أوضح نص تعديلات قانون الضريبة على الدخل الذي نشر بالجريدة الرسمية في مصر أمس أن حد الإعفاء على التوزعات النقدية 10 آلاف جنيه وليس 15 ألفا كما جاء في تصريحات رسمية سابقة.
كانت الحكومة أعلنت أول يونيو أنها ستعفي توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر. لكن نص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو بعد إقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول «يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وذلك فيما يجاوز 10 آلاف جنيه».
ويعني هذا أيضا أن المواطن المصري أو الأجنبي المقيم في مصر سيستفيد من حد الإعفاء في التوزيعات النقدية، بينما لن يستفيد منه المقيم في الخارج.
ورغم إعفاء الأسهم المجانية من الضريبة فإن القانون يعرف توزيعات الأرباح بأنها «أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص بما في ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع وأسهم التعدين وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطي حق المشاركة في الأرباح سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهما مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أي صورة أخرى».
وبهذا يخضع أي دخل يحققه المستثمر من الأسهم المجانية للضريبة عند الحصول على توزيعات نقدية على تلك الأسهم ويخضع المستثمر في حالة بيعها لضريبة الأرباح الرأسمالية. ورغم الضجة التي أثارها القانون عندما أعلنته الحكومة للمرة الأولى في أواخر مايو وتخللتها انخفاضات حادة للأسهم يرى محللون أن مواد القانون في صورته النهائية لن تؤثر كثيرا على السوق.
وقال إيهاب رشاد من مباشر لتداول الأوراق المالية «لا أعتقد أن يؤثر ذلك على السوق.. أخذنا الصدمة بالفعل».
من جانب أخر، قال العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة إن الشركة بدأت تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة والتوزيعات النقدية منذ أمس الأول الأربعاء وذلك بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو.
وقال طارق عبد الباري في اتصال هاتفي مع رويترز إن تحصيل الضريبة بدأ من معاملات يوم الأربعاء التي ستتم تسويتها ماليا صباح يوم الأحد القادم. وأقرت مصر هذا الأسبوع ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال وعلى التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة.
وقال عبد الباري «سنقوم بخصم 6% من الربح المحقق للمستثمر الأجنبي مع كل عملية تحت حساب الضريبة لكن بالنسبة للمستثمر المصري سنسجل الأرباح المحققة ونرسلها لمصلحة الضرائب وهي من ستقوم بالتحصيل». وأضاف «بالنسبة للتوزيعات النقدية سنخصم 1% من أي توزيعات... بواقع 1% فقط للأفراد على أن يقوم بدفع باقي الضريبة للمصلحة نهاية العام وبالنسبة للمستثمر الأجنبي والشركات سنقوم بخصم الضريبة كاملة 10%».
من جانب آخر، رفض رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب الكشف عن موعد تنفيذ الزيادة المقررة على أسعار الوقود قائلا إن هذا «سيحدث وربما يتم الإعلان عن الزيادة في أسعار الوقود في وقت قريب جدا»، مؤكدا أن ما سيتم توفيره من هذه الزيادة سيوجه لصالح الفقراء.
وأكد محلب خلال اللقاء الذى عقده أمس الأول مع رؤساء تحرير الصحف ورؤساء القنوات التليفزيونية أن الدولة وضعت آلية ردع ضد كل من يحاول استغلال تخفيض الدعم على الوقود لاستغلال المواطنين.
وشدد على أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يتاجر في قوت الشعب وستكون المرحلة القادمة هي مرحلة ضرب مافيا استغلال المواطنين والمتاجرين بقوت الشعب في مقتل. وأوضح رئيس الوزراء المصري أن حكومته اتخذت كافة الإجراءات لكى لا يتم استغلال هذه الزيادة في تحميل المواطنين بأعباء جديدة، خاصة الطبقات الفقيرة، مؤكدا أن الهدف من الزيادة هو توجيه ما توفره من مبالغ مالية تبلغ نحو 41 مليار جنيه لصالح الفقراء والطبقات الأكثر احتياجا.
وكشف محلب أن الحكومة أجرت دراسات دقيقة للغاية عن طريق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشفت عن أن هذه الزيادة في أسعار الوقود لن تحمل المواطنين سوى نسبة تتراوح ما بين 2 إلى 6 % فقط، مشيرا إلى أن الدراسة شملت مركبات الميكروباص وسيارات الأجرة والنقل الخفيف والمتوسط والنقل الثقيل.
وأوضح أن ما يتم توفيره من زيادة أسعار الوقود سيذهب في اتجاه تحسين مستوى المعيشة في مناطق العشوائيات ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة المعاشات وتحسين الخدمات ولاسيما التعليم والصحة.
وقال محلب إن «الحكومة لن تسمح لأحد أن يلوي ذراع الدولة أو يمس هيبة الدولة»، مشيرا إلى أن تخفيف الدعم يندرج في إطار برنامج متكامل لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة ومشروعات تنموية عملاقة واعدة ستنقل مصر نقلة كبيرة إلى الأمام.
وتابع «مصر أصبح لها اليوم قائدا له رؤية تسانده إرادة شعبية والتجربة المصرية قادمة وسوف تبهر العالم». وأكد أن حكومته بصدد إطلاق مشروع عملاق لتشغيل مليون شاب من خلال تأسيس شركة قومية سيتم تمويل جانب منها من ميزانية الحكومة وجزء آخر من القطاع الخاص وستقوم هذه الشركة على تمويل صناعات صغيرة للشباب مثل صناعات السجاد والألبان والحرير على أن يتم تصدير جزء كبير من هذه الصناعات الصغيرة إلى الخارج.
وأضاف أن هدف مصر في المرحلة الحالية هو تحقيق النجاح ولا يوجد خيار آخر سوى النجاح وهناك العديد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لجذب استثمارات مصرية وعربية وأجنبية في العديد من القطاعات وتحديدا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة. (القاهرة - رويترز، د ب أ)
عدد اليوم
