تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليميا والحادية عشرة عالميا في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل، وفقا للتقرير العالمي لتمكين التجارة للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي خلال شهر يونيو 2012.
وتفوقت الدولة بجودة بنيتها التحتية على العديد من دول العالم المتقدمة..حيث حققت المرتبة الرابعة على مستوى العالم في جودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي والمرتبة السادسة في بنية الموانئ البحرية والسابعة في توفير شبكة طرق ذات جودة عالية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في 29 يوليو 2012..أن دولة الإمارات استكملت والحمد لله مشاريع البنية التحتية التي تشكل قاعدة رئيسية وصلبة لإتمام بقية مشاريع خطط التنمية والبناء خصوصا في القطاعات الاقتصادية والسياحية والعقارية والجامعات والكليات والمدارس والمستشفيات والمنشآت الصحية والرياضية والثقافية وغيرها من المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية التي جعلت من دولة الإمارات دولة عصرية تجمع بين الأصالة العربية والمعاصرة الراقية.
وتواصل الدولة جهودها بعد أن رصدت مليارات الدراهم لتنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاعات الطاقة والمواصلات والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و"المترو" والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من المشاريع الأساسية المتكاملة.
وقالت دراسة لشركة "فينتشر الشرق الأوسط" المتخصصة في الأبحاث .. إن حجم مشروعات الطرق والجسور القائمة والمخطط لها في الإمارات تصل إلى 58 مليار دولار (213 مليار درهم) أي ما نسبته 40 في المائة من حجم المشروعات الإقليمية وذلك بعد خطة أبوظبي الكبرى للنقل الأرضي التي تقدر بنحو 25 مليار دولار.
وأكد الاتحاد الدولي للطرق في الشرق الأوسط أن حجم استثمارات إمارة أبوظبي وحدها في قطاع النقل والبنية التحتية في المشاريع القائمة حاليا يصل إلى نحو 18,4 مليار درهم ولا تتضمن مشروع قطار الاتحاد، فيما يقدر حجم الاستثمارات في مشاريع التوسعة والتطوير في مطارات الدولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة نحو 100 مليار درهم وفي الموانئ البحرية نحو 157 مليار درهم.
وأكد تقرير لمجموعة "سيتي" الأميركية..أن دولة الإمارات أسندت عقودا لمشاريع في الإنشاءات والبنية التحتية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر 2012 تجاوزت قيمتها 87,5 مليار درهم .. وصنف تقرير دولي لشركة استثمارات أصول البناء "اى . سي . هاريس" صدر في شهر مارس 2013 دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا من بين 40 دولة حول العالم شملها التصنيف في استثمارات البنية التحتية .. مبينا أن سوق الإنشاءات فيها يقدر بنحو 246 مليار درهم.
هذا عدا المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتخصيص 16 مليار درهم لتطوير البنية والمرافق الخدمية في كافة مناطق الدولة بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق لتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني..وذلك انطلاقا من رؤية سموه بأن هذا التطور لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه دون توفير بنينة تحتية تتوافق معه وتدعمه.
ودعا سموه الحكومة إلى أن توجه اهتماما خاصا واستثنائيا للنهوض بالمناطق النائية بما يحقق التوازن في البنية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الدولة.
وتجاوز الإنفاق على هذه المشاريع سبعة مليارات درهم حتى العام 2012. وأنجزت لجنة متابعة وتنفيذ المبادرة برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شئون الرئاسة..عددا كبيرا من المشاريع الاستراتيجية التنموية والخدمية والتي شملت الآلاف من الوحدات السكنية من بينها مدن سكنية جديدة وشبكة واسعة من الطرق الداخلية والخارجية والمستشفيات والمراكز الصحية والسدود والموانئ ومراكز التوحد والتأهيل الصحي والمساجد والمدارس ومراكز الدبلوم المهني وشبكات الصرف الصحي..إضافة إلى تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي الماء والكهرباء بالمناطق الشمالية بتكلفة خمسة مليارات و700 مليون درهم وإمداد تلك المناطق باحتياجاتها المتزايدة من الكهرباء والمياه من محطات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.
افتتاح أضخم ميناء عالمي ..
ويوجد على امتداد سواحل دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحريا عدا موانئ تصدير النفط تشكل نحو 13 ميناء منها المنافذ التجارية الرئيسية البحرية للدولة التي ترتبط مع العالم الخارجي وتستحوذ على أكثر من 61 في المائة من إجمالي حركة الشحن في منطقة الخليج.
ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ الدولة خلال السنوات المقبلة إلى نحو 157 مليار درهم وتشمل موانئ خليفة وجبل علي ورأس الخيمة.
ودشن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 12 ديسمبر 2012 ميناء خليفة بمنطقة الطويلة بإمارة أبوظبي الذي يعد أحد أضخم الموانئ وأكثرها تطورا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية.
وقال سموه.."إن تدشين هذا الميناء والذي بني وفق أحدث المعايير العالمية سيكون نقطة مهمة في مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها بلادنا بسواعد أبنائها".
وأكد سموه توفير الدعم اللازم لقطاع النقل البحري في الدولة خاصة ميناء خليفة لاستكمال مراحل بنائه ليكون أحد أهم الموانئ التجارية في المنطقة وعلى مستوى الشرق الأوسط وحلقة وصل بين مناطق العالم الاقتصادية من خلال الاستفادة من موقعه وموقع دولة الإمارات الاستراتيجي.
وقال "إن افتتاح هذا الصرح الضخم يعزز من توجهاتنا نحو استكمال رؤية أبوظبي 2030 بخطوات واثقة وبما يسهم في استمرار عملية النمو التي تشهدها الإمارات بوتيرة عالية بما يلبي طموحات أبناء الوطن في بناء قاعدة اقتصادية هامة".
وأكد سموه أن دولة الإمارات ماضية في تنفيذ مشاريعها العملاقة الهادفة إلى دعم اقتصادها الوطني وتطويره من أجل الوصول إلى رفعة الوطن وتعزيز مكانته على خارطة الاقتصاد العالمي.
وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من هذا المشروع العملاق الذي أنجزته شركة أبوظبي للموانئ نحو 26,5 مليار درهم.
ويعد ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية "كيزاد" ركيزة أساسية في البنية التحتية لقطاع التجارة والاقتصاد والنقل البحري في دولة الإمارات.
ويتميز الميناء، الذي يبلغ طول أرصفته أربعة آلاف متر، بقدرته على استيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن العملاقة القادرة على مناولة 22 ألف حاوية في كل رحلة حيث سيكون قادرا بحلول العام 2030 على مناولة 15 مليون حاوية قياسية و35 مليون طن من الشحنات العامة.
ويتعامل الميناء حاليا مع 2,5 مليون حاوية و12 مليون طن من البضائع العامة.
كما يتميز الميناء بأنه سيرتبط في عام 2014 بمشروع شبكة السكك الحديدية الذي تنفذه حاليا شركة الاتحاد للقطارات مما يجعله أول ميناء في المنطقة يوفر لعملائه هذه الوسيلة الحيوية لنقل البضائع.
وتعد مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" من أكبر المناطق الصناعية في العالم وانتهت شكة أبوظبي للموانئ حتى شهر أغسطس من عام 2012 من إجراءات تأجير 25 في المائة من المساحة المتاحة في المنطقة الصناعية.
ووقعت أكثر من 47 اتفاقية مع مستثمرين محليين وعالميين لإقامة مشاريعهم الصناعية واللوجستية في المنطقة..إضافة إلى عدد كبير من المشاريع قي د الدراسة والتفاوض مع مختلف القطاعات الصناعية.
وتستهدف "كيزاد" استقطاب قطاعات صناعية محددة عبر مجمعات متخصصة ومتكاملة ومن أهمها الاولمنيوم والصلب والمنتجات الهندسية المعدنية والزجاج والبتروكيماويات وصناعة الورق والطباعة والتغليف والمواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والخدمات اللوجستية وصناعات أخرى.
ويعتبر مصنع الإمارات للأولمنيوم "إيمال" الذي تبلغ تكلفته 37,5 مليار درهم وبدأ عملياته التشغيلية في منطقة "كيزاد" منذ أكثر من عامين من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم.
وتأسست شركة أبوظبي للموانئ خلال عام 2006 بهدف تنظيم وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية المرتبطة بها ودفع عجلة التوسع الاقتصادي عن طريق إرساء قواعد صلبة من البنية التحتية والمرافق البحرية والتجارية في إمارة أبوظبي.
ويتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمارات التي تنفذها بحلول عام 2015 نحو 28 مليار درهم منها 26,5 مليار درهم تكاليف المرحلة الأولى لمشروع ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية "كيزاد" ونحو 1,5 مليار درهم لقناة مصفح الجديدة وحوالي 130 مليون درهم التقديرات الأولية لعمليات التطوير المبدئية لموانئ الغربية وميناء الشهامة.
وتمتلك شركة أبوظبي للموانئ وتدير 11 ميناء في إمارة أبوظبي بما في ذلك ميناء خليفة الجديد وميناء زايد وميناء مصفح وخمسة موانئ في المنطقة الغربية.
وعزز هذا الإنجاز والتطور في البنية التحتية لموانئ دولة الإمارات موقعها في خارطة صناعة النقل والشحن البحري.
وتبوأت المرتبة الثامنة عالميا في كثافة حركة الحاويات في الموانئ والمرتبة الأولى إقليميا والسادسة عشرة عالميا في مؤشر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" للعام 2012 حيث أظهر التقرير ارتفاعا متواصلا في حركة مناولة الحاويات من 14,4 مليون حاوية في عام 2009 إلى 16,7 مليون حاوية بنهاية عام 2011.
كما صنف التقرير الدولة في المرتبة الحادية والعشرين عالميا بين قائمة أكبر 35 دولة تمتلك أكبر الأساطيل البحرية حتى يناير 2012 بلغت 420 سفينة بينها 65 سفينة تحمل علم الدولة.
كما عززت القمة العالمية الثالثة للموانئ والتجارة التي استضافتها دولة الإمارات تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في 19 مارس 2013 في أبوظبي من مكانة الدولة كمركز استراتيجي لحركة التجارة والشحن في العالم.
وفي إطار متصل، أنجزت موانئ دبي العالمية عدة مشاريع تطويرية جديدة من بينها "محطة الحاويات 3" بجبل علي بتكلفة ثلاثة مليارات و850 مليون دولار والتي ينتظر تشغيلها في مطلع عام 2014 لتصل الطاقة الإجمالية لموانئ دبي في جبل علي إلى 19 مليون حاوية سنويا.
وستعزز هذه التوسعات من مكانة ميناء جبل علي ليكون من بين أكبر خمسة موانئ في العالم حيث يتعامل حاليا مع 150 شركة ملاحية تقوم بنحو 96 رحلة أسبوعيا إلى أكثر من 115 ميناء حول العالم.
وتعد شركة موانئ دبي العالمية إلى جانب ذلك من أهم وأكبر مشغلي الموانئ على مستوى العالم من خلال تشغيل أكثر من 60 ميناء بحريا في 30 دولة على مستوى العالم.
** المطارات وشركات الطيران الوطنية ..
ويوجد في دولة الإمارات ثمانية مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين فيما يجري بناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين حيث ينتظر أن يصل حجم الاستثمارات في مطارات الدولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة نحو 100 مليار درهم.
وتوقع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولية القائمة والجديدة إلى ما يزيد عن 250 مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية.
وشرعت شركة أبوظبي للمطارات "أداك" في منتصف عام 2012 في تنفيذ مجمع مبنى المطار الرئيسي الجديد لمطار أبوظبي الدولي الذي يمتد على مساحة 700 ألف متر مبع بتكلفة 10,8 مليار درهم مما يضاعف من مساحة المطار الإجمالية خمس مرات بعد افتتاح المبنى الجديد في منتصف العام 2017. ويستوعب نحو 40 مليون مسافر سنويا ليرفع بذلك طاقة المطار الاستيعابية إلى نحو 50 مليون مسافر.
ورصدت حكومة دبي استثمارات بنحو 30 مليار درهم حتى نهاية عام 2020 لتوسعة وتطوير المطارات منها 26 مليار لتطوير مطار دبي الدولي وأربعة مليارات لمشاريع في مطار آل مكتوم الذي نجح في استقطاب 40 شركة شحن جوي تتخذ من مدينة "دلي وورلد سنتر" في المطار مركزا لها في حين سيبدأ المطار خلال شهر أكتوبر 2013 في خدمة الركاب حيث يتوقع أن تقوم 25 شركة طيران عالمية باستخدام المطار خلال العام الأول من تشغيله.
ودشنت مؤسسة مطارات دبي مطلع العام 2013 مبنى "الكونكورس ايه" في مطار دبي الدولي المخصص لطائرات طيران الإمارات العملاقة من طراز "ايرباص ايه - 380".
وتشهد مطارات الدولة الأخرى تنفيذ برامج توسعة وتطوير لمطاراتها من بينها إمارة الشارقة التي خصصت أكثر من 500 مليون درهم وإمارة الفجيرة 180 مليون درهم لهذا الغرض.
وبات قطاع الطيران يشكل عنصرا حيويا في اقتصاد الدولة و تجاوزت مساهمته 145 مليار درهم وبنسبة 14,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتصدرت شركات الطيران الوطنية الرئيسية الخمس وهي "طيران الاتحاد" و "طيران الإمارات" و "العربية" و "فلاى دبي" و "شركة طيران رأس الخيمة"..قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم من حيث حركة المسافرين والشحن الدوليين من دولة المقر من بين 240 شركة طيران في 120 دولة حول العالم، وذلك وفقا لتقرير إحصائيات النقل الجوي "واتس" ومؤشرات الأداء الرئيسية لاتحاد النقل الجوي "اياتا" لعام 2011.
كما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث إجمالي عدد المسافرين عبر مطاراتها للعام الرابع على التوالي بنحو 80 مليون مسافر خلال عام 2012 فيما تبوأ مطار دبي الدولي المركز الثاني على قائمة أكثر مطارات العالم حركة بأعداد المسافرين في عام 2012.
وسيصل حجم أسطول الناقلات الوطنية الخمس نهاية عام 2012 إلى 328 طائرة لتصبح أكبر أسطول في مجال الطيران المدني بالشرق الأوسط يضم أحدث مجموعة من الطائرات في العالم.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة نمو أسطول شركات الطيران الوطنية بنسبة 13 في المائة حتى عام 2020 لتصل إلى 728 طائرة مقارنة بنحو 157 طائرة مسجلة فقط في عام 2007.
وتوقعت الهيئة أن يصل حجم الحركة الجوية في أجواء الدولة 997 ألف حركة في عام 2020.
وقالت الهيئة إن الشركات الوطنية ستتسلم أكثر من 115 طائرة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة ليرتفع حجم أسطولها إلى 425 طائرة بحلول عام 2014.
وتعد دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة والنقل الجوي التي تربطها بالعالم والتي تتجاوز 150 اتفاقية.
ووقعت دولة الإمارات في 13 مارس 2013 اتفاقية مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا"..تقضي بإنشاء مكتب للاتحاد في الدولة يكون مقره العاصمة أبوظبي مما يسهم في تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي خاصة بعد أن بلغ عدد المقاعد التي توفرها الرحلات الدولية لشركات الطيران عبر مطارات الدولة في عام 2012 نحو 104,3 مليون مقعد دولي.
** أول شبكة للسكك الحديدية ..
تأسست "شركة الاتحاد للقطارات" بموجب مرسوم اتحادي في عام 2009 لتقوم بإنشاء وتشغيل وتطوير أول شبكة للسكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع "قطار الاتحاد"، الذي قطعت الشركة شوطا بعيدا في إنجاز مرحلته الأولى، نحو 40 مليار درهم.
ويمتد على مسافة 120 كيلومترا بطاقة استيعابية تصل عند بدء التشغيل إلى 50 مليون طن من البضائع و16 مليون راكب سنويا.
وتغطي شبكة الاتحاد للقطارات إمارات الدولة كافة و خاصة المناطق الصناعية الاستراتيجية الكبرى فيها..إضافة إلى الربط بين مدينة الغويفات الواقعة على حدود الإمارات مع السعودية.
وحصلت شركة الاتحاد للقطاعات في 26 فبراير 2013 على قرض مشترك من أربعة مصارف بالدولة بقيمة 4,7 مليار درهم لإتمام تمويل المرحلة الأولى من المشروع التي تمتد على مسافة 264 كيلومترا وتربط حقلي شاه وحبشان بميناء الرويس لنقل شحنات شركة "أدنوك" النفطية من حبيبات الكبريت إلى ميناء التصدير في الرويس بصورة آمنة وفعالة وصديقة للبيئة.
وتسلمت الشركة في نهاية شهر ديسمبر 2012 ..الدفعة الأولى من العربات والقاطرات التي كانت قد تعاقدت عليها مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة وشملت الصفقة 240 عربة مغطاة لنقل حبيبات الكبريت.
ويبلغ طول المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد نحو 628 كيلومترا وستربط المناطق الصناعية والحضرية ومنافذ الدولة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما سيبلغ طول مسار المرحلة الثالثة 279 كيلومترا ويتم فيها ربط مناطق إمارات الدولة كافة ببعضها.
ووافق مجلس الوزراء في 14 أبريل 2013 على تأسيس شركة جديدة لتشغيل وصيانة القطارات والسكك الحديدية ضمن مشروع "قطار الاتحاد" الذي تشرف عليه شركة الاتحاد للقطارات.
وسيتم تأسيس الشركة الجديدة وفق شراكة مع مشغل عالمي للقطارات لتولي أعمال صيانة وتشغيل القطارات في الدولة وتأهيل الكوادر المواطنة في مجال السكك المحلية بأعلى مستويات المهنية والكفاءة حيث من المتوقع أن تبدأ شركة الاتحاد للقطارات التشغيل التجريبي للقطارات في يوليو 2013 والإطلاق الرسمي لعمليات التشغيل في نهاية شهر أكتوبر من العام نفسه.
وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي قد وقعتا في شهر يناير 2011 عقد تأسيس شركة الاتحاد للقطارات برأسمال مليار درهم..تسهم الحكومة الاتحادية بنسبة 30 في المائة منه وحكومة أبوظبي نسبة 70 في المائة.
ويعد مشروع السكك الحديدية في دولة الإمارات جزءا من مشروع سكة حديد إقليمية تربط دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيعزز التجارة البينية ويسهل من حركة تنقل البضائع والركاب بين هذه الدول حيث سيشكل "قطار الاتحاد" جزءا من القطار الخليجي الذي سيربط بين دول مجلس التعاون الست وتبلغ تكلفته نحو 25 مليار دولار.
** أول شبكة خليجية لخطوط "المترو"..
وتعد دبي أول مدينة خليجية تستخدم شبكة متكاملة لخطوط "المترو" وصلت تكلفة مراحلها الحالية 29 مليار درهم وبطول 70 كيلومترا و18 محطة من الخطوط الخضراء والحمراء..بينها ست محطات تحت الأرض.
وتجاوز عدد مستخدمي "المترو" منذ افتتاحه في التاسع من سبتمبر 2009 وحتى نهاية شهر نوفمبر 2012، 213 مليونا و334 ألف راكب بمتوسط يومي لعدد الركاب يقدر بنحو 350 ألف راكب.
واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في نهاية شهر يناير 2013 .. المخطط العام لشبكة القطارات في إمارة دبي حتى العام 2030.
ويهدف المخطط إلى توسعة الدائرة الجغرافية لخدمات شبكة القطارات على مستوى المنطقة الحضرية للإمارة عب ر تغطيتها لكافة المناطق الحيوية ذات الكثافة العمرانية والبشرية.
وسيبلغ إجمالي أطوال خطوط شبكة القطارات المطلوبة لمواكبة التطور العمراني الذي ستشهده الإمارة حوالي 421 كيلومترا و197 محطة تخدم نحو ستة ملايين نسمة.
ويتكون المخطط العام من خطي مترو دبي قيد التشغيل حاليا "الأحمر والأخضر" وخط ترام الصفوح الجاري تنفيذه حاليا.
يضاف إلى ذلك عدد من الخطوط الجديدة مثل الخط البنفسجي والخط الأزرق والخط الذهبي وترام جميرا والخط الأرجواني .. إضافة إلى مد الخطين الأحمر والأخضر لتغطية مناطق جديدة.
ويراعي المخطط تحقيق التكامل بين أنظمة القطارات في الدولة حيث سيتم ربط شبكة القطارات و"المترو" في إمارة دبي مع قطار الاتحاد الذي يمر عبر ثلاث مناطق رئيسية في الإمارة وهي "مطار آل مكتوم" و "دبي لاند" ومشروع "ميدان".
** المناطق الاقتصادية الحرة ..
تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الاقتصادية الحرة من بين 19 دولة، بحسب تقرير مناخ الاستبيان للعام 2011 الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" في شهر سبتمبر 2012.
ويوجد بدولة الإمارات 30 منطقة حرة .. إضافة إلى تسع مناطق أخرى قيد التخطيط.
وأكد خبراء في ملتقى المناطق الاقتصادية الحرة بالشرق الأوسط أن دولة الإمارات تقدم للشركات في هذه المناطق ضمانات قانونية كاملة لمشروعاتها واستثماراتها وإعفاءات جمركية وإجراءات تنظيمية م يسرة تتضمن مرافق وطرقا واتصالات وخدمات أساسية أخرى عصرية مما يجذب المستثمر الأجنبي للعمل في هذه المناطق.
وأوضحت بيانات للهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة بلغت 352,8 مليار درهم بنهاية العام 2010.
وعززت المناطق الاقتصادية الحرة في الدولة، خلال عام 2013، موقعها كشريان حيوي للاقتصاد وكمركز أساسي للتجارة الإقليمية والدولية بفضل التوسع المستمر في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وانضمت على سبيل المثال في عام 2012 نحو 40 شركة جديدة للعمل في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" التي يعمل فيها حاليا قرابة ستة آلاف و800 شركة من مختلف دول العالم وصل إجمالي حجم تجارتها بنهاية العام 2011 إلى 253 مليار درهم.
عدد اليوم
