منحت هيئة تنظيم الاتصالات فترة 6 أشهر للمشغلين “اتصالات” و”دو” لمواءمة خططهما مع خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات بالدولة، التي سيتم تطبيقها العام المقبل، بحسب محمد الغانم مدير عام الهيئة.
وتحدد الخطة آليات العمل لمعالجة القضايا الطارئة التي قد تؤثر على البنى التحتية لقطاع الاتصالات، مثل الانقطاع الشامل للطاقة الكهربائية، الغياب الدائم أو طويل الأمد للعاملين، انقطاع خدمات المياه والصرف الصحي وانقطاع إمدادات الوقود أو النفط.
كما تحدد الخطة آليات العمل في حال تعطل النقل البري أو البحري أو الجوي، إخفاق البنى التحتية، إخفاق نظم الاتصالات، إخفاق البرامج الإلكترونية، التدخل الإلكتروني، التهديدات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، الحظر والحصار.
وأوضح الغانم خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الهيئة للإعلان عن خطة الطوارئ الوطنية للقطاع، بحضور مسؤولي “اتصالات” ودو” أنه بانتهاء الفترة الممنوحة للمشغلين ستبدأ الهيئة بدءاً من العام المقبل، مرحلة التدقيق وإجراء التمارين المطلوبة للوقوف على مدى جاهزية شركات الاتصالات للتعامل مع الخطة الوطنية لقطاع الاتصالات لمواجهة الطوارئ.
وأضاف الغانم أن وضع الخطة استغرق نحو عامين، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات باستشارة شركات الاتصالات المرخص لها بالعمل، بهدف تحقيق خطة الطوارئ الوطنية للقطاع، والتي تستهدف الاندماج والتكامل مع خطة الاستجابة الوطنية في إطار خطة عمل موسعة وتخطيط عالي المرونة.
وقال إن الخطة تستهدف مشغلي الهواتف المتحركة والثابتة وخدمات الإنترنت كلاً من “اتصالات” و”دو”، كما تدخل في جوانب منها شركات الأقمار الصناعية والتي تضم حالياً شركتي “الياه سات” و”الثريا”.
كما تحدد الخطة أولويات قطاع الاتصالات في الدولة في حالات الطوارئ، والتي يتم توجيهها نحو تخصيص الخدمات الإلكترونية لمجموعات المستخدمين من ذوي الأولوية، وإلى الكيانات التجارية التي لديها عقود موقعة مع المرخص لهم بهدف ضمان الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمات.
كما تقوم بتحديد متطلبات حماية خدمات الاتصالات ذات الأولوية للمستخدمين من المجموعات ذات الأولوية والتي تحددها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
من جانبه، أكد عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة “دو” أن قطاع الاتصالات في الدولة من أكثر القطاعات تطوراً ولديه خطط لمواجهة الطوارئ يتم العمل بها بالفعل، ولهذا السبب لن يقوم بأية تعديلات أو تغييرات فنية للتواءم مع الخطة الوطنية لمواجهة الطوارئ.
وأوضح أن الخطة تسعى إلى إيجاد تنسيق بين كافة الخطط التي لدى كل شركة، بحيث تصب في النهاية في صالح خطة موحدة للدولة، مشيراً إلى أن الخطة الوطنية للقطاع لن تستدعي إنفاق مبالغ أو استثمارات جديدة من جانب شركات الاتصالات.
واعتبر عبد الرحمن الملا نائب رئيس أول شؤون تنظيم قطاع الاتصالات في مؤسسة “اتصالات” الخطة بانها ترسم إطاراً تنظيمياً للمشغلين وتستهدف ضمان استمرارية خدمة الاتصالات، في حال حدوث طوارئ، وبحيث يتعاون المشغلون معاً في تحقيق الهدف الأعم للخطة الوطنية للدولة لمواجهة الطوارئ والأزمات.
وتوقع سيف بن غليطة مدير إدارة التقنيات والمعايير في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والذي قدم شرحاً وافياً لتفاصيل الخطة، أن تكون شركات الاتصالات جاهزة للتعامل مع خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات قبل الفترة المحددة بـ 6 أشهر، لما تمتلكه من خطط جاهزة يتم العمل بها خلال الطوارئ.
وأوضح أن الهيئة تكون مسؤولة عن إعلان حالة طوارئ الاتصالات عند استلامها التقارير المقدمة من شركات الاتصالات، وفي هذه الحالة تستلم الهيئة البلاغ مباشرة من منسق فريق إدارة الأزمات التابع للشركات، ويجب تمرير البلاغات مباشرة إلى رئيس اللجنة الوطنية للاتصالات في حالة الطوارئ، ويتقرر بعد ذلك الحاجة لتفعيل خطة الطوارئ الوطنية واستدعاء فريق اللجنة.
وبحسب الخطة تتمتع كل مجموعة مختلفة من المستخدمين بمتطلبات أولوية خاصة بها فيما يتعلق بالاتصالات، وعلى سبيل المثال، تحتاج الشخصيات الحكومية المهمة إلى اتصالات جوالة كأولوية لها، في حين أن المراكز المالية تحتاج إلى خدمات الإنترنت كأولوية لها، ولذلك، فإن الخطة لا تقوم بفرض متطلبات تقنية محددة، نظراً لأن اقتراح مثل هذه الأمور يقع على عاتق المرخص لهم، ولكن يجب على المرخص لهم أولاً تلبية مجموعة الالتزامات التي تحددها الخطة.
وحددت الخطة 4 مستويات للإنذار الأولى حالة عادية ويرمز لها باللون الأخضر والثانية حالات طوارئ محتملة أو وشيكة “أصفر” وتعكس حالة ترقب لحدث من المحتمل أن يؤثر على شبكات الاتصالات، وتتطلب مستوى أعلى من التأهب، والحالة الثالثة انقطاع وشيك أو فعلي “برتقالي” والرابعة حالة طوارئ رئيسية “أحمر” وتعكس انقطاعا ضخما في شبكات الاتصالات، ويتطلب اتخاذ إجراء فوري لتنسيق الاستجابة الطارئة في جميع أنحاء القطاع، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات.
عدد اليوم
