توفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين يأتي على رأس الأجندة الدائمة للعمل الوطني، ويمثّل مهمة أساسية من مهام الحكومة”.
وتتضافر جهود ومبادرات عدة جهات حكومية اتحادية ومحلية في العمل على توفير احتياجات المواطنين من السكن، من بينها وزارة الأشغال العامة، وهيئة أبوظبي للإسكان، ولجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية بالمناطق، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدبي، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومجلس التخطيط العمراني بأبوظبي، بالإضافة إلى الدوائر المختصة بالإسكان في بلديات الدولة.
وبلغ عدد قطع الأراضي السكنية المخصصة للمواطنين في إمارة أبوظبي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 68 ألف قطعة، وذلك خلال الفترة من 2005 وحتى نهاية عام 2012، فيما وصل إجمالي القروض التي مُنحت للمواطنين لتمويل المشاريع السكنية منذ عام 1991 وحتى عام 2012، أكثر من 39 مليار درهم، مُوزعة على 27 ألفاً و63 قرضاً.
مشروع إسكاني
وتُشرف وزارة الأشغال العامة، بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ الخطة الخمسية لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية في كافة مناطق الدولة بتكلفة 16 مليار درهم، وتتضمن بناء الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة، حيث بلغ عدد الوحدات التي تم إنجازها 1620 مسكناً حتى مطلع عام 2013.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلن، في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012 مبادرة جديدة، بإطلاق مشروع إسكاني متكامل جديد يستهدف بناء عشرة آلاف وحدة سكنية على امتداد إمارات الدولة ومناطقها، على أن تتولى لجنة متابعة المبادرات التي كان قد وجّه بتشكيلها، التنسيق الفوري مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يُعجل بتنفيذ المشروع ويحقق غاياته، بتهيئة الظروف الملائمة لنشأة أفراد المجتمع في بيئات أسرية سليمة تنشد التلاحم والتراحم فيما بينها والاستقرار الاجتماعي.
وباشرت لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بالفعل في تنفيذ المبادرة بإجراء المسوحات اللازمة للمساكن القديمة التي شُيدت قبل العام 1990 لإحلال وبناء عشرة آلاف فيلاّ سكنية في كافة أرجاء الدولة بتكلفة 10 مليارات درهم، واختيار التصاميم العصرية والمميزة التي تتناسب مع رؤية سموه في مستوى الرفاه الذي يطمح إلى توفيره لأبنائه المواطنين.
هيئة أبوظبي للإسكان
وفي 19 ديسمبر 2012، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، في إطار حرص سموه على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم في ضمان مستقبل مشرق لأبنائهم، قانوناً يقضي بإنشاء هيئة أبوظبي للإسكان، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في تحقيق أهدافها، وتتبع للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، “إن اهتمامنا بإسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، ليس عملية مرحلية، بل استراتيجية مستدامة”.
وقال:”لقد قمنا بوضع إمكانيات ضخمة واستثمارات كبيرة في مجال إسكان المواطنين لتهيئة البيئة المناسبة لتطور مجتمعنا وضمان تمتع أبنائه بعوائد مسيرة النماء التي نشهدها اليوم، خاصة في مجالات توفير السكن النوعي الذي يراعي التقدم الحضاري والمعماري في الدولة، وذلك لإيماننا بأننا من خلال المبادرات والمشاريع الإسكانية نهيئ البيئة المناسبة التي توفر مستقبلا مزدهراً للأجيال المقبلة”.
وأصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قراراً بتشكل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان برئاسة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وتهدف الهيئة إلى تنفيذ برامج الإسكان في الإمارة، وتحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذ تلك البرامج، والعمل على إعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية، وتحضير الخدمات الهندسية وتطوير برامج الإسكان، وإعداد النُظم واللوائح الخاصة بكل برنامج وخطط تنفيذه، وشروط تخصيص السكن، واستلام طلبات المواطنين الخاصة ببرامج الإسكان وقروض الإسكان.
ونص القانون على أن تنقل إلى الهيئة قروض المساكن الخاصة للموطنين. ويُشكل إنشاء هذه الهيئة مبادرة حيوية ستعمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمواطنين وطلباتهم المتعلقة ببرامج الإسكان المختلفة، سواء القروض أو قطع الأراضي والبيوت الشعبية، وهو ما سيجعل عملية مراجعة الطلبات المقدمة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، أكثر مرونة ويسرا وفاعلية.
واستعرض مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، في اجتماعه في 26 فبراير 2012 برئاسة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي، رئيس المجلس عدداً من المشاريع الإسكانية التي يجري إنجازها أو المراد تنفيذها، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من المساكن، إضافة إلى مشاريع تطوير الأراضي السكنية.
وأكد سموه على ضرورة تطوير المدن السكنية بصورة متكاملة ومدروسة، تضع في الاعتبار الكثافة السكانية والاحتياجات الاجتماعية كالمرافق التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية وغيرها من الخدمات، ومراعاة ربط هذه المناطق بشبكة طرق ووسائل نقل حديثة لتسهيل الحركة والانتقال. مؤكداً أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير المدن السكنية بما يضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
كما ناقش المجلس جملة من المشاريع الضخمة التي يجري إنجازها، بينها مشروع مجمع الفلاح السكني، حيث تقرر إضافة 996 وحدة سكنية جديدة إلى المشروع الذي يضم 4 آلاف و832 وحدة، واعتمد خطة تطوير أعمال البنية التحتية لمشروع شمال الوثبة والذي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بتجهيز 2341 قطعة أرض من أصل 13 ألفاً و 150 قطعة أرض حسب الخطة الإسكانية المعتمدة، كما ناقش عدداً من مشاريع المجمعات السكنية الجديدة في مناطق الهير ورماح ومزيد وأم غافة والشويب في المنطقتين الشرقية والغربية من الإمارة.
القروض السكنية
وإضافة إلى هذه الإنجازات المشهودة في قطاع الإسكان، تم بمبادرات وتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة تخصيص أكثر من 68 ألف قطعة أرض للمواطنين في جميع مناطق إمارة أبوظبي خلال الفترة من العام 2005 وحتى شهر ديسمبر من العام 2012، ويتم من خلال لجنة خاصة لقروض الإسكان مساندة المواطنين الذين تم تخصيص هذه الأراضي لهم ببنائها وفقاً للتصاميم التي تُلبي احتياجاتهم المعيشية.
ووصل إجمالي القروض التي مُنحت للمواطنين لتمويل المشاريع السكنية منذ عام 1991 وحتى عام 2012، أكثر من 39 مليار درهم، مُوزعة على 27 ألفاً و63 قرضاً، وتم خلال عام 2012، صرف دفعات جديدة من قروض الإسكان التي استفاد منها نحو ثلاثة آلاف و500 مواطن في مختلف مناطق إمارة أبوظبي بقيمة 7 مليارات درهم.
وتبلغ قيمة القرض مليونيْ درهم، تُسدد على مدى ثلاثين عاماً على أقساط شهرية دون فوائد، ويُعفى المواطن من 25 في المائة من إجمالي قيمة القرض عند استكمال تشييد منزله، إضافة إلى الإعفاء لمرة واحدة وبنسب محددة عند قيامه بالسداد المبكر للقرض.
محمد بن راشد للإسكان
وضمن مشاريع الإسكان في الدولة، اعتمد مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في 4 مارس 2013 ميزانيته عام 2013 بقيمة 760 مليون درهم، وقد نما رأسمال المؤسسة المدفوع إلى 7,2 مليار درهم من أصل 12 مليار درهم من رأسمالها الذي نص عليه قانون تأسيسها.
وأنجزت المؤسسة، منذ إطلاق عملها في عام 2007 وحتى مطلع عام 2012، حوالي 2940 وحدة سكنية في عدد من مناطق إمارة دبي بتكلفة 3 مليارات درهم، وتستكمل المؤسسة حالياً تنفيذ عدد من المشروعات في مناطق البرشاء والورقاء ومشرف وحتّا وعود المطينة وغيرها في إطار خطتها المرحلية الأولى التي تستهدف بناء 10 آلاف وحدة سكنية، عدا المِنح والقروض الإسكانية.
حركة نشطة
وفي إطار متصل من الاهتمام بقضايا إسكان المواطنين، شهدت إمارات الدولة الأخرى حركة نشطة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين للسكن، تمثلت في تخصيص مناطق ومدن جديدة للإسكان وتنفيذ مشاريع طموحة للبنية التحتية، واستحداث آليات لتمويل مشاريع الإسكان للمواطنين، بعد أن تم توزيع عشرات الآلاف من الأراضي السكنية عليهم، عدا مشاريع المجمعات السكنية الضخمة متعددة الطوابق والمزايا التي بدأ في تنفيذها برنامج زايد للإسكان في مختلف أنحاء الدولة وفق أرقى المواصفات العالمية.
27 ألفاً و21 مساعدة سكنية من «برنامج زايد»
تُشرف وزارة الأشغال العامة على برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي يحظى بدعم قوي من الحكومة الاتحادية منذ تأسيسه في العام 2000، حيث تضاعف الاعتماد المخصص للبرنامج في الميزانية العامة الاتحادية نحو ثلاثة أضعاف، من 500 مليون درهم إلى 4ر1 مليار درهم في عام 2012. وقدم البرنامج، منذ تأسيسه وحتى نهاية العام 2012، أكثر من 27 ألفاً و21 مساعدة سكنية توزعت على قروض ومنح بقيمة 12 ملياراً و575 مليون درهم، شملت 14 ألفاً و651 مسكناً تم إنجازها، و4 آلاف و658 مسكناً في مرحلة التنفيذ، و7 آلاف و712 مسكناً في مرحلة استكمال الإجراءات في جميع أنحاء الدولة. وأعلن البرنامج، في مطلع العام 2013 أنه سيتم رفع عدد المساعدات السكنية للمواطنين من معدل 3 آلاف مساعدة إلى 7 آلاف مساعدة سنوياً لتلبية الطلبات المتزايدة المسجلة لدى البرنامج والتي تتراوح ما بين 20 إلى 24 ألف طلب. واعتمد البرنامج في العام 2012، خطة جديدة لتنفيذ مشروع المجمعات السكنية متعددة الطوابق في جميع إمارات الدولة، حيث سيباشر بتنفيذ “مجمع خليفة” بالفجيرة، يتبعه “مجمع الشارقة” ثم الإمارات الأخرى، بتكلفة مليار و400 مليون درهم، وتشمل إنشاء 1888 فيلا سكنية بمواصفات عالمية.
5 آلاف و828 فيلا بمدينة الفلاح السكنية
انتهت بلدية أبوظبي في شهر نوفمبر 2012 من إجراءات تسليم الدفعة الأولى من ألف فيلا للمواطنين المستحقين في مشروع مدينة الفلاح السكنية الذي يشمل بناء أكثر من 5 آلاف و828 فيلا سكنية.
وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي شهد التوقيع على سبع اتفاقيات لبناء المساكن الجديدة للمواطنين، مع أربع شركات عقارية وطنية، أن الاهتمام بتوفير المسكن الملائم لأبناء الوطن احتل ومازال أولوية متقدمة في السياسات والخطط والتوجهات التنموية للدولة، والتي تستهدف في جوهرها مواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات ونواحي الحياة لصالح الإنسان في الإمارات، وتحقيق استقراره الاجتماعي ورخائه المعيشي، لتمكينه من استمرار العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه.
ومن بين أكبر المشاريع التي استكمل إنجاز بعض مراحلها، ويجري تنفيذ بعضها الآخر: مشروع مجمع الفلاح السكني، ومشروع وطني السكني في منطقة خليفة (3) بالقرب من نادي أو للجولف ويضم 1303 فلل سكنية فاخرة، ومشروع جنوب الشامخة ويوفر 12 ألفاً و460 قطعة أرض سكنية للمواطنين، ومشروع شمال الوثبة ويضم 12 ألفاً و243 قطعة أرض، ومشروع عين الفايضة ويوفر ألفي فيلا سكنية، ومشروع جبل حفيت ويتكون من ثلاثة آلاف فيلا، ومشروع الغربية السكني بمدينة العين وتشمل مرحلته الأولى 600 فيلا، ومشروع السلع بالمنطقة الغربية ويضم 448 فيلا، ومشروع مرابع الظفرة بمدينة زايد ويضم 788 فيلا، ومجمع غياثي السكني بالمنطقة الغربية ويتكون من 786 وحدة سكنية حديثة.
وكان مجلس التخطيط العمراني بأبوظبي قد أطلق في العام 2011، في إطار استراتيجية أبوظبي حتى العام 2030، رؤية عصرية جديدة لإسكان المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية الراقية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية. وأعلن المجلس في 18 أبريل 2011 تشييد 7500 فيلا جديدة للمواطنين في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية بقيمة 13 مليار درهم، ليرتفع عدد الفلل التي ستشيد للمواطنين إلى أكثر من 13 ألف فيلا، بتكلفة إجمالية تتراوح ما بين 21 و22 مليار درهم.
نشاط مكثف في قطاعي البناء والتشييد بالدولة
تشهد دولة الإمارات نشاطاً مكثفاً في حركة الاستثمارات في قطاعي البناء والتشييد تُعد الأسرع في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن قطاع البناء والتشييد في الدولة يسير على مسار النمو مرة أخرى، بعد تعافيه من التباطؤ الذي شهده خلال الأزمة المالية العلمية في العام 2008.
وقال، خلال افتتاح قمة العالم العربي للإنشاءات 2013 بأبوظبي، “إن الإنفاق الهائل على المشاريع العامة في أبوظبي والنمو المستمر في قطاع الخدمات في دبي، يعزز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الانتعاش الذي تشهده في قطاعي البناء والعقارات”.
وأضاف المنصوري “يؤشر قطاع البناء القوي والطلب على مواد البناء والابتكارات التكنولوجية إلى حيوية الاقتصاد، لافتاً إلى مساهمة قطاع البناء في الاقتصاد، وذلك بالنظر إلى الاستثمارات الضخمة الواردة لهذا القطاع من قبل المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، حيث بلغت في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 10,3% خلال العام 2011 ترتفع إلى 11,1% في العام 2015 ونحو 11,5% في العام 2021.
وأكدت إحصاءات على هامش القمة العالمية للإنشاءات أن قيمة المشاريع الجديدة التي تم إرساؤها في قطاعي التشييد والعقارات بالدولة قد بلغت نحو 73,4 مليار درهم، فيما يتوقع أن تصل قيمة المشاريع التي يخطط لتنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة إلى 917,5 مليار درهم. كما أكدت اللجنة المُنظمة لمعرض العقارات الدولي 2013 تعافي السوق العقاري تماماً من أثار الأزمة المالية العالمية، بإطلاقه 40 مشروعاً ضخماً بقيمة استثمارية تتجاوز 131 مليار درهم خلال العام 2012 وفي الربع الأول من العام 2013. كما أكدت أن غالبية تلك المشروعات ستنجز خلال فترات تتراوح ما بين سنتين وست سنوات، لتكون جاهزة في العام 2018.
عدد اليوم
