أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت اليوم أعمال الدورة الـ13 لـ «القمة العالمية لأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2016» في مدينة نيودلهي في الهند، وتستمر على مدار يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، وسط حضور أكثر من 1000 مشارك يمثلون أكثر من 20 دولة حول العالم. وتشارك دولة الإمارات في الجلسة الافتتاحية بالقمة بصفتها بلداً شريكاً، إلى جانب جلسة حوارية متخصصة حول أبرز فرص الشراكات المتاحة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وتتناول الدورة الحالية التي تنظم بالتعاون بين اتحاد الصناعات الهندية ووزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحكومة الهندية، الدور الحيوي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز ممكنات النمو المستدام، وتستعرض في هذا الصدد تجارب عدد من الدول الرائدة عبر 8 جلسات حوارية تشمل الإمارات ومصر وفرنسا والولايات المتحدة ودول أميركا اللاتينية وسنغافورة وأستراليا وأوروبا.
وتشير الأرقام الصادرة عن القمة العالمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الهند تضم نحو 51 مليون مشروع صغير ومتوسط، يوفرون نحو 120 مليون فرصة عمل، ويساهم بنحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فيما تمثل نحو 40% من الصادرات الهندية. وقد سجل القطاع نمواً في حدود 20% خلال عامي 2015 - 2016.
وتستعرض القمة الفرص التجارية المتاحة وفرص بناء شراكات وفتح أسواق واعدة في عدد من الدول الناشئة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إتاحة المجال للتواصل بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أكثر من 20 دولة حول العالم للاطلاع على أبرز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب.
وتطرح القمة كذلك الفرصة للعديد من اللقاءات الثنائية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، إذ سجلت القمة في العام الماضي أكثر من 500 لقاء ثنائي بين صناع قرار وممثلين حكومات وشركات صغيرة ومتوسطة، فضلاً عن تنظيم معرض للشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية من تخصصات مختلفة.
ويرأس وفد الدولة في القمة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وحضور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى الهند، فيما يضم الوفد نخبة من ممثلي جهات حكومية اتحادية ومحلية، وأكثر من 25 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويأتي تنظيم المشاركة بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة، التي تعقد تحت عنوان شراكات عالمية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو المستدام، أكد عبدالله آل صالح، على العلاقات التاريخية القوية التي تجمع الإمارات والهند التي شكلت أكبر شريك تجاري للدولة، فيما تأتي الإمارات كثالث أكبر شريك خارجي للهند.
وقال الوكيل إن حجم التجارة الثنائية بين البلدين يشهد نمواً مستمراً، إذ سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بما فيها المناطق الحرة 34.2 مليار دولار بنهاية عام 2015، وأكثر من 17 مليار دولار خلال النصف الأول من 2016.
وأكد أن القمة تطرح مجالا للتباحث حول سبل تعزيز الاستفادة من القواسم المشتركة بين البلدين والفرص المتبادلة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبادل التجارب والخبرات والخطط المتعلقة بتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية لمعظم الاقتصادات وتحديدا البلدان النامية، إذ تعكس تقديرات البنك الدولي أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 45% من إجمالي العمالة بالاقتصادات الناشئة، ونحو 33 % من الناتج المحلي الإجمالي لها.
وتابع أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات في الإمارات والهند، وهو ما يجعله على رأس أولويات البلدين، فضلاً عما توليه الإمارات لهذا القطاع من أهمية خاصة في إطار رؤيتها الرامية في تعزيز اقتصاد متنوع قائمة على المعرفة، وقد وضعت الدولة هدفاً للوصول بنسبة 70% لمساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي للدولة بحلول 2021.
وأشار إلى أن في دبي فقط، تم إنشاء أكثر من 22 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في العام 2015، وهو ما يمثل نموا في حدود 18 % عن السنة السابقة، ما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع ، مؤكداَ أن الإمارات حريصة على توسيع أفاق التعاون مع الهند في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يحقق الأهداف التنموية لكلا الطرفين.
ويضم وفد الدولة محمد اليوسفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأحمد إبراهيم من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجيسن ويلسو، المدير التنفيذي الأول للأعمال في دبي الجنوب، وغيرهم من المسؤولين ورجال الأعمال.
عدد اليوم
