أبوظبي (وام) - أكملت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، استعداداتها لتطبيق نظام المطابقة الإماراتي الجديد الموسع للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل الذي يدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من مطلع العام المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الثالث لعام 2012 برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وتم خلال الاجتماع، إقرار إضافة منتجات جديدة ضمن نظام تقويم المطابقة الإماراتي إلى المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، وتعديل عنوان اللائحة ليصبح اللائحة الخاصة بالمتطلبات والشروط لتسجيل المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل طبقاً للمواصفة الإماراتية القياسية رقم “يو إيه إي . إس 5009:2009”.
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالوكالة، في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس، إن اللائحة بعد تعديلها أصبحت تضم 15 من المنتجات المصنوعة من البولي بروبيلين والبولي إيثيلين، وتشمل جميع الأكياس، بما فيها أكياس التسوق والملابس والقمامة وأي أكياس تستخدم لمرة واحدة وأكياس الرسائل البريدية والأمانات والطلبات البريدية للدوريات مثل المجلات والصحف.
وأضاف أن اللائحة تضم أدوات تناول الطعام المستخدمة لمرة واحدة، مثل الصحون وكؤوس الطعام والأغلفة البلاستيكية الفقاعية والمستخدمة للحماية من الصدمات والمستخدمة لتغليف الزهور والمستخدمة للتغليف الثانوي وأشرطة التغليف البلاستيكية المستخدمة لرزم البضائع وأشرطة التغليف البلاستيكية الملتصقة وأشرطة التغليف البلاستيكية المنكمشة بالحرارة.
وأشار إلى أنها تضم كذلك البطائن البلاستيكية المستخدمة لتبطين الصناديق الكرتونية ومنتجات العناية الشخصية البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة والأكياس البلاستيكية المستخدمة للشجيرات ومفارش المائدة المصنوعة من البولي إيثيلين، إضافة إلى الأكياس المستخدمة في تغليف الخبز وجميع منتجات المخابز.
ودعا المهندس محمد صالح بدري المصانع المعنية التي تنتج أكياساً بلاستيكية قابلة للتحلل والمنتجات البلاستيكية الأخرى المشمولة في قرار مجلس الإدارة، إلى التسجيل في نظام تقويم المطابقة الوطني “إيكاس”.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت اعتباراً من مطلع عام 2010، إجراءات تسجيل المصانع الوطنية المنتجة لأكياس البلاستيك ضمن نظام تقويم المطابقة الإماراتي “إيكاس” الذي يهدف للتأكد من مطابقة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل للمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية.
وقال إن إجراءات نظام “إيكاس” تشتمل على زيارة فنيي وخبراء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للمصانع، والتأكد من عملية الإنتاج، ويتم أخذ عينات من الأكياس لفحص محتوياتها من العناصر الكيميائية، وقابليتها للتحلل من خلال فحصها في مختبرات عالمية معتمدة.
وأشار إلى تزايد الحاجة لوضع مواصفات قياسية للمنتجات المتداولة في هذا القطاع والقطاعات الإنتاجية المرتبطة بالبلاستيك الصديق للبيئة، خصوصاً أن الأكياس البلاستيكية وكثرة الاعتماد عليها في حفظ المواد الغذائية واستعمالها بشكل كبير في احتياجات المنزل، قد تنجم عنها العديد من الأضرار، وتشكل عبئاً كبيراً للاختبارات المختلفة في التخلص من النفايات، كما أن الأكياس البلاستيكية تشكل عائقاً كبيراً لتحويل النفايات العضوية إلى سماد جيد ومحسن للتربة.
وأوضح أن الهيئة ضمن خطتها لجعل الإمارات خالية من منتجات البلاستيك غير القابلة للتحلل، تعقد ورش عمل للمصنعين لتعريفهم بالمواصفات القياسية لمنتجات البلاستيك، وتقديم الدعم الفني لهذه المصانع لتحويل إنتاجها للأكياس المتحللة، مشيراً إلى أن الهيئة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة لتعريفهم ببرنامج الهيئة لمطابقة أكياس البلاستيك، ولتشجيعهم على استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.
ونوه مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالوكالة، بأن عدد المصانع المنتجة لأكياس البلاستيك القابلة للتحلل التي تم التدقيق عليها ومنحها شهادات المطابقة من قبل الهيئة، ارتفع إلى 91 مصنعاً، منها 88 مصنعاً محلياً، وثلاثة مصانع من خارج الدولة، مقابل 68 مصنعاً خلال العام الماضي، بنمو كبير بلغت نسبته نحو 34 في المائة.
وقال إن الهيئة عقدت ورشة تعريفية في دبي لمصنعي وتجار المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل حول متطلبات وإجراءات تسجيل المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، مشيراً إلى أن هذا النمو المتسارع في عدد المصانع المنتجة لأكياس البلاستيك القابلة للتحلل الحاصلة على شهادات المطابقة من الهيئة، يظهر النجاح الكبير الذي حققته الإمارات لتصبح خالية من الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، بمنع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وغير المطابقة للمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية من التداول والتصنيع في الدولة.
وأكد أن توسيع نطاق نظام تقويم المطابقة الإماراتي للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل ليشمل منتجات جديدة، تم بالتنسيق والتشاور مع المختصين في مصانع المنتجات البلاستيكية، بشأن إضافة المنتجات الجديدة، وإمكانية تعديل منتجاتهم البلاستيكية إلى منتجات قابلة للتحلل، لتقليل الأضرار البيئية.
وأضاف أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس منحت علامة الجودة الإماراتية لستة مصانع متخصصة في توفير تقنية المضافات المستخدمة في المنتجات القابلة للتحلل، مشيراً إلى أن صناعة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل في الإمارات شهدت توسعاً كبيراً خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي، في ظل الخطوات الفعلية التي اتخذت لمنع تصنيع أو تداول الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وغير المطابقة للمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء عام 2009.
وأوضح أنه في ظل الإقبال الكبير من المصنعين على المشاركة في هذه الندوة التعريفية، قررت الهيئة تنظيم ورشة تعريفية ثانية لمصنعي وتجار المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل حول متطلبات وإجراءات تسجيل هذه المنتجات.
وأشار إلى أن “مواصفات” ووزارة البيئة والمياه، عرفتا المصانع بالمواصفة القياسية الإماراتية المتعلقة بالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، بهدف إعداد المصانع للانتقال بسلاسة إلى تصنيع الأنواع القابلة للتحلل من أكياس البلاستيك، وذلك قبل منع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وغير المطابقة للمواصفة القياسية الإماراتية من التداول والتصنيع في الدولة اعتباراً من يناير 2012 ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الهيئة في هذا المجال.
وأضاف أن تطبيق اللائحة المعدلة إلزامياً على المنتجات الجديدة سيبدأ مطلع عام 2014 بعد مرور عام من تاريخ نشر اللائحة بالجريدة الرسمية. وأوضح المهندس محمد صالح بدري أنه نظراً لكون المواصفة تغطي الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية الأخرى، ولتفعيل قرار مجلس الوزراء للخدمات رقم 5/77 لسنة 2009 الخاص بمبادرة تأسيس برنامج لخفض الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية الأخرى، كان من الضروري توسعة نطاق مجال التطبيق الحالي على أكياس التسوق وأكياس النفايات، لتشمل منتجات بلاستيكية أخرى لتكون قابلة للتحلل ومطابقة للمواصفة الإماراتية.
عدد اليوم
