«جنايات أبوظبي» تؤجل النظر في ثلاث قضايا اتجار بالبشر

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس ثلاث قضايا اتجار بالبشر متهم فيها آسيويون من بلدان مختلفة. واستمعت المحكمة لأقوال “المجني عليها” الشاهدة في القضية الأولى والتي كانت المتهمة في الجلسة السابقة قد أنكرت الاتهام وأن الأموال التي تم ضبطها بحوزتها كانت للمتهم الهارب لاستخراج إقامة للمجني عليها لمدة ثلاث سنوات. وطلبت استدعاء المجني عليها لسماع شهادتها والتي أكدت في شهادتها أنها تقابلت مع سيدة من نفس جنسيتها في موطنها وحدثتها عن جمال أبوظبي وحثتها على زيارتها واستخرجت وثيقة الزيارة على نفقتها وقدمت إلى الدولة على حسابها الشخصي بهدف الزيارة. وقالت إن السيدة أخبرتها أن المتهمة لديها شقق للإيجار وذهبا معاً إلى هناك ودخلت إلى شقة وفي الغرفة وجدت الشخص الهارب الذي فتش حقيبتها وقام باستخراج متعلقاتها ومنها الهاتف وجواز السفر وأخبرها أنها هنا لممارسة الدعارة مع آخرين وحاولت الاستنجاد ولكن لم يسمعها أحد. وأضافت الشاهدة أنهم تركوها بدون طعام وأجبروها على ممارسة الدعارة حيث اصطحباها إلى شقة ووجدت شخصاً بانتظارها في إحدى الغرف وحاولت الاستغاثة ولكن لم يكن هناك أشخاص تستنجد بهم وقضت معه ليلة كاملة مارست مكرهة الدعارة معه وأن المتهمة قامت باستلام مبالغ مالية من الشخص العربي قبل ممارستها للجرم وتركتها وعادت في الصباح واصطحبتها وكان في انتظارها المتهم الهارب بسيارته في أسفل الفندق وعادا بها إلى المنزل مرة أخرى وأوضحت أنها مارست الدعارة مرتين. فيما أنكرت المتهمة الأولى بالقضية عند مواجهة المحكمة الطرفين معرفتها الشخصية بهذه الفتاة وأنها لم ترها من قبل بينما أكدت المجني عليها أن المتهمة هي المسؤولة عن المتاجرة بها وأنه تم ضبط هاتفها وصورة من جواز سفرها في حقيبتها من قبل رجال الشرطة. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 24يناير الجاري لتصوير محضر الجلسة والمرافعة. وفيما يتعلق بالقضية الثانية التي اتهم فيها آسيويان بالاتجار في المجني عليها من نفس الجنسية بعد أن غررا بها مستغلين حاجتها للعمل وكانت على معرفة سابقة بالمتهمين وأنها طلبت منهما البحث لها عن عمل كخادمة في أحد المنازل، وأنه بعد فترة اتصلا بها وأخبراها بوجود فرصة عمل وعليها تجهيز نفسها لمقابلة هذا الشخص واصطحباها إلى فندق وفي الطابق الثامن تم مقابلة الشخص الذي قام بتسليم المتهم الأول مبلغ قيمته 25 ألف درهم وأنها خالجها شعور بأن هناك أمرا لا تعرفه وقام المتهم الأول بالتوقيع على إيصال استلام ، وقبل الانصراف حضرت الشرطة ولم تكن تعلم أنه تم بيعها لشخص للعمل بالدعارة. وقد أنكرا المتهمان الاتهام المنسوب إليهما مؤكدين أنهما كانا يبحثان لها عن عمل وواجهتهما المحكمة بأنهما اعترفا بمحضري الشرطة والنيابة بالنسبة للمتهم الأول بينما الثاني اعترف في الشرطة وأنكر أمام النيابة، وأجلت المحكمة القضية لجلسة 25يناير الجاري لندب محامي للدفاع عنهما. كما استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع بالقضية الثالثة المتهمة فيها آسيوية بالإتجار بالبشر ومحاولة بيع المتهمة الثانية لأحد الأشخاص بمقابل مادي بلغ 100ألف درهم. وطالب الدفاع عن المتهمة الأولى ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها وعدم صحة الواقعة وانتفاء القصد الجنائي مشيراً إلى بطلان الإجراءات وإذن النيابة العامة بالقبض على المتهمة وتفتيشها مدللا على ذلك بعدم جدية التحريات وعدم صحتها وخلوها كليةً من أي نوع من التحريات وعدم كفاية الأدلة التي تفيد ارتكاب الجريمة من جانب المتهمة، كما خلا محضر التحريات من تحديد وقت القبض على المتهمة الأولى. وشكك الدفاع في صدور إذن النيابة العامة، كما أن التحريات التي تمت أجريت على متهمة أخرى غير المتهمة الماثلة أمام المحكمة حيث جاء إذن النيابة العامة خاليا من اسم المتهمة الأولى. وحول أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة أشار الدفاع إلى تضارب أقول الشهود فيما يتعلق بتحديد الساعة التي تم فيها ضبط الواقعة وهو ما يعني أن أن القبض عليهما تم قبل صدور الإذن من النيابة، كما أن الشاهد الأول علاقته بالتحريات التي تمت ، وأشار إلى خلو التسجيلات من أي عبارات تفيد عملية البيع. وقالت المتهمة الأولى إن المبلغ الذي تم الحديث حوله واستلمته كان مهراً مقابل الزواج من المتهمة الثانية وهي ابنة خالتها ونفت الإتجار بها نهائيا. وأصر الدفاع على طلب البراءة للمتهمة من التهم المسندة إليها، وأجلت المحكمة القضية للحكم بجلسة 25يناير الجاري.