قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن واشنطن تواجه قرارات صعبة فيما يتعلق باحتواء دينها المتعاظم وإنه يأمل أن يعلن الديمقراطيون والجمهوريون هدنة بعد الانتخابات للمعالجة الأمر سوياً.
ويمثل الدين الأميركي وعجز الميزانية السنوي الذي يتجاوز تريليون دولار اثنتين من أكبر المشكلات التي تواجه المشرعين. ويختلف الديمقراطيون والجمهوريون اختلافاً كبيراً بشأن كيفية معالجتهما.
وقال أوباما “لننظر إن كان الجمهوريون والديمقراطيون يستطيعون الالتقاء سوياً واتخاذ بعض القرارات الصعبة، وستكون قرارات صعبة”.
ويخوض الجانبان معركة بشأن تمديد التخفيضات الضريبية التي جرى إقراراها في عهد الرئيس السابق جورج بوش والتي ينتهي أجلها نهاية هذا العام، حيث يريد الجمهوريون تمديدها بالكامل في حين يسعى الديمقراطيون إلى قصرها على العائلات التي يقل دخلها السنوي عن 250 ألف دولار.
وعين أوباما هذا العام لجنة تضم أعضاء من الحزبين لمعالجة العجز وإصدار توصيات لخفض الدين الأميركي. ويبحث أعضاء اللجنة إمكانية تقليص برامج حكومية تحظى بشعبية مثل برنامج الرعاية الصحية “مديكير” وبرنامج الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى زيادات ضريبية. وتصدر اللجنة توصياتها بعد انتخابات الك
ونجرس المقررة في الثاني من نوفمبر المقبل، مما يعني أن عملها لن يؤثر على الاقتراع لكنه قد يكون أحد العوامل في انتخابات عام 2012، حيث من المتوقع أن يسعى أوباما للفوز بولاية ثانية.
وأكد أوباما خلال حديثه في منزل عائلة في فيرفاكس بولاية فرجينيا، وهي إحدى ضواحي واشنطن، أنه يدرك أن الأميركيين قلقون بشأن الدين المتنامي خاصة بعد مسيرة نظمها مطلع هذا الأسبوع في واشنطن محافظون من جماعة (حزب الشاي).
وقال أوباما “أتفهم حقاً مخاوف الناس المشروعة من أننا قد نبيع مستقبلنا لأننا نقترض كثيراً لتمويل الدين والعجز”،
وأضاف أن التحدي هو “كيف نضع أنفسنا على مسار نبدأ من خلاله على الأجل المتوسط والبعيد كبح جماح الدين والعجز تدريجياً”.
وخاض أوباما مراراً معارك مع خصومه الجمهوريين في الكونجرس وتبادل معهم الانتقادات. لكنه قال إنه حالما تنتهي الانتخابات فإنه يأمل أن تكون هناك إمكانية لعلاقة عمل أفضل.
ويعتقد العديد من المحللين السياسيين أن الجمهوريين سينهون سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب في الثاني من نوفمبر وربما يحدث الشيء نفسه في مجلس الشيوخ.
ومن المرجح أن يجبر هذا أوباما على تبني نهج وسطي فيما يتعلق ببرامجه الداخلية المعطلة نسبياً مثل إصلاح نظام الهجرة وتشريع المناخ.
وقال أوباما “يحدوني الأمل فيما يمكن أن يفعله الجمهوريون والديمقراطيون معاً بعد هذه الانتخابات، كفوا عن إهدار الوقت في السجل وامنحوا وقتاً أطول بقليل للتركيز على ما هو جيد ومناسب لأميركا”.
إلى ذلك، أعلن المكتب الوطني للإحصاءات الاقتصادية في الولايات المتحدة أن تحديد الشهر الذي خرج فيه الاقتصاد الأميركي من الانكماش في 2009 سيتم “قريباً” خلال اجتماع للجنة تحديد مواعيد الدورات الاقتصادية.
وأعلنت المتحدثة باسم المكتب دونا زيرفيتز أن هذه اللجنة التابعة للمكتب والتي تضم ألمع الاقتصاديين في البلاد “تجري محادثات غير رسمية بطريقة مستمرة، وستجتمع على الأرجح قريباً”.
وكانت اللجنة اجتمعت للمرة الأخيرة في أبريل، وخلصت إلى أنه لا يزال من المبكر جداً اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.
وتعتبر مواعيد بدء وانتهاء فترات الانكماش التي يحددها المكتب الوطني للإحصاءات الاقتصادية أمراً مهماً في الاقتصاد كونها تعتبر مرجعاً للاقتصاديين وللسلطات العامة على حد سواء.
وبعدما كان الانكماش يحدد على أساس فصلين متتاليين من تراجع إجمالي الناتج المحلي، أصبح تحديده اليوم يعتمد، إضافة إلى هذا المعيار، على معايير أخرى هي عائدات العائلات ونسبة البطالة والنشاط الصناعي. واستلزم الأمر 12 شهراً حتى يتمكن المكتب الوطني للإحصاءات الاقتصادية من أن يحدد بشكل مؤكد أن الانكماش بدأ في ديسمبر 2007.
وبحسب غالبية خبراء الاقتصاد فإن الانكماش يفترض أن يكون انتهى في وقت ما خلال الفترة الممتدة بين يونيو وسبتمبر 2009 ما يجعل منه الركود الاقتصادي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير في 1929 والذي استمر من أغسطس 1929 إلى مارس 1933.
وقد سجل إجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة نمواً في الفصل الثالث من 2009 بنسبة 1,6% وفق الوتيرة السنوية، بعد أربعة فصول متتالية من التراجع.
عدد اليوم
