«هيئة الجمارك» تطلق نظام تبادل المعلومات حول الضبطيات الجمركية

أبوظبي (الاتحاد) - أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك مؤخرا نظام تبادل المعلومات حول الضبطيات الجمركية التي تتم في المنافذ الجمركية على مستوى الدولة، وذلك بهدف حماية أمن المجتمع وتكوين قاعدة بيانات تساهم في اتخاذ القرارات والإجراءات الصحيحة ضد الممارسات الجمركية غير السليمة. وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، في بيان صحفي أمس، إن نظام تبادل المعلومات حول الضبطيات الجمركية يمثل إحدى الأدوات الأساسية لتطبيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والهيئة الاتحادية للجمارك والتي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي. وأوضح أن النظام الجديد يعد حلقة جديدة وهامة في منظومة الأنظمة الإلكترونية الحديثة والمتطورة التي تسعى الهيئة إلى تطبيقها في مجال العمل الجمركي بالدولة بهدف تطوير الأداء وتعزيز الرقابة الجمركية على المنافذ المختلفة، لافتاً إلى أن الهيئة طبقت من قبل في هذا المجال كلا من نظام المقاصة والإحصاء الإلكتروني ومراقبة أسعار السلع إلكترونياً. وأشار إلى أن النظام الجديد يساهم في حماية أمن المجتمع وتعزيز قدرة المنافذ الجمركية في الدولة في مجال كشف المخالفات الجمركية عن طريق تكوين قاعدة بيانات إلكترونية تتم تغذيتها بصورة دورية بالبيانات والصور الخاصة بالضبطيات الجمركية التي يقوم بها مفتشو الجمارك والجهات المختصة في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وأضاف “يتم تجميع تفاصيل الضبطيات من خلال شبكة إلكترونية تربط الإدارات المختصة بالضبطيات في الجمارك المحلية والجهات ذات الاختصاص وتشرف عليها الهيئة الاتحادية للجمارك، مما يساعد مفتشي الجمارك والجهات ذات الاختصاص على معرفة آخر أساليب المخالفات وأحدث الطرق التي يتم اتباعها في تمرير تلك المخالفات، وبالتالي زيادة الوعي المعرفي ورفع مستوى القدرة على مواجهة المخالفات الجمركية من قبل بعض التجار والمستوردين”. وأوضح البستاني أن نظام تبادل معلومات الضبطيات الجمركية يهدف إلى توحيد المعلومات الخاصة بالضبطيات الجمركية على مستوى جميع الإدارات الجمركية في الدولة، كما يساعد في سهولة التنسيق بين تلك الإدارات خلال التحقيق في الضبطيات، إضافة إلى التغذية الصحيحة فيما يتعلق بمعلومات الضبطيات الجمركية في الدولة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية في هذا المجال ومن أهمها منظمة الجمارك العالمية. وأضاف أن تطبيق النظام الجديد يساعد على تطوير وتوحيد الإجراءات والسياسات الجمركية على مستوى الدولة، بما يوفره من معلومات واقعية حول نوعية الضبطيات وكيفية تنفيذ المخالفات وأحدث الأساليب المتبعة في ذلك، مشيراً إلى أن الهيئة ستشرف على تطبيق النظام، بالتعاون مع لجنة من الجمارك المحلية والجهات المعنية في الدولة لمتابعة تنفيذ النظام ودراسة مخرجاته واقتراح السياسات وآليات العمل المطلوبة لمواجهة المخالفات الجمركية ورفعها للجهات المختصة في الدولة لاتخاذ القرارات المناسبة. وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن النظام يتضمن تصنيفاً للبيانات يتفق مع المعايير العالمية التي أقرتها منظمة الجمارك العالمية، مشيراً إلى أن تصنيف الضبطيات يتضمن 13 فئة هي المخدرات، والتبغ، والحيوانات والنباتات المنقرضة (السايتس)، والكحول والمشروبات الكحولية، وحقوق الملكية الفكرية، ومخالفة الضرائب والرسوم، والعملات، والسلائف الكيميائية، والمواد المخلة بالآداب، والمواد الخطرة، والمواد الممنوعة، وغيرها. وأكد البستاني أن دولة الإمارات تسعى لتطبيق أفضل النظم على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط بهدف حماية المستهلكين من الممارسات الجمركية غير السليمة، مما يؤكد الدور الريادي للدولة في مجال تطوير العمل الجمركي بما يحقق مصلحة الاقتصادي الوطني والمواطن على حد سواء. وشدد على أن النظام يوفر أعلى درجات السرية والخصوصية والحماية للبيانات التي سيتم إدخالها فيه ولا يسمح لأحد بالاطلاع عليها إلا بتصريح مسبق من قبل الهيئة، موضحاً أنه تم بناء النظام بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وبصفة خاصة تجربة سنغافورة، ووفق معايير منظمة الجمارك العالمية.