أحمد عبد العزيز (أبوظبي) - تسبب موظف يعمل مندوباً للعلاقات العامة بإحدى الشركات الخاصة بتراكم غرامات قدرها 50 ألف درهم عدم تجديد رخصة المنشأة التي انتهت في بداية العام الجاري، ما دفعه لتقديم طلب إلى وزارة العمل للمرة الثانية لرفع هذه الغرامات المتراكمة.
جاء ذلك خلال فعالية “اليوم المفتوح” بديوان وزارة العمل أمس في أبوظبي، الذي حضره قاسم محمد جميل مدير إدارة مكاتب العمل بأبوظبي وخميس الصريدي مدير مكتب علاقات العمل بأبوظبي، حيث تقدم مندوب علاقات عامة خليجي، إلى اللجنة المعنية بتلقي طلبات المراجعين، لرفع الغرامات التي احتسبتها الوزارة على الشركة بسبب خطأ المندوب بعد أن أغفل تجديد رخصة المنشأة لدى الوزارة منذ يناير العام الجاري.
وأكدت لجنة اليوم المفتوح أن المندوب تقدم مؤخرا بطلب إلى الوزارة إلا أنه تعذر قبوله وتم إبلاغه، وعاد مرة أخرى للمحاولة، مشيرة إلى أنه سيتم رفع الطلب مرة ثانية إلى وكيل الوزارة للنظر فيه على الرغم من أنه لم يقدم أي أسباب قهرية أو خارجة عن إرادته والتي أدت إلى فرض هذه الغرامات.
وأقر المندوب أنه أخطأ عندما نسي تجديد رخصة المنشأة لدى الوزارة مما ترتب عليه هذه المبالغ التي يجب على الشركة أن تسددها للوزارة، وقال المندوب: “إنني أتقدم للمرة الثانية بالطلب لرفع الغرامات التي وصلت إلى 50 ألف درهم، وأسعى لحل هذه المشكلة التي ستعود على الشركة بالغرامة المالية”.
إلى ذلك، تقدمت صاحبة مركز تجميل بشكوى للوزارة ضد عاملة لديها استمرت أكثر من خمس سنوات إلا أنها (العاملة) تريد الانتقال إلى شركة أخرى، في الوقت الذي أكدت فيه صاحبة العمل أنها تدرك حق العاملة في الانتقال إلى عمل آخر وفق القوانين المعمول بها في الدولة، إلا أن توقف المركز يؤثر على أسرتها وأولادها، حيث إن مركز التجميل هو مورد دخلها الوحيد، فيما تم تحويل الطلب إلى إدارة علاقات العمل لبحثه.
وقدم مندوب شركة بطلب لاستثناء كابتن سفينة من الجنسية البنغالية من شرط المؤهل الدراسي لإصدار تصريح عمل، إلا أن لجنة اليوم المفتوح أحالت الطلب إلى وكيل الوزارة للنظر فيه واتخاذ القرار اللازم، حيث إن المهنة لا تعد من المهن الإدارية ولكنها تتطلب شهادات وخبرات خاصة.
وشهد اليوم المفتوح طلباً تقدم به صاحب مكتب لتحصيل الديون بهدف إلغاء حرمان عام الذي طلبته صاحبة مكتب محاماة على أحد المحامين لديها بعد أن أكمل عامين بدرجة مستشار قانوني وذلك بعد أن قرر الانتقال إلى عمل جديد في مكتب تحصيل الديون، وقامت اللجنة بتحويل الطلب إلى إدارة علاقات العمل للتأكد من صحة مزاعم المحامي.
وحضر مندوب مركز تجميل وبصحبته عاملة من الجنسيات آسيوية يطلب الإلغاء لها بعد مرور ثلاثة أشهر من توظيفها حيث إنها لم تستوعب سير العمل في الوقت الذي لا تمانع فيه المنشأة من انتقال العاملة إلى أي عمل آخر حيث إن قرار إنهاء خدمتها كان من قبل صاحب العمل.
وتقدم عامل عربي الجنسية يريد رفع غرامة انتهاء بطاقة العمل الخاصة به حيث يريد الإلغاء بعد أن استمر مع الشركة منذ نوفمبر 2011 وحتى الآن بدون عمل ولكنه يؤكد أن صاحب العمل يحتاج العمال لبعض الوقت ويدفع لهم رواتب نقدا، فيما نصحت اللجنة العامل بتقديم شكوى للإلغاء عبر الرقم المجاني للوزارة 800665 لترحيل غرامة البطاقة على سجل المنشأة ثم الإلغاء بالحرمان من العمل لمدة عام، حيث إن العامل لم يتواصل مع الوزارة منذ أكثر من عام، إلا أن القانون يمنع التعطل عن العمل بالدولة لأكثر من ثلاثة أشهر.
وطالب مندوب شركة مطاعم وتوريدات غذائية الوزارة بضرورة البحث عن حل لشركته التي حصلت على أربعة عقود توريد مواد غذائية ووجبات إلى جهات متعددة بالدولة، في الوقت الذي يتطلب أحد العقود 55 عاملا لتلبية متطلبات العقد ، وتقدم المندوب في أحد فروع الشركة برأس الخيمة إلا أنه تم رفض إصدار كوتة التصاريح الجماعية للشركة على الرغم من تحويل الشركة لرواتب جميع العاملين لديها إلى حساباتهم بالبنوك وفقا لنظام حماية الأجور ولا توجد شكاوى مسجلة على الشركة في أي من فروعها، بينما حولت اللجنة الطلب إلى مكتب رأس الخيمة لبحثه والبت فيه.
عدد اليوم
