أنقرة (وكالات) - توعدت الحكومة التركية أمس بنشر الجيش لمساعدة الشرطة على وقف التظاهرات المستمرة منذ حوالي ثلاثة أسابيع ضد الحكومة برئاسة رجب طيب أردوغان، عقب اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين خلال اليومين الماضيين والتي أدت إلى زيادة التوتر. وفشلت الدعوة التي وجهتها نقابتان عماليتان كبريان إلى إضراب عام دعما للمحتجين ضد الحكومة في حشد العدد الكافي، بعد تهديد وزير الداخلية التركي معمر جولر بقمعها معتبرا أنها “غير قانونية”. وذكر مسؤول بنقابة المحامين في اسطنبول أن الشرطة اعتقلت 441 شخصا في الاشتباكات، بينما أعلنت نقابة الأطباء الأتراك أن عدد ضحايا عنف الشرطة بلغ 7 قتلى وإصابة نحو 7500 آخرين منذ بدء الاحتجاجات.
ومن شأن نشر الجنود في الشوارع أن يشكل تصعيدا كبيرا في الأزمة التي تشكل أكبر تهديد تواجهه حكومة أردوغان. وجاء الإعلان فيما تواصل الشرطة إطلاق الغاز المسيل للدموع والمياه على المتظاهرين في اسطنبول وأنقرة، في معارك تجددت بعنف بعد إخلاء المحتجين خلال اليومين الماضيين من حديقة جيزي التي تشكل مركز الحركة الاحتجاجية.
وقال نائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش في مقابلة تلفزيونية “أولا الشرطي ليس بائعا متجولا بل إنه عنصر في قوات الأمن، وأن الشرطة ستستخدم كل الوسائل المتاحة قانونا” لإنهاء الاحتجاجات، مضيفا أن “أحدا لا يمكنه أن يشكو من الشرطة”. وأضاف “إذا لم يكن ذلك كافيا، يمكننا حتى استخدام القوات المسلحة التركية في المدن”.
والتزم الجيش الذي كان أقوى السلطات في تركيا وقام بأربع انقلابات خلال 50 عاما، الصمت طوال الاضطرابات لتكون هذه أول مرة في تاريخ البلاد المعاصر الذي لا يتدخل فيه الجيش في أزمة سياسية كبيرة. ويرى مراقبون أن أردوغان همش الجيش الموالي للعلمانية بشكل مستمر خلال فترة توليه السلطة، رغم أنه تم نشر بعض عناصر الدرك في نقاط رئيسية في اسطنبول في اليومين الماضيين، لوقف المحتجين من محاولة عبور مضيق البوسفور.
وصباح أمس كانت الشرطة لا تزال تتولى الحراسة في الحديقة وساحة تقسيم. واستبق وزير الداخلية التركي معمر جولر أمس إضرابا عاما دعت إليه اثنتان من أبرز نقابات العمل في تركيا للاحتجاج على عنف الشرطة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. وندد جولر بوقف العمل قائلا إن الدعوة التي وجهتها النقابتين العماليتين “غير قانونية”.
وفشلت دعوة التجمع النقابي الذي يضم مركزيتين نقابيتين كبريين للعمال وموظفي الدولة تعدان حوالي 700 ألف منتسب، في حشد العدد الكافي للإضراب العام. وجمعت مسيرتا الاتحاد النقابي للعمال الثوريين (ديسك) والاتحاد النقابي لموظفي القطاع العام (كيسك) بدعم من نقابات المهندسين وأطباء الأسنان والأطباء، أقل من ألفي شخص في شمال وجنوب ساحة تقسيم. وسار المتظاهرون أمس هاتفين “حكومة، استقالة” و”ليست سوى البداية، المعركة مستمرة” و”على حزب العدالة والتنمية أن يحاسب”.
وتوقفت المسيرتان على مسافة غير قريبة من ساحة تقسيم التي قامت مجموعات كبيرة من عناصر الشرطة بقطع الطرق المؤدية إليها متسلحة بخراطيم المياه، ثم تفرق المتظاهرون من دون حوادث. وفي العاصمة أنقرة، تظاهر نحو ألفي شخص من دون أي مواجهات مع قوات الأمن. وقال شاهد إن قوات الأمن التركية مدعومة بمدافع المياه حذرت أمس العمال النقابيين من مواصلة إغلاق طريق رئيسي في وسط أنقرة. وقال رجال شرطة عبر مكبرات صوت أثناء وضع مدافع المياه على بعد بضع مئات من الأمتار “الموجودون منكم في الشوارع لابد أن يتوقفوا عن إغلاقها، ستلجأ الشرطة للقوة”. وقال باقي سينار المتحدث باسم نقابة “كيسيك” “مطلبنا هو أن يتوقف عنف الشرطة على الفور” مضيفا ان مهندسين واطباء اسنان واطباء سينضمون لاحقا الى الإضراب.
من جهتها ذكرت نقابة الأطباء التركية أمس أنه قتل حتى الآن 7 أشخاص وأصيب نحو 7500 آخرين. وردا على حملة الشرطة السبت على الحديقة الصغيرة، خرج الآلاف إلى شوارع أكبر مدينتين في تركيا واشتبكوا مع الشرطة. واعتقل نحو 600 شخص يوم الأحد لوحده طبقا لنقابات المحامين في أنقرة واسطنبول. فيما قال مسؤول بنقابة المحامين في اسطنبول أمس إن الشرطة التركية اعتقلت 441 شخصا في الاشتباكات التي دارت في اسطنبول أمس الأول. وذكر مسؤول في نقابة المحامين بالعاصمة أنقرة أن 56 شخصا اعتقلوا بالعاصمة.
وتواصلت المواجهات بين قوات الأمن ومجموعات من المتظاهرين حول ساحة تقسيم أمس الأول، وأطلق أفراد من الشرطة مدعومين بطائرة هليكوبتر وكان بعضهم يرتدي ملابس مدنية ويحملون هراوات الغاز المسيل للدموع ولاحقوا شبانا كانوا يرشقونهم بالحجارة في الشوارع الجانبية حول ميدان تقسيم في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول في محاولة لمنعهم من التجمع من جديد. ووقعت أيضا اضطرابات في مناطق أخرى بالمدينة لم تكن قد شهدت أعمال عنف حتى الآن بما في ذلك جسر جلاطة الذي يصل إلى حي السلطان أحمد التاريخي، وحي نيسانتاسي الراقي.
عدد اليوم
