أحمد مراد (القاهرة)
كشف خبراء عسكريون وإستراتيجيون ومتخصصون في الشأن الأفريقي عن وجود تراجع ملحوظ في معدل أعمال العنف والإرهاب في العديد من الدول الأفريقية منذ بدء سريان إجراءات المقاطعة ضد قطر. وأكد الخبراء أن تضييق الخناق على النظام القطري من قبل الرباعي العربي، ومحاصرة عمليات نقل الأموال والإمدادات وأنشطة الجمعيات الخيرية القطرية، وغيرها من إجراءات المقاطعة ساهمت بشكل كبير في الحد من العمليات الإرهابية في الدول العربية والأفريقية التي كانت تنشط فيها أذرع قطر الإرهابية. وأشاروا إلى أن الجهات والمؤسسات القطرية التي تعد ممولاً رئيساً للكثير من حركات التمرد والتنظيمات الإرهابية في أفريقيا، أصبحت الآن تجد صعوبة في التحرك سواء داخل القارة السمراء أو الدول العربية، وذلك بفضل تشديد الرقابة على تحركات وأنشطة هذه الجهات من قبل دول المقاطعة.
وفي سطور التقرير التالي، ترصد «الاتحاد» ملامح من الأدوار التخريبية التي تلعبها قطر في بعض دول القارة السمراء عبر المؤسسات والجمعيات الخيرية التابعة لها:
تحت غطاء العمل الإنساني والإغاثي، اعتادت الدوحة تقديم التمويل المالي واللوجستي لحركة الشباب الصومالية الإرهابية، وذلك عبر الحملات الإغاثية التي تشرف عليها الجمعيات القطرية الخيرية، مثل «قطر الخيرية» ومؤسسة «راف». وفي هذا الشأن، كشف تقرير دولي نشرته مؤسسة «دعم الديمقراطية» الأميركية بعنوان «قطر وتمويل الإرهاب»، عن أن قيادات من حركة الشباب الصومالية تلقوا دعماً من رجال أعمال وشيوخ قطريين، ويأتي في مقدمتهم عبد الرحمن النعيمي المصنف إرهابياً من قبل العديد من المؤسسات الدولية، حيث سبق أن قدم للحركة الإرهابية دعماً مالياً قُدر بـ 250 ألف دولار، وقد ارتبط النعيمي بعلاقات قوية مع زعيم الحركة حسن عويس، فضلاً عن الدعم الإعلامي الذي قدمته قطر لقادة الحركة الصومالية من خلال استضافة قناة الجزيرة لهم منذ 10 أعوام.
وفيما يتعلق بدولة مالي، فقد نشطت الجمعيات الخيرية القطرية في هذه الدولة الواقعة غرب القارة السمراء، وعملت على تقديم أوجه الدعم والمساندة كافة للجماعات والحركات الإرهابية التي اتخذت من منطقة شمال مالي مسرحاً لعملياتها الإرهابية، الأمر الذي فضحته العديد من وسائل الإعلام الغربية، حيث سبق لمجلة «لوكانار أنشينيه» الفرنسية أن نشرت تقريراً بعنوان «صديقتنا قطر تمول المتطرفين في مالي»، وتضمن التقرير تصريحات من مسؤول في المخابرات الفرنسية كشفت أن حركة أنصار الدين التابعة لتنظيم القاعدة، وحركة التوحيد والجهاد المتطرفة في غرب أفريقيا، والانفصاليين الطوارق، تلقوا جميعاً دعماً ماليا ولوجستيا من قطر.
كما أكد عمدة مدينة غاو شمال مالي سادو ديالو في لقاء له مع راديو «آر تي أل» الفرنسي، أن قطر ترسل المساعدات والغذاء كل يوم إلى مطارات غاو وتمبكتو، ودائما ما تصل هذه المساعدات إلى الإرهابيين في شمال مالي.
وفي 2013، نشرت صحف فرنسية تقارير منسوبة إلى الاستخبارات العسكرية الفرنسية، أكدت أن أكثر من حركة في مالي تستفيد من الدعم المالي القطري، سواء بالحصول على مساعدات لوجستية أو مساهمات مالية مباشرة تحت غطاء عمل الجمعيات الخيرية التي تنشط في شمال مالي.
الأمر نفسه، تكرر في دولة نيجيريا، حيث أثبتت العديد من الوثائق وجود مساعدات قطرية لجماعة «بوكو حرام» الإرهابية، وهي المساعدات التي مكنت الحركة الإرهابية من تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في نيجيريا.
وتحت ستار العمل الإنساني والإغاثي أيضاً، قدمت الدوحة مساعدات لبعض الحركات المتطرفة في كينيا عبر بوابة مؤسسة قطر الخيرية التي نشطت هناك منذ سنوات.
كما كانت موريتانيا على مدى السنوات العشر الماضية، تخوض حرباً شرسة ضد التدخل القطري في شؤونها الداخلية، وقد وضعت الأجهزة السيادية في موريتانيا يدها على وثائق عدة تكشف تورط الدوحة في دعم الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي، وتمويل الأحزاب والجمعيات الإخوانية التي تنفذ أعمال تخريبية وتحريضية داخل موريتانيا.
أما تشاد، فكان لها نصيب كبير من التآمر القطري على دول القارة السمراء، فمنذ 2013 فتحت الدوحة أبوابها لمعارضي نظام الرئيس التشادي إدريس ديبي إثنو، حيث شجعت اتحاد قوى المعارضة المسلحة على الإعلان عن استئناف حركة التمرد التي كانت قد توقفت من خلال اتفاقات السلام الموقعة في 2009 بين تشاد والسودان، وتم ذلك الإعلان انطلاقاً من العاصمة القطرية، وعلى لسان تيمان أرديمي أحد أبرز قادة المتمردين، وفي 2010 اشترطت المعارضة التشادية أن تكون قطر الضامن لأي اتفاق سلام مع السلطات التشادية.
وفي 2008، اتهمت السلطات الإثيوبية قطر بتمويل المتطرفين الصوماليين على الحدود الإثيوبية، وقررت أديس بابا قطع علاقاتها مع الدوحة، ولكن منذ 2013 حاول النظام القطري التقرب إلى إثيوبيا وإعادة العلاقات معها، حتى تمارس ضغوطاً على مصر عبر ملف سد النهضة، وقد ظهر هذا الأمر جلياً خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد لإثيوبيا العام الماضي، وفيها قدم لإثيوبيا دعماً مالياً ضخماً.
وكشف تقرير صادر عن معهد الدراسات الأمنية الأفريقية، عن أن قطر تسعى من خلال تغلغلها في أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي تحديداً، لبسط السيطرة على أحد أهم المناطق التي تؤثر على الملاحة البحرية في المنطقة.
والآن وبعد مرور 4 أشهر على بدء سريان إجراءات المقاطعة ضد قطر، فإن السؤال المطروح هنا: هل تراجع معدل أعمال العنف والإرهاب في الدول الأفريقية منذ بداية المقاطعة وحتى الآن؟
الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء عبد المنعم كاطو، أجاب عن هذا التساؤل، قائلاً: بالفعل، هناك تراجع ملحوظ في معدل العمليات الإرهابية في القارة السمراء خلال الأشهر الأربعة الماضية، فإذا ما قارنا عدد العمليات الإرهابية التي شهدتها الدول الأفريقية قبل الإعلان عن مقاطعة قطر، وعددها بعد المقاطعة سنجد أن أعمال العنف والإرهاب قلت في الدول الأفريقية وبالأخص في مالي ونيجيريا وتشاد والصومال.
وأكد اللواء كاطو أن تضييق الخناق على النظام القطري من قبل الرباعي العربي، ومحاصرة عمليات نقل الأموال والإمدادات وأنشطة الجمعيات الخيرية القطرية، كلها عوامل ساهمت بشكل كبير في الحد من العمليات الإرهابية في الدول العربية والأفريقية التي كانت تنشط فيها أذرع قطر الإرهابية.
وأضاف: التمويل القطري للحركات والتنظيمات الإرهابية في أفريقيا أمر لا يخفى على أحد، ولا يمكن لأحد إنكاره، لا سيما بعد أن كشفت العديد من الوقائع والتقارير الوجه القبيح للجمعيات الخيرية القطرية التي كانت تتستر خلف شعارات العمل الخيري والإنساني والإغاثي، وهي في الحقيقة كانت تمثل أهم مصادر تمويل حركات التمرد والتنظيمات الإرهابية داخل القارة السمراء، وقد كان للمقاطعة التي فرضتها الدول العربية الأربع ضد قطر دوراً ملموساً في الحد من أنشطة هذه الجمعيات، الأمر الذي أضعف من حركة ونشاط الجماعات والتنظيمات الإرهابية نظراً لصعوبة وصول الإمدادات إليها سواء إمدادات مالية أو عسكرية.
واتفق اللواء علاء عز الدين، المدير الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، مع اللواء كاطو في تأكيد تراجع معدل أعمال العنف والإرهاب في الدول الأفريقية منذ بدء سريان إجراءات المقاطعة ضد قطر، مؤكداً أن الجهات والمؤسسات القطرية التي تعد ممولاً رئيساً للكثير من حركات التمرد والتنظيمات الإرهابية في أفريقيا، أصبحت تجد صعوبة الآن في التحرك سواء داخل القارة السمراء أو الدول العربية مثل سوريا وليبيا ومصر، وذلك بفضل تشديد الرقابة على تحركات وأنشطة هذه الجهات من قبل دول المقاطعة.
وقال: على مدار الأشهر الأربعة الماضية، انشغل النظام القطري بالأزمة السياسية والاقتصادية التي يعانيها من جراء إجراءات المقاطعة، وبالتالي لم تكن الظروف تسمح له بتقديم ما كان يقدمه في السابق للجماعات الإرهابية، فضلاً عن أنه لم يكن في حاجة لتمويل عمليات إرهابية في القارة الأفريقية، حيث وجه كل طاقاته وخططه التخريبية ضد دول المقاطعة، والتي كانت بدورها تعي جيداً ما تنويه قطر وما تهدف إليه من تنفيذ عمليات تخريبية في دول المقاطعة، وبالتالي ضاعفت هذه الدول مجهوداتها الأمنية التي أحبطت المخططات القطرية، لذا تراجعت العمليات الإرهابية بصورة نسبية.
وأضاف: دول نيجيريا والصومال ومالي لم تعد من الأولويات المهمة بالنسبة لقطر في الوقت الحالي، مع العلم أن الدوحة تسعى إلى تنفيذ المخطط الأميركي التخريبي في جميع الدول العربية والأفريقية معتمدة على ما تملكه من مال، وفي انتظار أي دور قد تحصل من ورائه على ثقل سياسي في المنطقة، فهي تعد مخلب القط للولايات المتحدة وإيران، اللذين يتفقان في هذه المرحلة على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث إن كل طرف يتخيل أن زعزعة الاستقرار وتقسيم الدول وإضعافها يتيح له الاستيلاء عليها وفرض سيطرته عليها.
تشديد الرقابة على قطر
السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية، قال: كان لقرار المقاطعة الذي اتخذته العديد من الدول العربية والأفريقية ضد قطر دور ملموس في الكشف عن السياسات العدائية التي تمارسها الدوحة ضد بعض الدول الأفريقية، الأمر الذي جعل بعض هذه الدول تنحاز لصف الرباعي العربي، وتقرر قطع علاقاتها مع الدوحة، وبالتالي عملت هذه الدول على تشديد الرقابة على عمل المؤسسات والجهات القطرية في أفريقيا، الأمر الذي ساهم في منع وصول المساعدات والتمويلات القطرية إلى التنظيمات والحركات الإرهابية في القارة السمراء، ولعل هذا يفسر سبب تراجع أعمال العنف والإرهاب في بعض الدول الأفريقية على مدى الأشهر الأربعة الماضية.
«اليونسكـو» لن تكـون «الفيفـا»
فيما يتعلق بانتخابات منصب مدير عام «اليونسكو» التي ستجرى غداً الاثنين، قال شكري، إن مصر تعاملت بشكل جدي مع ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب للمنصب، وكثفت جهودها لتأمين تصويت الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي لمصلحتها، لكن في الوقت نفسه تتحسب لبعض التغيرات التي قد تطرأ بشكل مفاجئ، خاصة مع تلويح مرشح قطر، على سبيل المثال، بسلاح المال لشراء الأصوات، فضلاً عن أن الانتخابات لها طابع سياسي.
وشدد «شكرى»، على أن الدولة المصرية راعت شروطاً ومعايير معينة في المرشحة، ولذلك حظيت السفيرة مشيرة خطاب بدعم وتأييد الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن تعدد الترشيحات العربية له تأثير سلبي على قدرة العرب في حسم المناصب الدولية، داعياً جامعة الدول العربية إلى بحث هذا الأمر حتى لا يتكرر مستقبلاً.
ورداً على ما قاله المرشح القطري من أنه لم يأتِ للمنظمة ويده خالية قال شكري، إن مثل هذه المقولة في الحقيقة غير ملائمة وغير مناسبة، وتنم عن نوع من الاستخفاف بالمنظمة الدولية والتلويح بالمادة كعنصر محرك، المنظمات الدولية لها ميزانيات، وهذه الميزانيات تقر من جانب الدول الأعضاء، وبقدر اهتمام المجتمع الدولي بالمنظمة والمهام الموكلة إليها يتم اعتماد هذه الأموال، وبالتالي أي موارد إضافية لا بد أن تأتى اقتناعا بدور وأهمية المنظمة، وليس بهدف شراء المنظمة، فشراء المنظمة لتحقيق غرض شخصي أو تحقيق غرض دولة تسعى لرئاسة المنظمة، أمر يخرج تماما عن إطار المبادئ التي أرسيت عليها منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة، وينم عن تناول فيه شخصنة وانتهازية ولا يمكن أن يكون مقبولاً.
وأكد أن «اليونسكو» منظمة ليست للبيع، وملكيتها للمجتمع الدولي، موضحاً أن هناك مقولة، إن منظمة «اليونسكو» ليست بـ«الفيفا»، وإنما هي منظمة مرموقة وتملكها الدول ممثلة في المندوبين الدائمين، الذين يجب أن يقفوا بالمرصاد، حرصاً على أن تظل للمنظمة مكانة، خاصة أن «اليونسكو» تعمل في إطار الثقافة والحضارة الإنسانية المشتركة، ولا يمكن أن تستحوذ عليها أي نوازع شخصية بفضل المال.
عدد اليوم
