حسونة الطيب (أبوظبي)
خفض ستاندرد تشارترد، توقعاته لنمو الاقتصاد القطري من 2,5% الى 2,3% خلال العام الجاري، نتيجة للمقاطعة العربية مع قطر. كما توقع «ستاندرد تشارترد» في إطار تقرير أعدته وحدة الأبحاث التابعة للبنك، تلاشي زخم نمو المنتجات الأخرى غير الهيدروكربونية حتى قبيل الخلاف السياسي. ويرى البنك، مخاطر سلبية لتوقعاته، منذ افتراضه بنمو قطاع الهيدروكربون نهاية العام الحالي إثر الإنتاج الجديد من مشروع برزان للغاز، في اعقاب تراجع قدره 1% في السنة الماضية. ويظل من غير الواضح ما إذا كان هذا المشروع سينضم لخط الإنتاج قبل نهاية العام أو سيواجه المزيد من عمليات التأجيل.
وأشار تقرير البنك إلى أنه في ظل التوترات الدبلوماسية، تبذل قطر جهوداً كبيرة لتنويع مصادر وقنوات وارداتها، وربما ينجم عن المواجهة طويلة الأجل، مخاوف حول استضافة قطر لفعاليات كأس العالم 2022، بصرف النظر عن استمرار الأعمال الخاصة بذلك الحدث الكبير. ويبدو أن قطر اتجهت لاستغلال مخزونها من مواد البناء لتخفيف العجز وسلك طرق بديلة للاستيراد.
ورغم الفائض في ميزان الحساب الجاري بنحو 300 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، تراجعت الواردات السنوية بنسبة قدرها 4%، ما يعكس في وجهة نظر البنك، تباطؤ النشاط الاقتصادي لقطر.
ويتوقع البنك، ضغوطاً على الواردات خلال الربع الثاني من العام الجاري، نظراً للاضطرابات التجارية وضعف الطلب الناتج عن الخلاف السياسي. وتشير آخر البيانات التجارية، لتراجع الواردات بنسبة سنوية قدرها 35% في يوليو.
وفي غضون ذلك، انخفض صافي الاحتياطي العالمي في بنك قطر المركزي، بقدر كبير وصل 37.8 مليار ريال قطري بوتيرة شهرية في يونيو إلى 88.8 مليار ريال. وارتفع معدل ربط الدولار الأميركي بالريال القطري، بنحو 4.4% فوق معدل الربط بنحو 3.64 ريال مقابل الدولار الواحد، بعد إعلان كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
وارتفع تضخم المواد الغذائية والذي ظل سلبياً منذ بداية السنة الماضية، لنسبة سنوية قدرها 4.5% في يوليو الماضي. ويتوقع البنك في تقريره، إمكانية استمرار معاناة القطاع المالي القطري، نتيجة المقاطعة السياسية، حيث تراجعت إيداعات غير المواطنين وتبادل السيولة بين البنوك مع بعضهما بعضا، بنحو 100.4 مليار ريال في الفترة بين شهري يونيو الى أغسطس، بينما انخفض تبادل السيولة بين البنوك بنحو 64.7 مليار ريال.
وعلى صعيد السوق القطرية، أكد البنك أن الائتمان السيادي وائتمان الشركات في قطر، لم تعد جاذبة من ناحية القيمة. كما يتوقع، توجه البنوك نحو مصادر التمويل التجاري، تعويضاً عن حالة التوقف التي طالت الإيداعات الأجنبية.
عدد اليوم
