أطلقت وزارة الاقتصاد أمس، خريطة استثمارية جديدة للدولة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تحفيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا لتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة وتقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل.
وحددت الخريطة الاستثمارية التي أطلقتها الوزارة في دبي، 14 مجالاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية، تشمل صناعة الألمنيوم والسيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والإلكترونيات والهندسة والتكنولوجيا الصناعية والرعاية الصحية والبتروكيماويات والتعليم وصناعة المعرفة والأدوية.
واستهدفت الوزارة 11 دولة في المرحلة الأولى، الممتدة لسبع سنوات، لترويج الخريطة الاستثمارية بها، وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وإيطاليا وألمانيا والأرجنتين والبرازيل وتركيا والهند والصين وكوريا الجنوبية.
وتهدف الخريطة الاستثمارية إلى الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية بالأساس، في الدول التي لديها فوائض للاستثمار الخارجي، بحسب المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد.
وقال خلال إطلاق الخريطة “إن الاقتصاد المعرفي سيمثل القطاع الرئيسي والأول لاقتصاد دولة الإمارات في السنوات المقبلة من خلال الخريطة الاستثمارية المتكاملة التي تنطلق رسمياً في نوفمبر المقبل، والتي تدعم حزمة من القوانين الجديدة، ومزايا نسبية وتسهيلات يتمتع بها المستثمر في الإمارات”.
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة خلال العام الماضي 55,2 مليار درهم (15 مليار دولار)، بحسب تصريحات سابقة لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وأفاد الشحي بأن الخريطة تستهدف أن تصبح الإمارات الخيار الأول أمام الاستثمارات العالمية في المنطقة، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل بالتوازي وبالتعاون مع الوزارات الاتحادية والجهات المحلية على إزالة المعوقات أمام الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل خاص، بما يشجع نفاذ الصادرات الإماراتية إلى الخارج.
الفرص الاستثمارية
وأشار الشحي إلى أن هذه الخريطة بمثابة مؤشر استراتيجي لتسليط الضوء على المشاريع النوعية في القطاعات كافة واستعراض فرص الاستثمار بكل إمارة.
وأفاد بأن تصنيف مشاريع الخريطة الاستثمارية، إما سيكون على أساس مشاريع قطاعية، يتضمن القطاعات الخدمية، والزراعية، والصناعية والسياحية، والتجارية، والنقل، أو وفقاً لتكلفتها، بين مشاريع ذات الكلفة العالية، ومشاريع متوسطة التكلفة، ومشاريع التكلفة المنخفضة.
وأضاف: سيكون هناك تصنيف آخر وفقاً لحجم المشروع، بين مشاريع كبرى، ومشاريع متوسطة، ومشاريع صغيرة، وسيكون للتنفيذ أهمية كبرى كون المشاريع أعلاه، إما أن تكون بعيدة، أو متوسطة، أو قصيرة المدى.
وأكد الشحي أن الخريطة الاستثمارية الجديدة لدولة الإمارات تتمتع بمقومات نجاح عالية نظراً للبنية التشريعية والمناخ الاستثماري الجاذب، علاوة على القوانين الجديدة، ومن بينها قانون الصناعة والذي دخل مراحله النهائية، علاوة على قانون التحكيم التجاري وغيرها من القوانين المحفزة للاستثمارات.
وقال “من الصعب تحديد حجم استثمارات معين للخريطة الاستثمارية الجديدة، ولكن المؤكد أنها تحمل مزايا نسبية ودراسات جدوى لمشروعات صناعية سيتم عرضها على المستثمرين خلال الحملات الترويجية والزيارات التي سيتم تنظيمها، وخلال مؤتمرات خريطة الاستثمار”.
مكاتب خارجية
وقال الشحي إنه سيتم إعداد قائمة بدراسات جدوى للمشروعات التي تمثل أهمية وتعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني لعرضها على المستثمرين، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس افتتاح مكاتب خارجية في الدول المستهدفة للترويج الاستثماري إلى الدولة.
وأضاف أنه سيتم افتتاح أربعة مكاتب خلال الأشهر المقبلة في كل من إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وكوريا الجنوبية، ثم الصين لاحقاً، مهمتها الترويج للخريطة الاستثمارية الإماراتية.
وذكر أنه سيتم خلال المرحلة الأولى للخريطة الاستثمارية وعلى مدى سبع سنوات تنظيم سبعة مؤتمرات تبدأ بين 9 و11 نوفمبر 2011 في أبوظبي، ثم دبي العام المقبل، وتتوالى في بقية إمارات الدولة.
ولفت إلى أن الدول العربية في معظمها دول مستقطبة للاستثمارات، وليست مصدرة لها. وأضاف: نركز على 11 دولة أجنبية، وهو عدد قابل للتعديل خلال عمليات الترويج، وإن كنا سنركز على أميركا الجنوبية لكون دولها من الدول التي تبحث حالياً عن فرص للاستثمار الخارجي.
الكفاءات المواطنة
وقال إن أحد أهداف الخريطة الاستثمارية استقطاب الكفاءات المواطنة وتأهيلها وتدريبها، وكذلك خريجي الجامعات للاندماج في الاقتصاد المعرفي، ضمن هدف عام وهو أن تكون الإمارات الخيار الأول للاستثمار.
ولفت إلى أن هناك دولاً عديدة حول العالم عانت تراجع الاستثمارات الأجنبية في السنوات الماضية، مؤكداً أن الإمارات كانت أقل الدول تأثراً، مضيفاً “تؤكد المؤشرات أن المزايا التفضيلية التي تمتلكها الدولة تعطيها ميزة في استقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم”.
ونوه بأن الإمارات نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنويع مصادر الدخل، ليصبح القطاع غير النفطي المساهم الرئيسي في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 71%، ويمثل القطاع النفطي أقل من 30%.
وأضاف الشحي أن هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي في الدولة، بينها عنصر التكلفة مع بقية دول المنطقة، مؤكداً أنه يجري العمل على معالجة تلك التحديات، عبر حزمة من الإجراءات بينها حملة “صنع في الإمارات” التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتي ستكون منصة للتسويق للصناعات الوطنية، علاوة على الإعفاء الجمركي لمستلزمات الإنتاج الصناعي والمواد الخام.
تنافسية الاقتصاد الوطني
وقال “إن مشروع الخريطة الاستثمارية للدولة يأتي وفق توجهات استراتيجية الوزارة 2011 - 2013 الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال الانفتاح الدولي واستهداف الأسواق العالمية وجذب المشاريع الاستثمارية الضخمة إلى الدولة.
ولفت الشحي إلى أنه كان لا بد من وضع خريطة استثمارية متكاملة تتوافر فيها المؤشرات كافة والتوجيه اللازم لإرشاد المستثمرين وتعريفهم عن كثب على الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية في الدولة بطريقة منهجية وعلمية.
وقال “تأتي الخريطة الاستثمارية للدولة أيضاً ضمن رؤية الإمارات 2021 لتطوير اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، ولتحقيق هذا الجانب المهم من رؤية الإمارات حددت استراتيجية الحكومة الاتحادية 2011 - 2013 مجموعة من التوجهات الاستراتيجية، من بينها تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال”.
وأضاف “تتضمن التوجهات أيضاً، تعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع ودعم القطاعات الحالية والجديدة الناشئة ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، إضافة إلى تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير”.
وأكد أن الخريطة تساهم أيضاً في ترويج الدولة كوجهة استراتيجية للاستثمار في العالم من خلال إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية ومعرفة الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد ودعم الأنشطة الترويجية في الأسواق الدولية الجديدة من خلال الملاحق التجارية وسفارات الدولة في الخارج والمعارض والمؤتمرات وورش العمل.
فريق عمل وطني
وأكد محمد الشحي أن بناء الخريطة الاستثمارية يحتاج إلى تضافر الجهود بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية من القطاعين المحلي والخاص، وذلك عبر تشكيل فريق وطني معني برسم الخريطة الاستثمارية للدولة مع جميع الجهات الاقتصادية والاجتماعية والتخطيطية والتنفيذية والمالية والقانونية وبدعم كامل من جميع المستويات، خاصة القيادة العليا للجهات المحلية والاتحادية.
وبين أن إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد تعمل على اجتذاب استثمارات نوعية وشركات أجنبية ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر تجاه الدولة وتجاه كل إمارة، وتعمل الإدارة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية النوعية للدولة وتوجيهها لقطاعات الصناعة الاستراتيجية والحيوية عن طريق تهيئة المناخ الاستثماري المناسب وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي، بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة. وتعتبر إدارة الاستثمار في الوزارة حلقة الوصل بين الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية والقطاع الخاص، حيث تسعى الإدارة إلى توطيد علاقاتها مع جميع الجهات.
ونوه الشحي بأنه سيتم إطلاق مؤتمر خريطة الاستثمار لدولة الإمارات في شهر نوفمبر المقبل، الذي يتخلله الإطلاق الرسمي للخريطة الاستثمارية للمستثمرين، ويتزامن مع هذا الحدث تنظيم معرض متخصص لاستعراض أبرز الخدمات الحكومية التي تخدم المستثمر الأجنبي والمحلي، إلى جانب تكريم الشركات التي تعمل في دولة الإمارات منذ أربعين عاماً.
وقال إنه تم الاتفاق مع الدوائر المحلية بمختلف إمارات الدولة لإعداد قاعدة بيانات بالمشروعات الاستثمارية المتفقة مع خطط كل إمارة بما يتماشى ورؤية الدولة حول المشروعات الاقتصادية للفترة المقبلة التي تركز على الاقتصاد المعرفي.
خريطة استثمارية صناعية خليجية قريباً
دبي (الاتحاد) - كشف محمد الشحي عن أن وزارة الاقتصاد ستعلن عن خريطة استثمارية صناعية خليجية جديدة تدعم الخريطة الاستثمارية العامة للدولة خلال سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مشروع آخر للربط الصناعي بين المصانع والشركات في دولة الإمارات مع الوزارة.
وبين أنه خلال أسابيع قليلة سيتم إطلاق مشروع للربط الصناعي بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وشركة بروج ضمن خطط الربط الإلكتروني الصناعي، والذي يستهدف مزيداً من التسهيلات للقطاع الذي تعمل الدولة على أن يصل حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% خلال سنوات قليلة.
مذكرات تفاهم مع الدوائر المحلية للتنسيق الاستثماري
دبي (الاتحاد) - أفاد محمد الشحي بأن وزارة الاقتصاد ستوقع قريباً مذكرات تفاهم مع الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة وجهات معنية أخرى في الحكومات المحلية، بهدف إعداد خطة كاملة لتداول وتبادل المعلومات، والتنسيق في مجالات الترويج للاستثمار وتحديد الأولويات.
وأشاد بالتعاون الذي قدمته كل من دواوين الحكام وأولياء العهود والدوائر الاقتصادية وإدارات التخطيط الاستراتيجي في كل إمارة، إلى جانب الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالاستثمار في إمارات الدولة كافة، ودعمهم لهذا المشروع الاستراتيجي لوزارة الاقتصاد. وقال “إن هذه الجهات تعتبر شركاء الوزارة الاستراتيجيين في مشروع الخريطة الاستثمارية، حيث نتطلع بصورة دائمة إلى الارتقاء بهذه العلاقة مع شركاء وزارة الاقتصاد إلى مستويات متقدمة ونحثهم على بذل المزيد من الجهود ورفع وتيرة التنسيق مع وزارة الاقتصاد لتحقيق التكامل والنجاح لهذا المشروع الوطني الرائد”.
عدد اليوم
