دبي - سامي عبدالرؤوف:
انتهت اللجنة المكلفة بالتحقيق مع 3 موظفين من إدارات علاقات العمل في وزارة العمل بأبوظبي،من أعمالها الأسبوع الماضي،ورفعت تقريراً تفصيلياً يشمل كافة ملابسات القضية وحيثياتها بالإضافة إلى التوصيات الممكن الأخذ بها للتعامل مع الموضوع والموظفين المحقق معهم·
وكانت 'الاتحاد' كشفت واقعة التحقيق مع ثلاثة موظفين بتهمة 'شبهة' الفساد الإداري والتزوير في أوراق رسمية واستغلال الوظيفة وعدم تحصيل 'مال عام' من خلال تمرير معاملات من دون تحصيل الغرامات المستحقة عليها·
وعلمت 'الاتحاد' أن المعاملات المزورة ارتفعت إلى 187 معاملة وهو عدد لم يكن يتوقعه أحد،خصوصاً أن التكهنات كانت تتحدث عن 90 معاملة فقط وفقاً للمعلومات الأولية التي اتيحت للجنة بعد أسبوعين من التحقيق·
وقالت مصادر مطلعة من لجنة التحقيق لـ 'الاتحاد':إن الخطوة التالية تتميز بأن خياراتها مفتوحة،مشيرة إلى أنه يصعب تحديد الإجراء الممكن اللجوء إليه،منوهة إلى أن الوزير وحده الذي يمكنه تحديد ذلك،لافتة إلى أن دخول ديوان المحاسبة على الخط والتحقيق في التجاوزات المذكورة وارد وتضعه الوزارة في حسبانها باعتباره أحد الجهات الرقابية بالدولة·
وأفادت بأن اللجنة وسعت دائرة التحقيق للوقوف على تفاصيل التجاوزات،حيث تم الاستعانة بشهادات أشخاص آخرين خارج الدائرة الضيقة للتحقيق،لافتة إلى أن عمل اللجنة قدم أدلة تمرير حالات غير معفية من الغرامة على الرغم من أنها واجبة الدفع والتحصيل تحت غطاء أن أصحابها عمال لهم قضايا عمالية·
وأشارت المصادر إلى أن تقرير اللجنة وتحقيقاتها تجمعت فيه أدلة كثيرة مثل بعض المعاملات التي تم تمريرها وهو ما يعني إثبات قيام الموظفين بعملية رفع الغرامات عن البطاقات عن طريق اختلاق حجة 'قانونية' مفادها أن هؤلاء العمال 'أصحاب معاملات' لهم قضايا عمالية وهو ما يستلزم وفقاً للقرار الوزاري رقم 292 لعام 2004 إعفاء المنشأة أو الحالة من الغرامات المستحقة·
وكشفت مصادر أن العدوى انتقلت إلى بعض الإدارات الأخرى،وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات سريعة أهمها التحقيق'ولو شفوياً 'في شكاوى وردت الوزارة حول تجاوزات تمت بحق بعض المنشآت والعمال،لافتة إلى أن حادثة واقعة التزوير المذكورة تفتح الباب أمام شكوك حول صحة إجراءات بعض الحالات التي تم إعفاؤها خلال فترة مهلة تسوية أوضاع العمالة المخالفة التي انتهت اواخر شهر فبراير الماضي· وذكرت المصادر أن التحقيقات أثبتت أن هذه الحادثة هي الأكبر والأوضح بما يدلل على ضعف نظام الرقابة الداخلية بالوزارة،لافتة إلى أن هذه اللجنة ليست الأولى في مجال التحقيق في التجاوزات،حيث سبقها تشكيل 10 لجان تحقيق في تجاوزات إدارية وقانونية لكن المشكلة أن جميع تلك اللجان تقدم توصياتها ولا ترى نتائج لتلك التوصيات على أرض الواقع وفقاً لمقياس الشفافية الذي تعتمده الوزارة·
عدد اليوم
