دبي (الاتحاد) - ناقشت «سلطة مدينة دبي الملاحية»، الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، مؤخراً اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، والصادرة بقرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2013 الصادر عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وذلك خلال لقاء تعريفي جمع عدداً من كبار المسؤولين والمديرين من الهيئات الحكومية المعنية بالقطاع البحري المحلي.
وتخلل اللقاء الذي شمل ثلاثة عروض رئيسية قدمتها السلطة البحرية، استعراض دور السلطة البحرية وشرح واقع القطاع البحري في دبي، وإطلاع الحضور على آخر المستجدات والقرارات الصادرة مؤخراً بشأن ترخيص الوسائل البحرية في الإمارة، والتي تسهم في ضمان قطاع بحري يتمتع بأعلى معايير الكفاءة والتميز في دبي.
وقدّم نوفل الجوراني، مدير إدارة التسويق في سلطة مدينة دبي الملاحية عرضاً تفصيلياً تناول خلاله الرؤية والرسالة والقيم والأهداف التي تقوم عليها «سلطة مدينة دبي الملاحية» وعوامل تطوّر القطاع البحري في إمارة دبي والجوانب التشريعية العامة للعمليات البحرية والشراكات الاستراتيجية.
وسلّط الضوء على أبرز إسهامات السلطة البحرية في تعزيز تنافسية القطاع البحري المحلي عبر تبنّي أفضل الممارسات الدولية، ووضع إطار تشريعي يتّسم بالشمولية والكفاءة لتطوير بيئة جاذبة للاستثمارات البحرية وترسيخ مكانة دبي الطليعية على الخارطة العالمية.
من جانب آخر قدم محمد البستكي، مدير إدارة العمليات البحرية في سلطة مدينة دبي الملاحية عرضاً شاملا حول شتى أنواع العمليات البحرية التي تقوم بها سلطة مدينة دبي الملاحية في مياه الإمارة، مثل تقسيم السواحل إلى مناطق محددة ليسهل التعرف والوصول إلى مختلف الوسائل البحرية وعملياتها، وتحديد أماكن رسو السفن، وعمليات تزويدها بالوقود، وأنظمة العوامات البحرية والعلامات البحرية الإرشادية، وغيرها من المبادرات التي تسهم في الارتقاء بمستوى السلامة البحرية والملاحة الآمنة.
وقام عادل كلنتر، مدير إدارة التسجيل والترخيص التجاري في سلطة مدينة دبي الملاحية بشرح آليات ترخيص الوسائل البحرية الترفيهية والسياحية والتجارية والخشبية التقليدية، والتي تشتمل على عقب التحقق من استيفائها للمواصفات الفنيّة وأنظمة السلامة البحرية والاشتراطات المعتمدة في دبي، فضلاً عن إصدار القرارات ذات الصلة بمزاولة الوسائل البحرية لأي نشاط في المياه الإقليمية المحلية، بما يتناسب ومختلف أفضل الممارسات البحرية العالمية.
وأكّد عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»، أهمية تطبيق آليات ترخيص الوسائل البحرية في المياه الإقليمية للإمارة وفق اللائحة التنفيذية التي تستهدف تنظيم القطاع البحري المحلي وفق أفضل الممارسات العالمية وأعلى مستويات السلامة البحرية والعمليات البحرية والملاحة الآمنة، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لافتاً إلى أنّ «السلطة البحرية ملتزمة بتعزيز العلاقات الاستراتيجية المتينة مع كافة الشركاء، انطلاقاً من إيمانها بضرورة تعزيز تكامل الأدوار لتبني أفضل الممارسات التي من شأنها ضمان تحقيق أقصى درجات الأداء والترويج بالشكل الأمثل للقطاع البحري في دبي محلياً واقليمياً وعالمياً».
وأضاف: «يأتي حرصنا على الالتزام باللائحة التنفيذية بشأن قانون ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي استكمالاً لنهجنا القائم على إصدار لوائح تنظيمية متطورة وحديثة من شأنها إرساء ركائز واضحة وتعزيز مستويات الإنتاجية والمقوّمات التنافسية للقطاع البحري، وخلق بيئة بحرية متكاملة وآمنة ومستدامة قادرة على الاستجابة بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين، وبالتالي تعزيز مكانة دبي الطليعية كمركز بحري عالمي من الطراز الأوّل».
وشارك في اللقاء كل من الدائرة المالية لحكومة دبي، والهيئة الوطنية للمواصلات، وهيئة تنظيم الاتصالات وشرطة موانئ دبي، والأحواض الجافة العالمية، وبلدية دبي، وحرس السواحل وجمارك دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، وهيئة الطرق والمواصلات، فضلاً عن ممثلين عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وشركة نخيل، ومنطقة دبي التعليمية، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومركز مكافحة التلوث البحري، وجمعية دبي التعاونية للصيادين.
عدد اليوم
