بلومبرج: «المركزي» القطري يفشل في الحد من النزيف الحاد للاحتياطي النقدي الأجنبي

أبوظبي (الاتحاد) أكدت وكالة «بلومبرج» العالمية أمس لجوء البنك المركزي القطري، إلى ضخّ 19 مليار دولار، من الاحتياطي النقدي الأجنبي في الدورة المالية للبلاد في أغسطس الماضي، عملاً «بتوصية صندوق النقد الدولي»، على أمل مواجهة تدهور الوضع الناجم عن المقاطعة العربية للدوحة. وأشارت إلى أنه مع إضافة باقي الأرصدة السائلة للاحتياطي النقدي فإن البيانات توضح تراجع إجمالي السيولة المتوافرة لدى القطاع المالي القطري، بما يعادل الـ 15% ليصل إلى 141.84 مليار ريال أي ما يعادل الـ 39 مليار دولار بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في مايو الماضي أي قبل نحو شهر من فرض المقاطعة على قطر من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. وأضافت أن البيانات تشير إلى أن ضخّ 19.8 مليار دولار إضافية يكشف أن قطر خسرت ما يُعادل 40% من احتياطيها من النقد الأجنبي. وقالت «بلومبرج» إن البنك المركزي القطري تأخر في إصدار بيانات احتياطية لأسابيع وذلك من تضرر الاقتصاد الذي تسبب في تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي جراء المقاطعة فضلاً عن التراجع في أسعار الطاقة. وكشفت الوكالة أن نمو الاحتياطي من العملات الأجنبية والسيولة النقدية في البلاد، والذي قالت الجهات الرسمية في الدوحة إنه ارتفع إلى 39 مليار دولار في أغسطس في مقابل 36.1 مليار دولار في يوليو، كان نتيجة ضخّ البنك 19 مليار دولار، في الجهاز المصرفي القطري، للتغطية على النزيف المالي الحاد والمستمر. وللإشارة كان مستوى هذه السيولة المتوافرة في البنوك القطرية، في حدود 45.8 مليار دولار في نهاية مايو أي قبل أسبوع واحد من بداية الأزمة في 5 يونيو. وإلى جانب هذا التراجع الحاد، كشفت وكالة «بلومبرج»، تعديل الجهات القطرية المسؤولة طريقة احتساب الأصول، والسيولة في البلاد، وذلك منذ يوليو ما يُفسر تأخر نشر بيانات محدثة عن الوضع المالي الحقيقي في البلاد. وتسمح الطريقة الجديدة، بالتغطية على النقائص وذلك باحتساب الأصول والسيولة المملوكة لقطر في الخارج، والتي أصبح المصرف المركزي يضمها إلى سلته من الاحتياطي المالي عند الحاجة، على عكس الطريقة القديمة التي كانت تكتفي باحتساب صافي الأرصدة والأصول من العملات الأجنبية الموجودة فعلاً في المؤسسات المصرفية الخاضعة لرقابة البنك المركزي. وبالتزامن مع هبوط الاحتياطي، تدهور الوضع المالي القطري بشكل أكبر على صعيد التعامل مع الخارج، بعد تراجع الأصول المملوكة من قبل غير المقيمين في الدوحة إلى 21 مليار ريال في أغسطس في مقابل 27 مليار ريال في يوليو ومن السقف المرتفع الذي بلغته الأصول الأجنبية في مايو بـ 82.5 مليار ريال، أي أن هذه الأصول المالية تراجعت منذ بداية الأزمة بما يعادل 3.9 مرة تقريباً. من جهة أخرى، قال المركزي القطري، حسب الوكالة إن الأصول المملوكة لمقرضين من الخارج، ارتفعت في أغسطس بـ 14.4 مليار ريال، إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين، وإلى ما يعادل 45.2 مليار ريال.