محمود الحضري (دبي) - أتلف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي نحو 700 منتج مقلد لعلامة كوهلر الأميركية المتخصصة في المنتجات الصحية للحمامات، وتم ضبطها ومصادرتها في أحد مخازن إحدى الشركات بدبي، وتغريمها نحو 50 ألف درهم، بحسب إبراهيم بهزاد مدير أول قسم حماية الملكية الفكرية بالقطاع.
وقال بهزاد لـ “الاتحاد”إن الدائرة تلقت معلومات من الشركة المصنعة عن وجود مخزن يضم منتجات مقلدة، لعلامتها، ويتم بيعها في الأسواق، وتم التحفظ على الكميات المقلدة، والتأكد من طبيعة التقليد، قبل الإتلاف.
ولفت إلى أنه تم مسح للسوق للتأكد من خلوه من أي منتج آخر مقلد، مع استمرار المتابعة للسوق للوقوف على أية عمليات تقليد لاتخاذ الإجراء المناسب، بما يوفر الحماية للمستهلك، والشركات العالمية والمحلية العاملة في الدولة، منوهاً بوجود تنسيق وتعاون بشأن لتحديد هوية الشركة المصنّعة للمنتجات المقلدة.
وأشار إلى وجود تنسيق مع الجهات المعنية في إمارات الدولة الأخرى لمنع تسرب أي منتج مقلد لاتخاذ الإجراء الذي يقره القانون، لافتا إلى وجود إجراء محددة للتأكد من نوعية المنتج، وكونه مقلداً، إما من خلال العلامات والمميزات الواضحة للمنتج، أو إجراء فحص مختبري من خلال معامل وشركات متخصصة، خصوصا في المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والعطور.
وأوضح بهزاد أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يقوم بتحرير محضر ضبط دون مخالفة عند ضبط السلعة، وبعد التأكد من عدم صلاحية السلعة، أو تقليديها، يتم مصادرتها، وتخزينها، في أماكن آمنة، ومكيفة إذا تطلب الأمر ذلك بالنسبة للبضائع والسلع القابلة للتلف، وغالباً لا تتعدى الفترة 10 أيام، ليتم الإجراء النهائي بالإتلاف، أو غيره.
وأشار الى أن الغرامات تبدأ من 10 آلاف درهم، في المرة الأولى، وترتفع إلى 30 ألفا، بخلاف وجود غرامات بقرار إداري يتم من خلاله تحديد مبلغ الغرامة، كما تصل العقوبة الى مرحلة إغلاء المحل ومنفذ البيع المخالف.
وأضاف إبراهيم بهزاد أن الفحص للسلع قد يتم بالخارج، وفقاً لتعاون قائم مع جهات متخصصة في هذا الشأن، منوها الى وجود برنامج بتطبيق على جهاز “الآيفون” بتصوير نوعية السلعة، من الخارج والداخل ورقم “الباركود” “رقم السلعة”، وإرسالها الى مكتب متخصص في الفحص، ليأتي الرد في غضون 48 ساعة، بينما في حالة وجود عيوب تصنيع، يتم التعامل مع جهة محايدة، خصوصا إذا تعلق الأمر بالسيارات، كما نتعاون مع وزارة الصحة في حال التعامل مع الأدوية.
من جهة أخرى، نفذت دبي وشرطة عجمان وبرنامج مكافحة التزييف في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة “اتش بي” أكبر عملية لضبط منتجات اتش بي المزيفة، من خلال دهم خمسة مقار في دبي وعجمان متخصصة في أنشطة التزييف في أبريل الماضي.
وجرت خلال العملية مصادرة ما يزيد على مليون منتج مقلد، بينها حوالي 150 ألف عبوة حبر لطابعات الليزر، و100 ألف صندوق من عبوات الحبر، ونحو 50 ألف ملصق أمني، وأكثر من 750 ألف عبوة فارغة لحبر الطباعة، جميعها مزيفة.
وقال دايفيد كوبر، مدير برنامج اتش بي العالمي لمكافحة التزييف” تمثل العملية ضربة موجعة لمنتجي وموزعي لوازم الطباعة غير القانونية ممن يشكلون منظمات إجرامية في الشرق الأوسط”، منوهاً بوجود تعاون كبير مع جهات الاختصاص في الإمارات منذ انطلاق برنامج “اتش بي” لمكافحة التزييف في 2006.
ومن جانبه، قال رامي كمال، ممثل وحدة شرطة عجمان: “تمثل عملية الضبط تلك دليلاً آخر على التزامنا تجاه حماية العملاء والمستهلكين من المنتجات غير القانونية، والتي تهدف إلى خداعهم للحصول على أموالهم. فأحبار الطباعة المزيفة، إن كانت تعمل أصلاً، تقدم نتائج سيئة للغاية وقد تسبب تلف الطابعة، وبالتالي الحاجة إلى استبدال الطابعة أو إصلاحها بتكلفة مرتفعة. نقدّر مساعدة اتش بي لنا في تلك الجهود وتحقيقاتها المتواصلة في أنشطة التزييف، الأمر الذي يساعدنا في العثور على المجرمين ومقاضاتهم”.
وأجرت “اتش بي” في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا خلال أربع سنوات ألف عملية تحقيق أسفرت عنها أكثر من 800 إجراء قانوني ومصادرة حوالي 9 مليون وحدة من المنتجات والقطع المزيفة، منها الأحبار وعبوات حبر الليزر، وبالتالي منع انتشارها في أسواق المنطقة وخارجها.
عدد اليوم
