البستاني: أريج شركة مساهمة عامة برأس مال عربي

تلقت صحيفة 'الاتحاد' توضيحاً من سعادة خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية والصناعة بشأن ما ورد في عمود 'دبابيس' للزميل عبدالله رشيد أمس·
وفيما يلي نص الرد :
إيماء لمقالكم المنشور في عمود دبابيس بصحيفة الاتحاد بتاريخ 15 مايو ،2006 في البداية نود التأكيد على ضرورة الفصل بين العمل العام والخاص وعدم جواز استخدام الوظيفة الرسمية مطية لتحقيق المشاريع الخاصة، باعتبارها مبادئ راسخة للعمل الحكومي وتمثل أسس النهضة التي تشهدها الدولة·
وإذا كنا نسلم بحرية الرأي والتعبير كركيزة من ركائز النهضة، فإننا نؤكد على أن هذه الحرية ينبغي أن تكون حرية مسؤولة تبني ولا تهدم وتتحرى الصدق والموضوعية في كل ما تكتب لا تخلط بين ما هو عام وشخصي·
ومن هذا المنطلق أؤكد أن ما ذكرتموه في مقالكم قد تجاوز حدود التعبير وحرية الرأي الى ما هو أخطر وأعظم وهو الهجوم الشخصي دون سند من حقيقة أو معرفة ببواطن الأمور، ولو كلفتم أنفسكم عناء السؤال والتحري عن الحقائق التي تعتبر من أهم مقتضيات العمل الصحفي لما أوقعتم أنفسكم وجريدتكم في مأزق حرج ·
وحتى تتضح الصورة ويتبين أن ما ذكرتموه في مقالكم يتنافى مع الحقيقة ولا يقوم على أساس صحيح نضع أمامكم الحقائق التالية:
1 - المجموعة العربية للتأمين 'أريج' هي احدى مؤسسات العمل المشترك أنشئت عام 1980 كشركة مساهمة عامة ومقرها البحرين وتساهم فيها حكومات دول عربية هي الكويت وليبيا والإمارات، ويبلغ نصيب الإمارات فيها 44% منها 12,5% مساهمة وزارة المالية والصناعة، 12,7% للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، 5,1% للمصرف العقاري و 13,7% للقطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة ولو كلفتم أنفسكم عناء النظر في بيانات سوق الأوراق المالية لتجلت تلك الحقائق واضحة أمام أعينكم، وغياب الحقيقة فيما ذكرتموه من أنها شركة خاصة·
2 - إن كوني رئيساً لمجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين 'أريج' جاء عن طريق الانتخاب من قبل المساهمين في المجموعة بعد ترشيح الحكومة الاتحادية لي كعضو بمجلس الإدارة بصفتي مسؤولاً عن قطاع يشرف على استثمارات الحكومة الاتحادية بوزارة المالية والصناعة·
3 - كما أن ترشيحي من قبل الحكومة يأتي تنفيذاً للقرارات والأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الصدد حيث تم هذا الترشيح بناء على المادة (6) من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (7) لسنة 1986 بشأن القواعد التنظيمية للاستثمارات الاتحادية التي تنص على 'يعين أعضاء مجلس الإدارة الممثلون للحكومة في المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها بقرار من وزير المالية والصناعة إلا إذا تطلب النظام الأساسي للمؤسسة أو الشركة موافقة جهة أعلى فيتم التعيين في هذه الحالة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية والصناعة'· وحيث ان وزارة المالية تساهم بنسبة 12,5% من رأس مال المجموعة العربية للتأمين 'أريج' فإنه يحق لها وفقاً لهذه المادة فقد قامت الوزارة بتسميتي عضوا يمثلها في مجلس إدارة المجموعة (أريج) الأمر الذي يؤكد عدم صدق ما ذكرتموه من أن تمثيلي في 'أريج' يتعارض مع وظيفتي الرسمية كوكيل مساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية والصناعة، بل على العكس من ذلك هو تنفيذ لمقتضيات هذه الوظيفة·
4 - إن ترشيح مسؤول رسمي في عضوية مجلس إدارة شركة عامة تساهم في الحكومة هو نظام يطبق في جميع الدول·
5 - إن ما ذكرته في حديثي لقناة العربية حول النتائج المالية للمجموعة العربية للتأمين 'أريج' لم يكن بأي حال من الأحوال استعراضاً للعضلات، بل هو تقرير لوقائع مثبتة رسمياً في التقارير السنوية والموثقة من قبل محاسبين ماليين واعتمدت من قبل الجمعية العمومية للمجموعة بتاريخ 29/3/،2006 وقد تحققت هذه النتائج بجهود مجلس الإدارة ومباركة المساهمين والمسؤولين في الحكومة الاتحادية، وليس نتيجة عبقرية شخصية، ولا يخفى عليكم أنها تحققت في ظل رئاسة الإمارات للمجموعة، الأمر الذي ينبغي أن يكون محل فخر وإعجاب، وإشادة من كاتب حر مثلكم وليس محل تهكم دون سند كما يرى واضحاً من مقالكم· كما نود أن نبين بأن دولة الإمارات كان لها الفضل في دعم المجموعة عند مواجهتها خطر الإفلاس وذلك قناعة من الدولة بدور الشركة الاستراتيجي الذي أنشئت من أجله·
6 - أما فيما يتعلق بنتائج 'أريج' المالية، فإن إدارة المجموعة في ظل رئاسة الإمارات نجحت في تحويل المؤسسة من الخسارة الى الربح، على الرغم من توصيات سابقة للعديد من الخبراء بتسييل أصول المجموعة· ولقد نجحت تلك الجهود المبذولة في تحقيق أرباح في عام 2005 تقدر بـ (48) مليون دولار، تم توزيع 15% منها كأرباح نقدية وأسهم منحة على المساهمين، الأمر الذي ساهم ليس فقط في حفظ أموال الحكومة الاتحادية ولكنه تعظيمها أيضاً·
وأخيراً إننا إذ نعبر عن استيائنا العميق مما ورد من معلومات غير صحيحة في مقالكم والتشهير بنا شخصياً، فإننا نطالبكم بأن تكونوا قدوة في الالتزام بالمبادئ التي ذكرتموها في مقالكم من الالتزم بأطر الأخلاقيات المهنية وأن تكونوا عادلين مع أنفسكم ومع الأمانة الملقاة على عاتقكم، وأن تقرروا الاختيار بين الصدق والموضوعية كمبادئ حضارية وبين الإثارة والتشويه كمبادئ هدامة·
وفي النهاية نؤكد على أننا نرسل لكم هذا الرد باعتباره حقاً من حقوقنا آملين نشره في نفس المكان رداً للاعتبار، مع حفظ حقنا كاملاً في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة عدم الالتزم بذلك·