(أبوظبي) - قلل خبراء ومحللون ماليون من تأثيرات كبيرة متوقعة على أسواق الأسهم المحلية إيجاباً أو سلباً من قرار مؤشرات مورجان ستانلي المتوقع اتخاذه الأربعاء المقبل، بشأن انضمام أسواق الإمارات ضمن الأسواق العالمية الناشئة.
ودعا هؤلاء إلى عدم التعويل كثيراً على القرار في إعادة الانتعاش إلى أسواق الأسهم المحلية مجددين مطالبتهم المؤسسات المالية المحلية بقيادة زمام الأسواق في المرحلة الحالية.
واجمعوا على أنه كان يتعين قبول أسواق الأسهم المحلية في المؤشر الدولي قبل عام، بعدما استوفت كافة الشروط المطلوبة للانضمام، وآخرها ألية التسليم مقابل الدفع في نهاية أبريل من العام الماضي. وتنتظر الأسواق الأربعاء المقبل صدور قرار مؤشرات مورجان ستانلي بشأن ترقية أسواق المال الإماراتية والقطرية من أسواق مبتدئة إلى ناشئة، وهو القرار الذي تأجل مرتين خلال يونيو وديسمبر من العام الماضي.
وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في حوار سابق مع “ الاتحاد”، إن الإمارات استوفت المعايير كافة المطلوبة للانضمام، وكان آخرها آلية التسليم مقابل الدفع.
وأضاف أن القرار يرجع إلى مؤشرات مورجان ستانلي، وأن أسواق الإمارات عامة وسوق أبوظبي خاصة ماضية في مسارها في اتباع افضل المعايير العالمية، وأن تكون من أبرز الأسواق الناشئة.
وطبقت أسواق الإمارات في نهاية أبريل من العام الماضي آلية التسليم مقابل الدفع آخر شرط من الشروط التي طالبت مؤشرات مورجان ستانلي استيفاءها للانضمام.
بيد أن مورجان ستانلي أرجأءت اتخاذ القرار في يونيو من العام الماضي، ومنحت إدارات الأسواق المحلية ستة أشهر حتى ديسمبر الماضي، لتطبيق آلية التسوية الجديدة بفعالية، وهو ما ثبت نجاحه، ومع ذلك تأجل القرار لمرة ثالثة.
وتوقع غالبية المحللين أن يتم تأجيل قرار الانضمام مرة ثالثة بسبب محدودية تداولات الأسواق في الوقت الحالي، رغم أنه ليس شرطاً للانضمام للمؤشر.
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين، إنه من غير المتوقع أن تتغير أوضاع أسواق الأسهم المحلية كثيرا، حال جرت الموافقة على انضمام أسواقنا إلى مؤشرات مورجان ستانلي؛ لأن المستثمر الأجنبي المؤسساتي لا يمتلك فائضاً من السيولة الضخمة التي يمكن أن يوجهها إلى أسواقنا، في ظل المعاناة التي يعيشها في أسواقه الرئيسية حالياً.
وأضاف أن أسواق الأسهم المحلية لم تشهد أي تغيرات منذ قرار التأجيل الثاني لمورجان ستانلي في ديسمبر الماضي، وكان يتعين انضمامها إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة منذ أكثر من عام، بعدما استوفت الشروط المطلوبة كافة للانضمام وآخرها تطبيق آلية الدفع مقابل التسليم. وأضاف أن نقص السيولة الذي تعاني منه الأسواق حاليا، ربما يكون معوقاً للانضمام هذه المرة أيضا، وإن كان ذلك ليس من الشروط المطلوبة للانضمام.
وأوضح ياسين أنه أياً كان القرار بالانضمام أو بتأجيل جديد، فإنه ينبغي عدم التعويل كثيراً على القرار، لاعتبار واحد على الأقل، أنه حتى لو تقرر الانضمام، فلن يكون له تأثير على الأسواق خلال المدى القصير، لأن الاستثمارات الأجنبية لن تتدفق على أسواقنا في المرحلة الحالية.
ودعا ياسين الاستثمار المؤسساتي المحلي لقيادة الأسواق في المرحلة الحالية التي تفتقد فيها إلى “قائد” في ظل تراجع مستويات السيولة، مضيفاً أن دخول الاستثمار المؤسسي شبه الحكومي من شأنه أن يشجع المستثمرين الأفراد على الدخول، علاوة على أن ذلك سيحفز الاستثمار الأجنبي الراغب في العودة للأسواق على المجيء، طالما وجد الاستثمار المحلي نشطا في الأسواق.
وأفاد بأنه لا يوجد سوق مالي في العالم يقوده المستثمر الأجنبي، حيث يلعب الاستثمار المحلي الدور الرئيسي، ويكون الاستثمار الأجنبي تابعاً، ومن هذا المنطلق أصبح ضرورياً أن تأخذ المؤسسات المالية المحلية الحكومية وشبه الحكومية زمام المبادرة، وأن تتدخل لدعم الأسواق.
وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن ضعف السيولة قد يكون عائقا أمام الانضمام هذه المرة أيضاً إلى مؤشرات مورجات ستانلي، التي ربطت قرار الانضمام سوق الإمارات بسوق قطر في قرار واحد، ولذلك فإن أي سلبية قد تؤثر على انضمام قطر، ستطال بالتالي الإمارات.
واتفق مع ياسين في أنه في حال جرت الموافقة بالانضمام هذه المرة سيكون تأثيره محدوداً، بسبب محدودية الوزن النسبي الذي سيعطى للأسهم الإماراتية التي ستوضع على مؤشر الأسواق الناشئة العالمية، بسبب ضآلة التداولات في الأسواق المحلية حاليا.
وأضاف أن قرار الانضمام للمؤشر الدولي يظل الأمل الوحيد أمام أسواق الأسهم على الأقل في المدى القصير، وقد يتبدد هذا الأمل بتأجيل آخر بسبب تراجع أحجام وقيم التداولات في الأسواق.
واتفق عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني مع سابقيه في أن التقليل من تأثيرات قرار الانضمام، مضيفاً “القرار لن يكون له تأثير كبير على الأقل في المرحلة الحالية التي تمر بها الأسواق”.
وأوضح أن الوزن النسبي الذي سيعطى للأسهم الإماراتية التي ستدخل على المؤشر سيكون محدوداً للغاية، لذلك لا يتوقع أن تستقطب الأسواق المحلية استثمارات أجنبية ضخمة في حال انضمت للمؤشر
واعتبر الحوسني أن فتح الباب أمام الأجانب لتملك سهم بحجم وثقل “اتصالات” سيكون له تأثير إيجابي أكبر، يتعزز أكثر مع دخول السهم إلى مؤشر مورجان ستانلي بعد انضمام أسواق الإمارات.
وتوقع وليد الخطيب المدير المالي الأول في ضمان للاستثمار أن تشهد الأسواق خلال تعاملات الأسبوع الحالي حركة استباقية قوية على وقع القرار المرتقب من مؤشرات مورجان ستانلي. واتفق الخطيب مع الآراء السابقة في استبعاد اتخاذ قرار بشأن الانضمام للمؤشر الدولي في هذه المرحلة، مدللا على رأيه بأن الأسواق لم تتغير عن العام الماضي، وتسجل مستويات تداول منخفضة للغاية.
وأضاف أن مورجان ستانلي تربط قرار انضمام أسواق الإمارات بسوق قطر حيث لا تتوفر رغبة لدى الدوحة في المرحلة الحالية للانضمام للمؤشر
وأكد طارق لطفي رئيس قطاع الأسواق المالية لدى أرقام كابيتال أن الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، سيضع أسواق الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي، حيث تتبع العديد من المؤسسات المالية الدولية آثر المؤشر الدولي في استثماراتها للأسواق الناشئة.
ويقدر خبراء حجم الأصول التي يتم استثمارها بتتبع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة بنحو 3 تريليونات دولار.
وأضاف لطفي أن وضع الإمارات على هذا المؤشر سيتبعه تخصيص نسبة من الاستثمارات العالمية للأسواق الإماراتية قد تتراوح بين 0?50% إلى 1%.
وأفاد بأن فتح السوق السعودي أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية أمام الأجانب، قد يكون له تأثير أكبر على أسواق الإمارات في المرحلة الحالية أكثر من الانضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي المؤسساتي الذي يأتي للاستثمار في السوق السعودي سيجد نفسه أمام فرص استثمارية أخرى جذابة في المنطقة، في مقدمتها سوق الإمارات، الأمر الذي يجعله يوزع استثماراته على أسواق المنطقة. وبين أن كافة التوقعات تشير إلى أنه على المدى المتوسط، ستشهد أسواق الإمارات تحسناً من حيث أحجام وقيم التداول مع عودة المستثمرين الأجانب، وتحسن نفسية المستثمر المحلي الذي يتأثر حالياً بما يحدث في الأسواق المالية العالمية، بسبب أزمة الاقتصاديات الأوربية.
واتفق وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية مع لطفي في أن قرار الانضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي سيغير كثيراً من وضعية أسواق الإمارات، التي ستصبح واحدة من الأسواق العالمية الناشئة.
وقال إن أسواق الإمارات ستكون موضع اهتمام صناديق الاستثمار المؤسساتية الدولية، وهو ما يعني مزيداً من الأموال الأجنبية التي ستضخ في أسواقنا المحلية.
وأوضح أن الأسواق صارت أكثر ارتباطاً بالأسواق الدولية، وأصبح المتداولون يراقبون ما يجري في الخارج أكثر من الوضع الداخلي.
وأضاف أن دخول أسواق الإمارات على المؤشر الدولي رغم الظروف الخارجية السلبية سيلفت الاستثمار الأجنبي أكثر إلى أسواقنا المحلية التي ستأخذ جزءاً ولو ضئيل من الاستثمارات الدولية التي تقدر بتريليونات الدولارات.
عدد اليوم
