أبوظبي (الاتحاد)
أكد عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عمق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن وجود الرغبة المتبادلة بين البلدين للدفع بهذه العلاقات قدماً من شأنه أن يسهم في تعظيم الفرص والإمكانات المتاحة لتنمية التجارة والاستثمار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين.
جاء ذلك خلال استقباله في ديوان وزارة الاقتصاد بأبوظبي جرميا نيكسون حاكم ولاية ميسوري الأميركية والوفد المرافق له، والذي ضم بيل ميلر المستشار السياسي للحاكم، وداغ نيلسون، مدير إدارة التطوير الاقتصادي بالولاية، وآن باردالوس، مديرة المكتب الدولي للتجارة والاستثمار، وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة المحلية لولاية ميسوري، وذلك بحضور الدكتور أيمن إبراهيم مستشار وزير الاقتصاد للسياسات والتعاون الدولي، وهند اليوحة مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة، وسعود النويس الملحق التجاري بسفارة الدولة في واشنطن، وطلال القيسي مستشار الملحق التجاري.
وأوضح عبدالله آل صالح أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نشاطاً متواصلاً يعكس نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بينهما في عام 2015 إلى نحو 28 مليار دولار أميركي، منها 6 مليارات دولار حجم التجارة عبر المناطق الحرة، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم التجارة الخارجية للدولة مع دول العالم، كما تعد ثاني أكبر المصدرين إلى الدولة، وحلت في المرتبة 11 على قائمة الدول المستوردة.
وأردف آل صالح أن المرحلة المقبلة تحمل آفاقاً واسعة لتعزيز مستوى الشراكة الاقتصادية القائمة في عدد من القطاعات المهمة في استراتيجيات البلدين، مضيفاً أن سياسة التنويع الاقتصادي أثمرت عن انخفاض مساهمة قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 23 في المئة بالأسعار الجارية، مقابل نمو الدور الذي تؤديه القطاعات الأخرى غير النفطية في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يزيد التنافسية ويحقق شروط الاستدامة.
وقدمت هند اليوحة، مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة خلال اللقاء عرضاً تقديمياً حول أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي الذي حققته دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، موضحة أن الدولة حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2015 بنسبة 3.8 في المئة، وأنه بلغ بالأسعار الجارية للعام نفسه 370.2 مليار دولار، منها 283.3 مليار دولار للقطاعات غير النفطية.
عدد اليوم
